الخرطوم ــ صوت الهامش
أعلنت وزارة العدل السودانية، عن تعديلات في الوثيقة الدستورية للفترة الإنتقالية، موضحة أن مجلسا السيادة والوزراء أصدرا في الاجتماع المشترك الوثيقة الدستورية (تعديل لسنة 2020).
وبحسب الوثيقة المعدلة، فإن الفترة الانتقالية، عمرها 39 شهراً، يبدأ حسابه من تاريخ التوقيع على اتفاق جوبا لسلام السودان، كما استبدلت الوثيقة كلمة ”لا مركزية“ بكلمة ”فيدرالية“.
ومشيرة إلى تشكيل مجلس السيادة من 14 عضواً، 5 منهم مدنيين تختارهم قوى اعلان الحرية والتغيير، و5 أعضاء يختارهم المكون العسكري وعضو مدني يتم اختياره بالتوافق بين المكون العسكري وقوى اعلان الحرية والتغيير و3 أعضاء تختارهم الاطراف الموقعة على اتفاق جوبا، ويجوز للجهات التي قامت بالاختيار حق تعيين واستبدال ممثليهم.
وأضافت الوثيقة المعدلة التي طالعتها (صوت الهامش) أن مجلس الوزراء، يتكون من رئيس وعدد من الوزراء ذوي كفاءات وطنية، بالتشاور يعينهم رئيس الوزراء من قائمة مرشحي قوى إعلان الحرية والتغيير، وأطراف العملية السلمية الموقعة على اتفاق جوبا، على أن يكون من بينهم نسبة 25 في المئة تختارهم أطراف العملية السلمية الموقعة على الاتفاق.
ويعتمد مجلس السيادة جميع الأعضاء ومن بينهم وزيري الدفاع والداخلية اللذين يرشحهما المكون العسكري بمجلس السيادة.
وقالت الوثيقة المعدلة: إن إتفاق جوبا لسلام السودان الموقع في الـ 3 أكتوبر بين حكومة السودان الإنتقالية وأطراف العملية السلمية جزء لا يتجزأ منها وفي حال التعارض بينهما يُزال التعارض بما يتوافق مع نصوص اتفاق جوبا.
وأعلنت الوثيقة عن إنشاء مجلس شركاء الفترة الإنتقالية تمثل فيه أطراف الاتفاق السياسي في الوثيقة الدستورية، ورئيس الوزراء، وأطراف العملية السلمية الموقعة على اتفاق جوبا.
ويختص بحل التباينات في وجهات النظر بين الاطراف المختلفة وخدمة المصالح العليا للسودان، وضمان نجاح الفترة الانتقالية ويكون لمجلس شركاء الفترة الانتقالية الحق في اصدار اللوائح التي تنظم أعماله.
واستثنت التعديلات أعضاء المجلس السيادي ومجلس الوزراء من أطراف العملية السلمية من الحظر للترشح في الانتخابات، والتزمتهم بالإستقالة قبل 6 أشهر من نهاية الفترة الإنتقالية، ويمثلون بنسبة 25 في المئة وهي تساوي 75 مقعداً في المجلس التشريعي المؤقت من جملة 300 مقعداً.