الخرطوم ــ صوت الهامش
صادق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، على برنامج السودان الذي يخضع لمراقبة برنامج اقتصادي، الذي وافق عليه المدير العام في 9 سبتمبر 2020، باعتباره يفي بمعيار شرطية شريحة الائتمان العليا، واصفاً الوضع الإنساني في البلاد، بالمريع مع وجود أعداد كبيرة من النازحين واللاجئين.
ولفت الصندوق إلى أن ارتفاع الدين الخارجي للسودان، وطول أمد متأخراته، يحد بشدة من إمكانية حصوله على الاقتراض الخارجي، وأن السودان لا يزال غير قادر على الوصول إلى موارد صندوق النقد الدولي بسبب استمرار متأخراته المستحقة للصندوق.
وأصدرت نائبة المدير العام للنصدوق، أنطوانيت ساييه قالت فيه، إن السجل القوي لأداء الاقتصاد الكلي وتنفيذ الإصلاحات، جنبًا إلى جنب مع استراتيجية شاملة لتسوية المتأخرات وتخفيف عبء الديون بدعم من شركاء التنمية في السودان، مطلوبان لمواجهة عبء الديون المرتفعة في السودان.
وشدد البيان الذي طالعته (صوت الهامش) على ضرورة إزالة التشوهات الاقتصادية إلى جانب تدابير تحسين الحوكمة ستقلل من فرص الفساد وتساعد على تعزيز بيئة الأعمال والقدرة التنافسية.
وقالت سايح، إن مع انتقال السودان إلى حكومة انتقالية، أصبح لديه فرصة سانحة لإجراء إصلاحات جوهرية لمعالجة الاختلالات الكبرى الكبيرة، وإرساء الأساس للنمو الشامل.
مشيرة إلى أن الحكومة الانتقالية، وضعت برنامجًا محليًا للإصلاحات يهدف إلى استقرار الاقتصاد، وإزالة التشوهات، وتحسين القدرة التنافسية، وتعزيز الحوكمة.
فضلاً عن تحسين القدرة التنافسية، وتعزيز الحوكمة، مؤكدة أن السلطات السودانية، طلبت برنامجًا خاضعًا لمراقبة موظفي صندوق النقد الدولي لإنشاء سجل حافل بالسياسات وتنفيذ الإصلاح، وهو مطلب للحصول علي تسوية لتخفيف عبء الديون في نهاية المطاف تجاه الدائنين الرسميين.
وأوضحت أن جائحة ”كوفيد -19“ أدت إلى تفاقم التحديات التي تواجه البلاد، وإرتفاع الاختلالات المالية والخارجية كبيرة، والتضخم، عند 167 في المائة في أغسطس، وفي خضم قدرة تنافسية ضعيفة.