ما إرتكبه البشير في حق أهل دارفور لايُغتفر وليست هناك صفقة لعدم تسليمه للجنائية
تستعد الحكومة الإنتقالية في السُودان،والجبهة الثورية السودانية غضون الأيام القليلة المقبلة، البدء فعلياََ في تطبيق إتفاق السلام، الذي تم التوقيع عليه فى مدينة “جوبا” عاصمة دولة جنوب السٌودان، مطلع إكتوبر المُقبل،تنفيذ الإتفاق والإلتزام ببنوده يُمثل تحدي كبير أمام الأطراف الموقعة عليه،في ظل بروز أصوات داخل التحالف الحاكم رافضة للإتفاق، بجانب الصعوبات التي تعترض تنفيذ بند الترتيبات الأمنية، على ضوء ما رشح أن هُناك جهات داخل المؤسسة العسكرية رافضة لفكرة دمج قوات قوى الكفاح المسلح في المؤسسات الأمنية والعسكرية،خلافاََ لتلك التحديات،وعلى ضوء تلك التحديات طرحت “صوت الهامش” تساؤلات متعلقة حول بنود إتفاق السّلام الشامل خاصة في ملف العدالة لضحايا الحروب وملف الترتيبات الأمنية، وغيرها من التساؤلات ووضعتها أمام طاولة نائب القائد العام لجيش قوات تجمع قوى تحرير السُودان اللواء عبود آدم خاطر فبالتالي كانت التفاصيل :
حوار _صوت الهامش
توافقت الأطراف الحكومة الإنتقالية والجبهة الثورية على مثول المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية لكن البعض يرى أن كلمة “مثول” كلمة فضفاضة تحتمل عدة أوجه؟
صحيح تم التوافق على ملف الجنائية الدولية كواحد من إستحقاقات تحقيق العدالة لضحايا الحرب في إقليم دارفور،فالذي يجب أن يتم هو تسليم البشير وأعوانه للمحكمة الجنائية الدولية ليتم مُحاكمتهم على الجرائم التي إرتكبوها في إقليم دارفور منذ تفجر الكفاح المسلح،نحن كقادة لن نرضي بغير ذهاب البشير وأعوانه للمحكمة الجنائية الدولية،وهو حق للضحايا وذويهم لا تنازل عنه وليست هناك أي جهة لديها الحق في أن تعترض على مطالب الضحايا.
مقاطعة …لكن البعض يرى أن بعض الحركات المسلحة لا تريد أن يذهب البشير إلي “لاهاي”؟
هذا الأمر ليس صحيحاً والحركات المُسلحة ليس من مصلحة الوقوف ضد شعبها الذي ناضلت من أجله سنوات طويلة،ومطالب الشعب تتمثل في أن يذهب البشير وأعوانه المطلوبين إلي “لاهاي” ولا إعتراض على ذلك فقط هناك مسائل إجرائية متى ما تم التوافق عليها سيحاكم البشير في “لاهاي”.
هناك أنباء تُشير إلي أنكم ككتلة مكونة للجبهة الثورية توافقتم على أن يحاكم البشير في الداخل على يد القضاء الوطني؟
لم نتوافق على ذلك ومن يقول ذلك معلوماته مضللة،كما قلت لك الذهاب إلي لاهاي مطلب جماهيري لأهلنا في دارفور المتضررين من الإبادة الجماعية والتطهير العرقي هذا حقهم لا تنازل عنه مهما كانت الإغراءات،فمحاكمة البشير داخليا لا يجب أن تتم في ظل الحديث عن قصور القضاء السوداني وعدم جاهزيته في محاكمة المتهمين بإرتكاب جرائم الإبادة الجماعية.
قضية إنقلاب “1989” صرف أنظار وليست أولوية في الوقت الراهن
محاكمة البشير بتهمة الإنقلاب في الوقت الراهن ليست أولوية جرائم دارفور معروفة ولا تحتاج إلي أدلة يجب أن تلتزم الحكومة الإنتقالية بأمر القبض الصددر من قبل المحكمة الجنائية الدولية،فالأولوية ليست في الجرم وإنما أولوية القضية نفسها قضية دارفور يجب أن تكون الأولوية يجب أن يحاكم وفقاً لجرائم دارفور ومن ثم النظر في البلاغات الأخرى،ما إرتكبه البشير في حق أهل دارفور لا يغتفر يجب أن يذهب إلي المحكمة الجنائية غير مأسوفاً عليه،حقوق الأخرين يجب أن لا يتم تجاوزها لكن الأولوية في المحاكمة هي قضية دارفور.
جهات نعلمها ترفض دمج قوات قوى الكفاح المُسلح في الجيش والمؤسسات الأمنية
ظهرت اصوات رافضة لدمج قوات قوى الكفاح المُسلح في الجيش كيف ترى هذا الأمر؟
نعتبرها أصوات نشاذ ويغردون خارج السرب،الذين يعارضون دمج قواتنا في المؤسسات العسكرية والأمنية هم أصحاب الإمتيازات التأريخية الذين أدمنو الفشل طوال فترة توليهم إدارة شأن البلاد منذ الإستقلال،هذه جماعات ترى أن الحركات المسلحة تمثل خصماً عليهم وتهدد بفقدانهم لإمتيازاتهم التي ورثوها منذ إستقلال السودان،ومسألة رفضهم لدمج قوات الكفاح المسلح في المؤسسات الأمنية والعسكرية غير منطقية وأن الأمر جرى الإتفاق حوله في إتفاق جوبا،وليست هناك جهة لديها الحق في أن تعترض على ملف الترتيبات الأمنية.
لكن البعض يقول بأن عدد كبير من الحركات المسلحة التي وقعت على إتفاق جوبا هي حركات “صورية” وليس لديها وجود على أرض الواقع؟
هذه إتهامات باطلة تجافي الحقيقة ومن يرددها لديه مرض،هذه ولاتستند على أي منطق،لدينا قوات ومعروفة كما أسلفت للحكومة تعرف أين أماكن تواجدها،ومحاولة التقليل من شأن الحركات المسلحة مردود على الذين يقومون بهذا العمل وهي جهات معروفة لدينا تسعي جاهدة لتعطيل مشروع السلام الذي إكتمل.
تلاحقكم إتهامات بأنكم تقودون حملة لتجنيد الشباب من أجل إنفاذ بند الترتيبات الأمنية؟
هذا الأمر ليس صحيح ومن يقول ذلك يجهل طبيعة الحركات المسلحة،التي لديها وجود فاعل في أرض الواقع ولديها قواتها المعروفين بالنسبة للحكومة،فحكاية عملها على إستقطاب جماعات جديدة أحاديث عارية من الصحة.
كيف تنظرون لدور الإدارة الأهلية في دعم السلام؟
أن الإدارة الأهلية تسهم في دعم العملية السلمية بدارفور و مؤكد أنها تقوم بدور فعال بالأخص في حلحلة القضايا الاجتماعية المعقدة التي تتعلق بالأراضى والحواكير وللإدارة في ذلك بحكم خبراتهم الإصلاحية من الأعراف و التقاليد الموروثة و التي تدعو للتسامح و التعايش السلمي بدارفور وهو ما ندعو له بالتأكيد ورتق النسيج الاجتماعي بدارفورونعتبرهم أصحابا المصلحة الحقيقيين فى اتفاقية سلام جوبا .
لكن البعض يري أن الإدارة الأهلية طوال عهد النظام السابق تم تأسيسها؟
صحيح غالب رجالات الإدارة تم تسيسهم في عهد النظام البائد و لا احد ينكر ذلك ، رغم ذلك تظل الإدارة الأهلية هي صاحبة القرار في حل المشكل الإجتماعي المعقد في البلاد و الحديث عنهم يقودنا الي سؤ استغلال الأنظمة السياسية التي حكمت البلاد عقود وهي من قامت بتقويض دور الإدارة الأهلية الذي يدعو للتسامح و التعايش الإجتماعي و جرها لمعترك السياسة مما أدي لإنحرافها عن دورها الأساسي التي تقوم بها وسط المكونات الاجتماعية لذلك أصبحت محل تشكيك و إتهام من الأحزاب بدافع الإبتعاد عن دورها في المجتمع.
هناك من يطالب بإبعاد الإدارة عن السياسة هل توافقون هذا الرأي؟
لا نقول إبعاد كما ذكرت لأن الكلمة في تقديري تحمل قدر من القسوة علي الإدارة الأهلية لكننا نوافق علي تحيدها عن ممارسة السياسة بحيث تعمل من واقع دورها الإجتماعي و الإداري التقليدي المتصل و المرتبط بها بحكم المسئولية التاريخية.
تقسيم الولايات في العهد السابق كانت علي أساس اصطفاف قبلي و أن العودة لنظام الأقاليم فيه مخاطر عديدة هل ستعلب الإدارة الأهلية في ذلك؟
الصحيح إن نقول إن إضافة ولاياتان أتت علي عاتق وثيقة الدوحة و لا مبرر لذلك الفعل و البين في ذلك ان مقصد رمزية القبائل في تقسيم الولايات من واقع جغرافية دارفور المعلوم بتقسيمها بين قبائلها كان حقاً و أريد به باطل بالتالي نحن في تجمع قوي التحرير نتحدث عن ضرورة العودة لنظام الأقاليم في السودان لتجنب البلاد فساد الأنظمة السياسية و لضمان حقوق مواطن الأقاليم كاملة مع مراعاة كافة الحقوق و للإدارة الأهلية بالتأكيد دورها المعلوم و المعروف من ذي قبل و الذي ينبغي القيام بها بحكم اتصالها الوثيق بواقع المجتمعات المحلية و بالأخص في الريف و البوادي.
زعماء بعض الإدارات تلاحقهم اتهامات بإشعال نيران الحرب هل من خطة لتحجيمهم؟
ننادي بإحكام صوت العقل و ضرورة وقف الحرب أيا كانت عقب سقوط نظام البشير الدموي و من هنا يجب تطبيق شعار الثورة كما هو..*حرية… سلام و عدالة* لمحاسبة و محاكمة و إدانة كل من أجرم في حق الشعب و ساهم في تأجيج الحرب و لا نعزل و لا نستثني كائناً من كان مهما يعلو مقامه و سلطانه في المجتمع نحن عسكريون لا شأن لنا بما تقول عن تحجيمهم لكن إن كان ثمة دور بالفعل في ذات الصعيد سيقوم به الجهاز السياسي لحركة تجمع قوي التحرير مع الحركات الأخري الموقعة علي اتفاق السلام في جوبا.