الخُرطوم-صوت الهامش
برر رئيس حزب المؤتمر الوطني المحلول،ومساعد الرئيس المخلوع عمر البشير،احمد هارون مُطالبته بتسليمه للمحكمة الجنائية الدولية،لحرصه لمعرفة حقيقة ما جرى في إقليم دارفور،ومن هو المتسبب والمسؤول عن تلك الاحداث ومقدار كل طرف في ذلك سوى كان حكومة او حركات مسلحة.
وإنتقد هارون إبقائه في المعتقل منذ سقوط النظام السابق،وإتهم الحكومة الانتقالية بإهدار حقه لجهة أنه لم يمثل ولو مرة واحدة أمام القضاء،بجانب أنه لم يتم إخطاره بتجديد حبسه الذي يتم كل إسبوعين.
وأشار هارون الذي رفض التجاوب مع لجنة التحقيق في احداث دارفور التي شكلها النائب العام في بيان مطول تحصلت عليه “صوت الهامش” أشار أنه يدرك يقيناً أنه من المهم تبيان مسؤولية كل المستويات القيادية وفي مختلف الجهات التي كانت
معنية بأمر النزاع في دارفور فيما جري.
وتساءل هل كانت مسئولية تلك الأحداث على القيادة الأعلى ام لقيادة الميدانية،لسوء الحظ أو حسنه،وأكد أن كل القيادات الميدانية وقتها هم حكام اليوم من المكون العسكري بمجلس السيادة والمجلس العسكري السابق واللجنة الأمنية التي قادت الإنقلاب، على ما وصفها باللشرعية وعلى بعضها البعض من بعد ذلك.
وأكد هارون في بيانه أن العسكر بسطو أحذيتهم الثقيلة في صدر العدالة َليتوقع معه أن تتجرأ أي سلطة عدلية وطنية،وأضاف أن جلبهم للعدالة كمشتبه بهم من الدرجة الأولى،وهذا لن يقود لمعرفة الحقيقة كما تتوخاها العدالة.
وتابع قائلاً”لهؤلاء القادة وللأسف مسكة ظهر قوية للغاية جراء ما إقترفت يداهم بشأن فض الإعتصام والذي أصبح عبئاً ثقيلاً عليهم خاصة أنهم برروا إنقلابهم على الشرعية التي أتت بهم لمواقعهم القيادية باللجنة الأمنية بطلب الرئيس السابق فض إعتصام القيادة وأنه حرصا منهم على دماء أبناء وبنات الشعب السوداني لم يفعلوا، وإذا بهم يفعلونها والأغرب بمباركة ومشاركة شركاءهم من الأحزاب التي تشاركهم السلطة الآن”.
وأردف بقوله”لقد حاولوا
الحصول على مباركة رئيس القضاء وقتها والنائب العام وقتئذ وفشلوا نتيجة إحترام رئيس القضاء والنائب
العام لإستقلاليتهما”.
ونوه أن قادة الفترة الإنتقالية سبحوا بعيدا في محيط العلاقات الدولية والخارجية لنيل رضاء المجتمع الدولي.
وأكد أن ذلك جردهم من قضايا أمتهم الجوهرية،وإتهمهم بإلغاء الشريعة الإسلامية وفصل الدين عن الدولة وتعديل المناهج وإجازة الربا والتطبيع مع إسرائيل،وأشار أنهم أصبحوا رهائن للمجتمع الدولي،وتأتمر بأمر الخارج.