ان سلاح الجو السوداني هو آلة النظام الأقوى للقتل الممنهج في كافة مناطق النزاع في السودان منذ الحرب في جنوب السودان وحتى الآن. فالتفوق العسكري الاساسي الذي يعتمد عليه النظام هو سلاح الجو والطيران الذي يستطيع أن يدمر بشكل واسع ودون خسائر كبيرة للنظام. كما أن القوات المعارضة في غالب الأوقات لم تكن تمتلك مضادات طائرات قوية حتى تتمكن من حماية المدنيين من قصف الطيران.
ومن المعروف أن الحكومات لديها الأفضلية المرتبطة بالشرعية الدولية التي تسمح لها بامتلاك أسلحة جوية لحماية الدول، وليس لقتل المواطنين. ومن الوسائل الاساسية في قلب موازين القوى لصالح القوى الثورية في مناطق مختلفة من العالم أقربها حاليا سوريا وليبيا، هو عملية القضاء على الطيران الحكومي، الذي يستهدف المدنيين. ففي ليبيا تم تنفيذ حظر جوي وتدمير كامل ترسانة القذافي الجوية مما تسبب في فقده الأفضلية العسكرية ومهد لسقوطه بسرعة فائقة. وفي سوريا انتهجت سياسة أخرى وهي تسليح المعارضة السورية المعتدلة بمضادات طائرات. ولم ينسى التاريخ ان مضادات الطيران المحمولة على الكتف كانت هي سبيل هزيمة روسيا على يد الأفغان بعد أن سلحتهم أمريكا ايام الحرب الباردة في السبعينيات.
ونتيجة الحظر الغير فعال علي السلاح في السودان لجأت الحكومة السودانية إلى استعمال أموال المواطنين في تمويل مصانع لصناعة طائرات قليلة الجودة لتحافظ على بقاء تفوقها العسكري عبر سلاح الجو. وبالتالي فإن عمليات الابادة والقتل البشع التي تستمر في جبال النوبة ودارفور والنيل الأزرق لن تتوقف دون فرض حظر طيران على تلك المناطق لحماية المدنيين، كما أن عملية تبديد أموال الشعب السوداني التي تصرف على إنشاء مصانع السلاح يجب أن توقف وتحظر عبر عقوبات فاعلة وهذا أمر يجب تنفيذه عاجلا وليس اجلا حتى تتم حماية المدنيين وعلى المنظمات الحقوقية المحلية والإقليمية تصعيد هكذا مطالب حتى لاتتكرر مجزرة هيبان مرة أخرى.