بدون اي فلسفة وامل علي الفاضي والندم بعد سنين هنالك قضايا حساسة يجب حسمها الان بدون اي استهبال اوتاجيلها الي المؤتمر الدستوري أو لما بعد الانتخابات .
1
الدين والدولة
قضية فصل الدين عن مؤسسات الدولة السودانية هذا ليس من اختصاصات المؤتمر الدستوري قوانين الشريعة (سبتمبر) التي أشعلت الحروب ومزقت النسيج الاجتماعي وقسمت الشعب والبلد و لم تدخل مؤسسات الدولة بمؤتمر دستوري بل دخلت ب(شخطة) قلم وتوقيع من جعفر النميري لم تكلف ثواني . الان إلغائها يتم بقرار جمهوري و شخطة قلم بتوقيع عليها في ثواني حتي يكون السودان للجميع و الدين للأفراد لكي لا يستقل الدين في قتل الناس وانتهاك حقوق المواطن وكسب رصيد سياسي في معارك سياسية وحتي لا يبرر الظلم والقتل والبطش و تنكيل الدولة للمواطن بالدين .
2
الهوية
السودان تم تعريبه برأي شخص واحد يمثل حزبه في منصه رسمية وأعلن تعريب الدولة السودانية بتصريح لا تساوي سطرين ولم تكن ذلك عبر مؤتمر دستوري ريثما سطرت عليها سكة الوطن من بعد ذلك ستينا عاما من الحرب والدمار من اجل تعريب من هم لا يخلقوا عربا في السودان .بالتالي الان وفورا إلغاء مشروع التعريب و جعل السودان دولة سودانية كما وجدت لتسع جميع شعوبها وقومياتها من الأفارقة و من يدعون العروبة بشرط أن تعلو الهوية السوانوية قبل اي تصنيف اخر ليتعايش الجميع بسلام تحت قبة الدولة السودانية كسودانيبن علي أساس المواطنة المتساوية بلا تمييز لا علي أساس اللون أو العرق أو الدين أو غيرها .
3
الفيدرالية
الدولة المركزية التي تحكم البلاد الان بتحكم المركز وابناءه علي القرار و وموارد الدولة السودانية في ظل انعدام العدالة الاجتماعية هذه تمت بقرار كان أطرافه الازهري والمهدي والترابي والنقد والميرغني و لم تتم ذلك بمؤتمر دستوري …الان لا بدأ من الغاء الدولة المركزية لتكون السودان دولة فيدرالية رئاسية لتطيح الفرصة لأبناء اي إقليم أن يحكموا اقاليمهم بأنفسهم بمراعاة مصالحهم الوطنية و مصالح شعوبهم و مواطنيهم وحماية مواردهم من نهب الصفوة المركزية و التحكم بقرارهم ومواردهم و ثمار جهدهم بسيادة تامة بلا وصايا من الخارج أو تصدير القيادة من المركز و دون سيطرة المركز الظالم الذي أثبتت ظلمه وفساده و فشله في تجربة 64عاما من الدمار والحروب والظلم حتي ويكون هناك قانون واضح تفصل علاقة المركز بالاقاليم وينحصر ذلك بالسياسة الخارجية و الدفاع المشترك لاي اعتداء اجنبي .
هذه القضايا الحساسة ان لم تحسم الان والغائها بقرارات جمهورية كما اتت ظلما من حكام الصفوة الذين تعاقبوا علي حكم السودان لانصاف حقوق الشعب السوداني المظلوم والمقتول والمشرد والنازح واللاجئ و المفصول من تراب الوطن بسبب هذه القرارات التي وضعت الوضعية التاريخية الخاطئة …سوف لن تحسم ايضا في المؤتمر الدستوري لان هذه النخب الصفوية والأحزاب التقليدية ستحشد قواها السياسية التقليدية والكرتونية وتستخدم كل امتيازاتها التاريخية في خوض معركة سياسية ضد الشعب السوداني و قوي السودان الجديد في المؤتمر الدستوري من أجل الحفاظ علي هذه الوضعية التاريخية الخاطئة الظالمة الغير منصفة للأغلبية الصامتة من الشعوب والقوميات والاقاليم السودانية بالتالي ستستمر شكلية السودان القديم المختل لمصلحة الصفوة لمزيدا من الاحتراب و التمزيق والظلم من أجل محافظة الصفوة ونهب المركز بالسلطة واتخاذ القرار بالإنابة عن الانابة عن الجميع و تصدير القيادة للناس و الحكم بالوصايا .
لا يمكن أن يتخذ النخب الصفوية قرارات لمصالحهم الذاتية في إطار الدولة القديمة المختلة للمحافظة على امتيازاتهم التاريخية و ظلمهم للشعب السوداني و الان يشترطو رفع تلك المظالم بالمؤتمر الدستوري .
وعلي المؤتمر الدستوري حسم قضايا أخري من اختصاصاتها مثل
قانون الانتخابات
الدستور الدائم و
علاقة العسكر بالسياسة و السلطة
وإغلاق باب الانقلابات العسكرية.
#السلام_اولا
#العدالة_الانتقالية
مصعب عبدالكريم
1اكتوبر 2019