الخرطوم _ صوت الهامش
قال رئيس حركة تحرير السودان عبد الواحد محمد نور ان اي شخص يريد ان يبحث عن مخرج لمرتكبي جرائم الإبادة الجماعية في دارفور سوي كان الصادق المهدي اوغيره بانه مجرم وعقليته هي نفس العقلية التي مارست الابادة الجماعية.
ولفت ان المحكمة الجنائية هي قضية قانونية وليست لها علاقة بالسياسة، مشيراً ان الدولة السودانية مارست تطهير عرقي وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية واعتبرها بانها دولة ليست ذات سيادة ، الأمر الذي انتقلت سيادة القانون الدولي لمجلس الامن الدولي الذي بدوره اصدر قرارا بانشاء محكمة الجنايات الدولية لمحاكمة مرتكبي جرائم الحرب في دارفور.
وأضاف نور في حوار أجرته معه الصحفية عواطف رحمة ، أن المحكمة الجنائية هي قضية تخص الضحايا الذين تمت إبادتهم واغتصابهم وتهجيرهم بالملايين ، مبينا أن مجرد الحديث او التفكير في ان يبحثوا عن مخرج للمجرمين الذين مارسو الجريمة بانهم يدينون هذا المسلك .
وكانت تصريحات للصادق المهدي طالب فيها باسقاط القرار 1593 الصادر من مجلس الأمن الدولي ضد الرئيس السوداني عمر البشير وسحب الملف السوداني من المحكمة الجنائية الدولية أثارت ردود افعال واسعة .
وأعلنت حركات مسلحة استنكارها لتصريحات المهدي ، وتمسكت بالمحكمة الجنائية ، لجهة ان حقوق ضحايا الحرب لا مساومة فيها.
وأكد نور بأن الحركة التي يرأسها تريد ان تحاكم عقلية الدوله السودانية التي تكونت منذ الاستقلال ، مشيرًا إنها عقلية صفوية تمييز مواطنها علي أساس العرق او الدين او الجغرافيا.
وأضاف نور ان مجلس الأمن لا يمكن أن يتدخل لإيقاف العدالة .
وقال أن هنالك أزمة في السودان منذ الاستقلال ، منوها أنه تم استغلال جهاز الدولة لقتل الآخرين والفساد ونهب مال الدولة والإمكانيات وتحويلها لأشخاص .
وأوضح بأنهم يريدون أن يزيلون هذه الدولة وخلق دولة مؤسسات وفق سيادة القانون ، مؤكدا في ذات الوقت أن الحلول الذي يطرحونها تكمن في إزالة النظام وإعادة هيكلة الدولة السودانية حتي لا تكون هناك دولة عنصرية .
وأشار نور ان الصفوة الذين يسمون انفسهم نداء السودان وغيرهم يريدون حلول مبنية على صراعهم مع البشير في السلطة ، لجهة إنهم يريدون إزالة البشير لكي يأتوا هم في نفس الممارسة القائمة الآن .
وتلاحق المحكمة الجنائية الدولية الرئيس السوداني عمر البشير وعدد من معاونيه منذ العام 2009 لاتهامه بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية في إقليم دارفور التي تشهد صراعات حتي الان ، إضافة الي إتهامه بالإبادة الجماعية .
يذكر أن مجلس الأمن الدولي طلب من المحكمة الجنائية الدولية عام 2005، التحقيق في ارتكاب جرائم في إقليم دارفور، وتقول الامم المتحدة إن 300 الف شخص على الاقل قتلوا منذ ذلك الحين بينما اجبر 2,6 مليون على النزوح.