الخرطوم – صوت الهامش
تحصلت ”صوت الهامش“ على قائمة الترشيحات النهائية للجبهة لشغل المناصب في مجلسي السيادي والوزراء الإنتقاليين في السودان بالإضافة إلى منصب حاكم إقليم دارفور.
وضمت القائمة ثلاثة أعضاء في المجلس السيادي الإنتقالي، رئيس الجبهة الثورية ورئيس حركة تحرير السودان المجلس الإنتقالي، الهادي إدريس، ورئيس الحركة الشعبية ”شمال“ مالك عقار، ورئيس تجمع قوى تحرير السُودان، الطاهر حجر.
أما مجلس الوزراء الإنتقالي، فأسندت، وزارة المالية لرئيس حركة العدل والمساوة، جبريل إبراهيم، ووزارة الحكم الإتحادي، للقيادية في الحركة الشعبية، بثينة إبراهيم دينار، ووزارة التعدين، للقيادي في حركة تحرير السودان فيصيل (مناوي)، محمد بشير.
علاوة على وزارة الرعاية الاجتماعية، للقيادي بحركة العدل والمساوة، أحمد آدم بخيت، ووزارة الطرق والجسور، للقيادي في تجمع قوى تحرير السُودان، عبدالله يحي، ووزارة التربية والتعليم، لرئيس مؤتمر البجا، أسامة سعيد، ووزارة الثروة الحيوانية، مُنحت للقيادي في التحالف السوداني، حافظ ابراهيم مع القيادي في الحركة الشعبية، بحرالدين كرامة.
كما مُنح منصب حاكم إقليم دارفور، لرئيس حركة تحرير السودان، مناوي أركو مناوي.
هذا، ووقعت الحكومة الإنتقالية السودانية، إتفاقية سلام مطلع إكتوبر الماضي، مع عدة فصائل مسلحة ومدنية، بهدف إنهاء سنوات من الصراعات المسلحة في أقاليم (دارفور، وجبال النوبة، والفونج)، وقُسمت الإتفاقية على خمس مسارات شملت (دارفور، والمنطقتين، والشمال والشرق، والوسط).
ونصت إتفاقية السلام، على 8 بروتوكولات، تتعلق بالعدالة الإنتقالية والتعويضات، وملكية الأرض، وتطوير قطاع المراعي والرعي، وتقاسم الثروة والسلطة، وعودة اللاجئين والنازحين.
ومُنح تحالف جبهة الثورية 3 مقاعد في مجلس السيادة الإنتقالي، و5 وزراء في الحكومة التنفيذية تم زيادتها لاحقا، إلى جانب 75 مقعداً في البرلمان الإنتقالي، وتمديد الفترة الإنتقالية 39 شهراً، تبدأ من لحظة التوقيع النهائي على الإتفاقية.
فضلاً عن دمج مقاتلي الحركات المسلحة في الجيش السوداني على 3 مراحل، تنتهي بانقضاء أجل الفترة الإنتقالية، إذ مُنح 40 في المائة من السلطة في إقليم دارفور لمكونات مسار دارفور، و30 في المائة إلى مكونات السلطة الانتقالية، و10 في المائة لحركات دارفور الموقعة على هذا الاتفاق، و20 في المائة من السلطة لأهل المصلحة.
وتم تخصيص 20 في المائة من الوظائف في الخدمة المدنية والسلطة القضائية والنيابة العامة والسفراء للجبهة الثورية، بإلاضافة إلى منح الحكم الذاتي لجنوب كردفان والنيل الأزرق، ودمج قوات فصائل الجبهة الثورية وحركة تحرير السودان (مناوي) في القوات المسلحة مع تشكيل قوة مشتركة، لحفظ الأمن في إقليم دارفور.
واستثنت الإتفاقية قادة الحركات المسلحة من المادة 20 بالوثيقة الدستورية التي تحرم كل من شغل منصباً في السلطة الانتقالية من الترشح في الانتخابات القادمة.
وغاب عن الإتفاقية، الحركة الشعبية لتحرير السودان قطاع الشمال فصيل، عبد العزيز آدم الحلو، وحركة تحرير السودان، فصيل، عبد الواحد محمد النور.