الطيب محمد جاده
هل انتهي زمن الافلات من المحكمة الجنائية الدولية في ظل فوز ترامب ، لا يكف البشير عن تحدي المحكمة الجنائية الدولية التي اصدرت مذكرة توقيف بحقه بارتكاب جرائم حرب وابادة في دارفور ، البشير 72 عاما الذي يحكم السودان منذ 27 عاما، لولاية رئاسية خامسة ، ويتحدى البشير العسكري ذو “الخلفيات الإسلامية” والذي تولى الحكم إثر انقلاب في العام 1989، المحكمة الجنائية الدولية منذ العام 2009 حين أصدرت أول مذكرة توقيف بحقه لارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور في غرب السودان التي تشهد نزاعا دمويا منذ العام 2003. وفي العام 2010، أصدرت المحكمة مذكرة ثانية بحق البشير تتهمه فيها بارتكاب إبادة.
ومنذ صدور المذكرتين، حدّ البشير من رحلاته إلى الخارج مفضلا زيارة دول لم توقع على ميثاق المحكمة الجنائية الدولية. إلا أنه زار أربع دول على الأقل موقعة على وثيقة روما الخاصة بالمحكمة الجنائية الدولية، ومن بينها جمهورية الكونغو الديمقراطية ونيجيريا ومالاوي وجيبوتي.
وفي نهاية العام 2014، دانت المدعية العام في المحكمة الجنائية عدم تعاون الأمم المتحدة وأعلنت تعليق التحقيقات حول اتهامات ارتكاب جرائم حرب في دارفور. وانتقدت مجلس الأمن الدولي بسبب عدم اهتمامه بالقضية المرتبطة بنزاع أسفر وفق الأمم المتحدة عن مقتل أكثر من 300 ألف شخص وتشريد مليونين آخرين.
والبشير متزوج من امرأتين وليس لديه أولاد، وقد ولد في العام 1944 لعائلة تعمل في الزراعة في قرية حوش بنقاء التي تبعد 150 كلم شمال الخرطوم.
وفي 30 يونيو 1989، قاد البشير انقلابا عسكريا ضد الحكومة المنتخبة ديمقراطيا برئاسة الصادق المهدي. ودعمته وقتها “الجبهة الإسلامية القومية” بقيادة المرحوم حسن الترابي، وتحت تأثير الترابي، قاد البشير السودان، المقسم بين شمال بغالبيته المسلمة وجنوب بغالبية مسيحية، نحو حكم إسلامي أكثر تشددا.
واستضاف البشير في التسعينات زعيم تنظيم “القاعدة” أسامة بن لادن الذي طرده لاحقا بطلب من الولايات المتحدة. وردا على اتهامات عدة من بينها انتهاك حقوق الإنسان، فرضت واشنطن حصارا تجاريا على السودان في العام 1997.
ووصلت التوترات بين البشير و المرحوم الترابي إلى أقصاها في أواخر التسعينات، إذ أنه وفي محاولة منه لإخراج السودان من عزلته، عمد في العام 1999 إلى الإطاحة بالترابي من دائرته المقربة.
وفي العام 2005 وقع اتفاق السلام مع متمردي الجنوب الذي أنهى عقدين من الحرب الأهلية بين الشمال والجنوب وفتح الطريق أمام استفتاء انتهى في العام 2011 بحصول استقلال جنوب السودان، حيث تتركز الحقول النفطية فيه.
وبالرغم من اتهامات المحكمة الجنائية الدولية له، عزز البشير حكمه إذ منحه البرلمان صلاحيات واسعة.
ومنذ العام 2011، واجه البشير حركة تمرد بقيادة الجيش الشعبي لتحرير السودان – شمال في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق.
وفي السنوات الأخيرة، وجد البشير نفسه أمام تحديات أخرى. وقد تعرض الاقتصاد السوداني لنكسة قوية بعد الانقسام عن الجنوب إذ خسر حوالي 75 بالمئة من احتياطاته النفطية.
وفي محاولة منه للانفتاح على الخارج، انضم البشير في ربيع العام 2015 إلى التحالف العسكري الذي تقوده السعودية ضد الحوثيين وحلفائهم في اليمن.
وأعلنت المحكمة الجنائية الدولية ، أنها ذكرت جنوب أفريقيا في 28 مايو بواجبها القانوني، بصفتها عضوا في المحكمة، لتوقيف البشير خلال مشاركته في قمة الاتحاد الأفريقي في جوهانسبورغ. بعد ذلك، أصدرت محكمة في جنوب أفريقيا، تقدمت أمامها منظمة غير حكومية بدعوى قضائية، قرارا بمنع البشير مؤقتآ من مغادرة البلاد طالما القضاء لم يبت في طلب المحكمة الجنائية الدولية باعتقاله.
الا أن جنوب افريقيا سمحت له بالمغادرة الامر الذي اثارة غضب القانونيين والمنظمات الحقوقية .