فاتو بنسودا تطالب جميع الدول بالتعاون بإلقاء القبض علي البشير وأعوانه

نيويورك _ صوت الهامش

طالبت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية ، فاتو بنسودا جميع الدول ، ولا سيما الدول الأطراف بإلقاء  القبض علي الهاربين من العدالة بشأن الحالة في دارفور وتقديمهم للعدالة .

وأعربت بنسودا، الجمعة ، عن عميق أسفها لجهة أن جميع المشتبه فيهم في قضية دارفور لا يزالون طلقاء، وعلى رأسهم: عمر البشير وأحمد هارون وعبد الرحيم حسين والذين يشغل ثلاثتهم مناصب عليا في حكومة السودان، إضافة إلى كل من: علي كوشيب وعبد الله بندا أبكر نورين.

وأكدت بنسودا، في تقريرها نصف السنوي أمام مجلس الأمن الدولي ، أن فريق التحقيقات المنوط به رصد الحالة في “دارفور” جمع أدلة إضافية ذات صلة وتتضمن إفادات شهود، مبينة أن مكتبها سيواصل سعيه لاستغلال جميع الفرص التي تسمح له بتمتين ما لديه من أدلة على الحالة في دارفور .

وقالت مدعية المحكمة أن من المؤسف أن يواصل البشير السفر إلى بعض الدول الأطراف، خلال الفترة المشمولة بالتقرير، حيث اختارت تلك الدول عدم الامتثال لالتزاماتها بموجب “النظام الأساسي لروما ” وإلقاء القبض عليه وتقديمه إلى المحكمة.

ورصدت بنسودا فشل كل من أوغندا وجيبوتي في توقيف الرئيس السوداني عمر البشير أثناء تواجد الأخير على أراضيها ، وقالت أن جيبوتي لم تقم بالقبض علي البشير علي الرغم من تذكير قلم المحكمة إياها بالتزامها بالقيام بذلك ، مشيرة أن أوغندا قدمت دفوعها في مذكرة شفوية سرية .

ولفتت بأنه وبعد مرور أكثر من 13 سنة على إحالة المتهمين إلي المحكمة ، لا تزال الجهود الرامية إلى تحقيق العدالة للمجني عليهم في “دارفور” يكبلها عدم تعاون الدول، بما في ذلك الدول الأطراف في المحكمة والدول الأعضاء في مجلس الأمن، مبينة في ظل عدم التعاون هذا، لا يزال المشتبه بهم يتهربون من العدالة .

وحثت المدعية العامة للمحكمة مجلس الأمن علي إتخاذ خطوات ملموسة للتعامل مع حالات عدم الامتثال الآي أحالتها المحكمة إليه ، وشجعت المجلس بتبني إقتراح فرنسا بأن تتم دعوة الدول التي لم تمتثل لالتزاماتها والتعاون مع المحكمة أمام مجلس الأمن .

ورحبت بنسودا بانخفاض مستوى العنف الدائر ضد المدنيين في دارفور ، إلا إنها أشارت في تقريرها إلى اعتراف المجلس في قراره رقم2429 لعام 2018 بتراجع قدرة العملية المختلطة للاتحاد الأفريقي والامم المتحدة في دارفور” اليوناميد” على رصد انتهاكات حقوق الإنسان المُبلغ عنها في المناطق التي انسحب منها.

وأشارت بنسودا علي الرغم من تحسن الرضع الأمني في جميع أنحاء دارفور. استمرت الهجمات ضد المدنيين ولا سيما النازحين ، ونوهت إلي إرتفاع عددهم .

وأفادت في تقريرها عن إستمرار حالات العنف الجنسي والعنف القائم على أساس نوع الجنس ضد النساء مشيرة إلي إنه مبعث قلق بالغ، باعتباره يقيد حرية حركة النساء .

ودعت بنسودا مجلس الأمن الدولي أن يبرهن علي الأهمية التي يوليها لوضع حد للإفلات من العقاب وكفالة المساءلة من خلال إتخاذ خطوات ملموسة ، مبينة أن عدم القبض علي المشتبه بهم في دارفور ، لن تتحقق العدالة للمجني عليهم في دارفور .

وتشير (صوت الهامش) الي أن المحكمة الجنائية الدولية تلاحق الرئيس السوداني عمر البشير وعدد من معاونيه منذ العام 2009 لاتهامه بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية في إقليم دارفور التي تشهد صراعات حتي الان ، إضافة الي إتهامه بالإبادة الجماعية .