بقلم: مقبول الأمين(كوكامي)
في المقال السابق، توقفنا في مسألة الفائدة التى جنتها شريحة رأس المال الطفيلي الأسلاموي من الدعم الخليجي، سواء كان فردي أو حكومي. ذلك الدعم الذي تدفق في شكل أموال زكاة ودعم دعوى وغيره والتي سمح نظام نميرى بدخولها للسودان بدون ضوابط. حيث صبت هذه الأموال في مواعين الجبهة الإسلامية والتي وظفتها من خلال كوادرها في مجالات المضاربة والتخزين والإحتكار وغيرها. أدت هذه الأموال، التي لا يوجد حصر لها إلى تقوية وتعزيز المؤسسات المالية التابعة للجبهة الإسلامية، في هذا المقال سوف نفرد مساحة مهمة للنظم البنكية التقليدية .
النظم البنكية التقليدية: تعد المصارف التقليدية إحدى أهم و أقدم المؤسسات المالية الوسيطة و ظيفتها الأساسية قبول الودائع الجارية و التوفير ولأجل من الأفراد و المشروعات و الإدارات العامة، و إعادة إستخدامها لحسابها الخاص في منح الإئتمان و الخصم و بقية العمليات المالية للوحدات الإقتصادية غير المصرفية.
– تقبل البنوك التقليدية جميع أنواع الودائع، و بالتالي فهي تتيح للمدخرين فرص متنوعة لإستثمار مدخراتهم، فهناك الودائع الجارية، و لأجل، و التوفير بالإضافة إلى شهادات الإيداع التي تمثل فرص إستثمارية قصيرة الأجل.