الخرطوم – صوت الهامش
قال فريق الخبراء والمسهلين ومجموعة السياسات والقوانيين الدولية العامة والمركز الافريقي للحلول البناءة للنزاعات واستشارو التنمية، إن وفدا الحكومة الإنتقالية في السودان، والحركة الشعبية ”شمال“، أقرا بالاتفاقية المشتركة الموقعة بين ”حمدوك والحلو“ في اديس ابابا.
وأضاف الفريق، أنه بعد حوارات مستفيضة وافق طرفي المفاوضات حول نقاط تدعم موضوع فصل الدين عن الدولة، حسب ما تم تضمينه في اتفاق ادس ابابا، وشملت تلك النقاط الإتفاق على انه ”ينبغي أن يوحد الدستور الشعب السوداني بالاعتراف بتعدده الثقافي والديني والاثني“.
فضلاً عن الإعتراف بأهمية الدين في حياة السودانيين، والاقرار بالحاجة الي ضمان عدم استغلال الدين لاغراض سياسية او ايدلوجية، وان الدولة غير الانحيازية ترعى وتبني العلاقات مع كل الاديان، والعمل على مساعدة تسير قوانيين الاحوال الشخصية والعبادات، واستبعاد كل القوانيين الاخرى من القانون العام والمبادئ فوق الدستورية.
واوضح الإتفاق الذي حصلت عليه (صوت الهامش) أن الجانبين إتفاقا على تضمين دولة المواطنة قيم التوافق والحرية والعدل والسلام والمساوة وشمول كل المجتمع بالتنمية، وان يكرس الدستور هذه الحقوق والحريات مثلما عليه واجب حماية المواطنين والمجموعات من أي ضرر أو أذى.
وتابع الإتفاق بقوله: إن ينبغي على الدولة غير الانحيازية الوقوف على مسافة واحدة من كل الاديان، وضمان حرية الاعتقاد والعبادات بلا اي إكراه، ومنع الحاق أي أذى أو ضرر بكل المجموعات المؤمنة، وحمايتها من خطاب الكراهية والاساءة، ومنع التمييز بين المواطنيين على أساس الدين أو الاثنية، وتوحيد المجتمع ليس من خلال الاغلبية التعددية.
وعقد وفدا الحكومة والحركة الشعبية، ورشة حوار غير رسمي في خطوة لكسر الجمود بينهما، بيد أن الوفد الحكومي رفض مُخرجات ورشة الحوار، بعد أن قبل بها بحسب الحركة، التي واعتبرت عدم القبول بإتفاق ”حمدوك والحلو“، يعني رفض عملية السلام.
كما حملت عضو مجلس السيادة ورئيس وفد الحكومة الإنتقالية الفريق أول. شمس الدين كباشي فشل هذه الورشة، وجدد حرصها لمواصلة الحوار والتفاوض للوصول إلى سلام عادل ومستدام وذلك بمُخاطبة جذور المشكلة السُّودانية.
وأشارت في بيان، إلى أن الوفدان توصلا لصيغة التقرير الختامي اقتراحه المُسهِّلين والخبراء، وتم تلاوته على المُشاركين في الورشة دون إعتراض أي طرف.