الخرطوم – صوت الهامش
طالب رئيس حركة تحرير السودان، عبد الواحد محمد النور، رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك، باتخاذ قرارات سيادية وسياسية، لتسليم البشير واعوانه للمحكمة الجنائية الدولية، لمحاكمتهم.
موضحا ان المؤسسات العدلية السودانية، ليس لديها الولاية لمحاكمة البشير، وأردف بالقول: القضاة السودانيين، كانوا ضباط في جهاز المخابرات السوداني في عهد حكم البشير.
وأضاف “أي زول يحمي المجرمين، سيطاله القانون إذا هناك دولة قانون” تابع البشير ونظامه ارتكبوا جريمة الإبادة الجماعية بـ “دارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق”.
وقال عبد الواحد ان المؤسسات العدلية في السودان كانت عظيمة، بيد ان نظام البشير خربها، مضيفا “نحن نريد العدالة والعالم لا يحكم بشرعية الغابة” وان غياب قضاء مستقلة بالسودان، واستمرار ارتكاب الجرائم، دفع مجلس الامن الدولي، لنقل ولاية تطبيق العدالة في السودان الي المحكمة الجنائية الدولية في مدينة لاهاي بهولندا.
ولفت عبد الواحد خلال حديثه لـ (الإذاعة السودانية) ان الجنائية مختصة، في الجرائم الجنائية التي رفعت اليها، وان اتهام البشير بارتكابها، لا يمكن ان يهرب منها رئيس الوزراء عبد الله حمدوك او رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، عبد الفتاح البرهان، انها تمثل استحقاقا للضحايا.
مشددا على انه لا توجد جهة في الأرض تمتلك حق التنازل او إبرام صفقة تحول دون محاكمة المتهمين بارتكاب جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية والابادة الجماعية في الجنائية.
وفي رده في كيفية إقامة دولة المواطنة المتساوية، قال عبد الواحد ان الأمر يتطلب تحرير عقل المواطن السوداني، وانهاء المحاباة بين السودانيين، لجهة تحقيق العدالة ، وأضاف ان الثورة التي إزاحة الرئيس المخلوع عن السلطة، تمكن السودانيين من انجاز التغيير المنشود.
هذا ولفت على انه لا توجد قوة في الأرض تقف أمام، الشباب والشابات الذين أحدثوا ثورة ديسمبر عام 2018م، وأردف سنسقط كل الأقنعة، ونؤسس دولة المواطنة المتساوية في السودان.