قانون جديد لإدارة المستعمرات (الأقاليم) في السودانا الأوليقارشيةالجلابية لم يكونوا بحاجة إلى تكليف أنفسهم عنا إصدار قانون جديد.
منعم سليمان عطرون
في يوم 29. جوليه 2020 المنصرم أصدر مجلس الوزراء في نظام الثلاثين بليدا؛ قرارا باجازة قانون اطلقوا عليه “قانون تنظيم الحكم اللامركزي والعلاقات بين أجهزته لسنة 2020″ تجد نص القانون في الموقع التالي: التفاصي ا: https://sudafax.com/278945المجلس يمتلك سلطات تشريعية؛ تنفيذية طبعا بلا دستور؛ لا اجهزة دولة في دولة همل. طبعا يرفعون ورقة ألفته أوليقارشية الجلابي ملاك الأحزاب لتجير حكمها قبل عامين سموها”وثيقة إعلان الحرية والتغيير” والتي لا تفوق قيمتها منديل أم كلتومة.
تضمن القانون الجديد 29 بندا في سبع فصول (وقالوا ثمانية). خصصت بندا واحدا في الفصل الخامس لنظم ادارة المحليات. هي في الأساس خواطر خيالية للمترفون في الخرطوم يتخيلون الأقاليم ويتصورون المجتمعات المدفونة بين الرمال؛ الجبال والتلال كأشياء جميلة تستحق الشفقة على حالها؛ وتنتظر ورقتهم ذات الفصول الثمانية.
مع عدم تجاوزنا لعدم شرعية وأهلية مجلسي نظام الثلاثين بليدا ( السيادي والوزاري) وممارستها لجريمة سلطة دون تفويض إمتدادا لنظام غير شرعي وغير مؤهلا أيضا؛ في التغول على الحق العام (الدولة)؛ الا ان ان الأفكار الاساسية لقانون المستعمرات الجديد جاءت من عقول مجالس اكثر انعداما منهما للشرعية والأهلية؛ هما (المجلس التنفيذي لقوى الحرية والتغيير؛ قحت التنفيذية) والمجلس المشرع له الذي أطلق عليه (المجلس المركزي للتحالف قوى الحرية والتغيير؛ اي قحت المشرعة). المجلس الأخير يؤدي دور البرلمان؛ السلطة التشريعية لنظام الثلاين بليد؛ بجانب مجلس (تجمع المهنيين؛ تُجم) الذي يصيغ تضليلات التفويض عبر مراوغات؛ وإحتيالات ثورية.
وجميع هذه المجالس تسترشد بأراء وتوجهات مُلاك ومجالس أحزاب الأوليقارشية الخمس المكونة لها( الشيوعي؛ الأمة؛ البعث؛ السوداني؛ الإتحادي؛)؛ بينما يسترشد قادة مجلس جنرالات الإنقاذ؛ (المجلس العسكري) بأفكار اليمين حزبي (الوطني والشعبي؛ انصار السنة؛ اخوان).
الطرفان خادم لمصالح القوى الاجنبية الاقليمية بالتناصف. القوى تصرف علي احتياجاتهم بالمال؛ الافكار الإستعمارية. فتجمعات قحت تخدم مشيخات الخليج؛ والتجمعات الاسلامية والعسكر يخدمون الخليج ومصر. إنهم فلاقنة القوى الأجنبية؛ فيما يؤدون دور المستعمرين داخليا. السودان مسعتمرة في يد هذه الأوليقارشية الصغيرة بتواجهاتهم المختلفة؛ والمجتمعات الزنجية محاصرة في مصيدة تبحث عن التحرير والتحرر.
في 27. فبراير 2002ف الخبر منشور في الرابط ادناه؛ https://www.suna-sd.net/ar/single?id=561677قال الفلقناي الذي يرفق صورته؛ (مكرفت لابس نظارة)؛ اسمه يوسف آدم الضي؛ قيل يشغل منصب “وزير الحكم المحلي” في حكومة الفلقناي الأعظم (برهان). قال الخبر انه اجتمع واستمع ” إلى تقرير مفصل حول الخطوات الجارية لإعداد مشروع قانون الحكم المحلي والرؤى والمقترحات التي تضمنها التقرير المبدئي للجنة المكلفة بإعداد مشروع القانون” بنص ما كتب في الخبر المنشور؛ بسونا. كلفها بلا شك مجلسي نظام الثلاثين بليدا الذي بعضهم لم يفهم قيمة ومعنى قانون هكذا. في خمس أشهر. نجرت اللجنة (الغير شرعية) قانونها لادارة المستعمرات بعقليتها وبوعيها.
وهناك فرق بين مصطلح (الحكم المحلي local government) و(الحكم اللامركزي Decentralized governance) الأخير يعني (تنظيم ونوه إداري بشكل عام. والأول كتل من عمل ونشاط جماعي؛ تشريعي وﺘﻨﻔﻴﺫ بﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ حكم دولة . وهناك فرق بين مصطلحي (اللامركزية او المركزية من جهة) و(الفدرالية federation). فيما يتحدثون في وسائل الاعلام والندوات السياسية بالدولة الاتحادية؛ الفدرالية؛ وتكتب في وثائقهم ايضا (ديون الحكم الاتحادي) ؛ فيما قانونهم سمى نمط اداراتهم (لامركزية). أقاليم؛ مقاطعات ولايات؛ تتمتع بسلطات ادارية وسياسية ذاتية الحكم جزئياً، تجمعها حكومة اتحادية مشتركة تنظم وتنسق عملها؛؛ الولايات المتحدة؛ الاتحاد الروسي؛ الهند الاتحادية؛ البرازيل…الخ. وهي حالة لم تطبق في السودان حتى اليوم.
القانون الجديد الملقب بالقانون (اللامركزي) صدر كتوجيه من كتلة مركزية؛ تمثل سلطة تشريعة مركزية تمتلك حق اصدار التشريعات و القوانين؛ اللوائح والنظم. وهي نفسها سلطة تنفيذية مركزية تمتلك سلطة متابعة رقابة؛ توجيه؛ واصدار الأوامر. وكانت هي السلطة التي اختارت وعينت الحاكم (الولي)؛ (الديكوري( ووضعت له برناج وخطوت عمله؛ ولها سلطة تنحيته؛ ومحاسبته؛ وابداله بغيره؛ وهذه الاختصاصات (السلطوية؛ دستوريا وقانونيا) لا توجد الا في سلطة مركزية. طبعا لكونها تعلم انها لا تملك شرعية او تفويض شعبي برغم تفانيهم في اقناعنا فهي غير معنية فيما اذا نقتنع ونفهم بجدلية السلطة المركزية التي تصدر قوانين للمركزية او لا نفهم. انها أوليقارشية متسلطة.
نقص في الوعي والشجاعة
لو أن الأوليقارشية الجلابية التي ألفت القانون؛ والتي تسيير من خلف مجلس الثلاثين بليدا في قصر غردون؛ كانوا واقعيين لأسموا قانونهم ب (قانون ادارة الولايات والمعتمديات) بدل الإسم غير الواقعي “قانون تنظيم الحكم اللامركزي والعلاقات بين أجهزته”؟
ولو انهم كانوا أمناء مع أنفسهم لأسموا قانونهم اسما فعليا ” قانون إدارة المستعمرات السودانية” لان الهدف هو السيطرة على الموارد البشرية والاقتصادية او تدميرها؛ وهي اسؤ اشكال االادارة والحكم.
لكن اي أوليقارشية مؤلفة القانون وقادة مجلسي قحت التنفيذي والمركزي؛ ومجلس تُجم؛) والأحزاب السبعة المتصارعة على ملكية المستعمرة تتصف كما ذكرنا بعدم الرغبة في التغيير؛ وعدم المبالاة بالنتائج؛ بجانب عنصرية جهل تغطى بفهلوة زائدة.
ولو أن بهم الشجاعة مع الخصال السالفة لما إحتاجوا الى اصدار قانون لحكم الاقاليم (المستعمرات)؛ أولا لا أحد في تلك الأقاليم؛ الولايات سوف يطالبهم بتشريع لحكمها او بقانون لإداراتها؛ أو يراقبهم أو سيحاسبهم ما دام الحال هكذا.
ثانيا ان الذي يحكم تلك الأقاليم (المستعمرات) فعليا؛ وعمليا هو (طاقم باريكس) وليس الولاة والمعتدين (الديكوريون) الذي لم يحتاج أي منهم الى تشريع او قانون لممارسة اختصاصاته الطبيعية وفوق القانونية..
توضيح مصلطحات
المركزية التجارية؛ نعت نعني به النمط الإداري للدولة في السودان التي تصيغها؛ تطبقها وتمارسها أقلية (أليقارشية) الجلابي؛ تعامل الدولة والأقاليم كما لو أنها شركات تجارية؛ أو أسواق للخردة؛ وسكانها هم مجرد عمال قِنن؛ عبيد لخدمة إقتصادها الطفيلي.
الأبرتهايد؛ (نظام التمييز العرقي والثقافي؛ سياسيا وقانونيا) في وصفنا يتعلق بنوع السياسية الممارسة والمطبقة على السكان الاصليين ( الامم الزنجية في السودان وهم االاغلبية المطلقة) من قبل الأوليقارشية الجلابية التي تصف نفسها عربية من اصول مهاجرة.
تطبيق النمط الإداري والسياسي أعلاه يقدم الوجه الإستعماري للدولة.
في رأينا
الحل ياتي باستقلال المجتمعات؛ في جميع الأقاليم التسعة) اداريا وسياسيا؛ في نموذج حكم فدرالي للاقاليم؛ وحكم محلي تشمل أوتونومي Autonomy والبلديات؛ التي سوف تمارس كل اشكال الحكم والإدارة بشكل مستقل؛ متماشيا مع طبائعها وخصوصياتها الجغرافية؛ والثقافية. ونعنب باشكال السلطة
1. التشريع والتخطيط الاقليمي؛ التنسيق؛ والإشراف والتي ستكون لدى مؤسسات السلطة الإقليمية؛ التشريعية؛ القضائية والتنفيذية.
2.التخطيط المحلي؛ التنظيم؛ الادارة؛ والتنفيذ والمراقبة ستكون من خصائص المجالس التشريعية التنفيذية لأوتونومات والبلديات.
3. التشريعات العمومية والتخطيط الاستراتيجي؛ ودسترة القضايا الكلية والتي ستكون لدى مجالس الإتحاد الفدرالي للدولة.؛ والتي تتكون بممثلين شرعيين؛ من البلديات والاقاليم؛ عبر المناطق بحسب عدد السكان (التشريعي)؛ وبحسب الكفاءة والأهلية ( السلطة التنفيذي والقضائية).
خصائص النظام الفدرالي البنائي:
أ. في دعوتنا انها تعد التمثيل والقرار بيد سكان المناطق (بلديات اوتونومات؛ اقاليم؛) وليست بيد اعضاء وملاك الاحزاب والجماعات السياسية.
ب.تهدف الى بناء دولة ونظام وقبل التفكير في ادارة الدولة باستخدام النظام المصاغ.
ج. تبدا فكرة و قواعد البناء من الاسفل في نظام اداري موازي؛ من الارض وتركز سلطة الدولة في البلديات؛ وليست كاوامر وتوجيهات من اقلية نخبوية في نظام هرمي.
د. يمكن السكان من التحكم على مواردهم؛ ومعرفة احتياجاتهم؛ بناء ذاتهم بانفسهم؛ بميزانيات معروفة بعكس الصرف البزخي والمدمر للاقتصاد في النظام المركزي التجاري.