باريس ــ صوت الهامش
أعلن الإتحاد الدولي لحقوق الإنسان (الخميس) عن أن (محكمة باريس) فتحت تحقيقاً بحق مصرف (بي إن بي باريبا) الفرنسي، بتهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية وجرائم إبادة جماعية وأعمال تعذيب ووحشية.
وقال الإتحاد الدولي لحقوق الإنسان، إنه قام بهذه الخطوة، بعد أن قدمت عدة منظمات غير حكومية، بما في ذلك الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان، شكوى ضد المصرف الفرنسي.
وأكد مصدر قضائي لوكالة الأنباء الفرنسية، فتح التحقيق في 26 أغسطس، في محكمة باريس لاتهام المصرف بالتواطؤ في جرائم ضد الإنسانية، وإبادة وأعمال تعذيب وأعمال وحشية، بعد حوالي عام من شكوى قدمها الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان ورابطة حقوق الإنسان وتسعة ناشطين سودانيين.
ويُعد بي إن بي باريبا، أول بنك أوروبي يستهدف بالتحقيق بتهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية متهم من قبل المشتكين بعدم احترام الحظر المفروض على نظام عمر البشير.
وكان سودانيين وهم من ضحايا الحروب، قدموا شكوى جنائية أمام قضاة التحقيق في باريس ضد بنك بي إن بي باريبا الفرنسي، لتورطه المحتمل في جرائم ضد الإنسانية، والتعذيب، والإبادة الجماعية التي وقعت في إقليم دارفور المضطرب، فضلاً عن ارتكاب جرائم مالية.
وتُعد هذه الشكوى بمثابة أول محاولة لتحميل المصرف الفرنسي المسؤولية الجنائية حيال التواطؤ المزعوم في الجرائم الدولية المرتكبة في السودان، في دارفور على وجه الخصوص. فبين عامي 2002 و2008 على الأقل، كان بنك بي إن بي باريبا يعتبر المصرف المركزي الفعلي للسودان.
وقال ميشيل توبيانا، المحامي والرئيس الفخري لرابطة حقوق الإنسان: ”ندعو السلطات الفرنسية إلى فتح تحقيق عاجل لتحديد ما إذا كان بنك بي إن بي مسؤولاً من الناحية الجنائية عن تعاملاته مع السودان“.
وكان بنك بي إن بي باريبا، إعترف خلال مقاضاته في الولايات المتحدة بسبب تعامله مع السودان، وإيران، وكوبا في انتهاكه للعقوبات الأمريكية- بالعمل كمصرف أجنبي للسودان بين عامي 2002 و2008.
ووصفت وزارة العدل الأمريكية بنك بي إن بي باريبا بأنه (المصرف المركزي) الفعلي في السودان حيث منح الحكومة السودانية إمكانية الوصول إلى النظام المالي الأمريكي ومعالجة المليارات من الدولارات من المعاملات نيابة عن الكيانات السودانية المحظورة.
وقدم مصرف بي إن بي باريبا، هذه الخدمات في الوقت الذي كان السودان يخضع فيه لعقوبات الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وعدة دول أخرى لارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ضد المدنيين السودانيين، وأبرم إتفاق تسوية لتخفيف العقوبة لقاء الإقرار بالذنب، وأسفرت القضية عن غرامة قياسية بلغت 8.9 مليار دولار في يوليو 2014.