صراع أبناء العمومة : الزيود وأولاد عمران

سالم أبو قرون
قبل أن ندلف إلى موضوع الصراع المتكرر والمؤسف بين أبناء العمومة الزيود وأولاد عمران، نحاول تسليط بعضٍ من الضوء على قبيلة المسيريه، فالقبيلة تنقسم إلي قسمين رئيسين هما حُمُر وزُرق وينتمي خشم بيت الزيود إلي فخذ الفلايته وهم من قسم الحمر، وينتمي خشم أولاد عمران إلي فخذ العجايرة من قسم الحمر أيضاً، إذاً فهما أبناء عمومةٍ من قسم الحُمر ويضم الفلايته إلي جانب الزيود خشم بيت أولاد سرور والمتانين والسلامات والجبارات، ويضم خشم بيت العجايره إلي جانب أولاد عمران أولاد كامل والفيارين والفضليه والمزاغنه، ولكن رغم هذه الوشائج وروابط الدم فقد ظل الطرفان يتقاتلان ويسفكان دم بعضهما البعض بصورة لا تليق وتتنافي مع تعاليم الدين الحنيف ومع كل الأعراف والتقاليد الإجتماعية المتعارف عليها.
إن أسباب الصراع والأقتتال الأخير بين أبناء العمومه تدور حول مشروعين زراعيين بمنطقه أم باروم التى تبعد 350 كلم شرق المجلد وبمساحة تُقدر بحوالي٥٠٠ فدان لجمعيه صباحي الزراعيه و٥٠٠ فدان لجمعيه ناصح الزراعية، وهو خلاف في آخر الأمر وكل خلاف يمكن حله بالتروي والسماع إلى العقلاء وأصحاب العقل الراجح وعدم تركه للمتعصبين وقصيري النظر، ونحن نقول للطرفين من المعلوم أن الهدف أصلاً من المشروعين هو تحسين الحياة للأهل من الطرفين أي أن العائد من المشروعين يستفيد منه مواطنكم وهنا يتبادر إلى الذهن سؤال أنتم تقاتلون وتقتلون بعض بعضكم البعض فمن سيستفيد من خيرات المشروع والمواطن بهذه المشاريع قد مات؟ وكيف تفكرون في إقامة مشروع من أجل الإنسان ثم بسبب هذا المشروع نفسه يموت هذا الإنسان؟ لو فقط أجبتم على هذه الأسئلة يا عشيرتي من الزيود وبني عمران لحقنتم دماء أهلكم.
للأسف الشديد هناك عدد من أبناء المسيريه الدستوريين الموالين لنظام الإنقاذ هم جزءٌ من هذا الصراع والإقتتال الدامي، يديرون هذا الصراع بالوكالة نيابة عن حكومه المركز التي تهدف من ذلك شغل قبائل هذه المناطق بالصراعات حتي لا يلتفتوا إلى حقوقهم التي ابتلعها نظام الإنقاذ، طبعاً لن سبب إنفصال جنوب السودان ونزاعات الحدود ادت الي تقليص المساحات الرعويه والزراعيه وادي ذلك لنشوب نزاعات الأرض والرعاة والمزارعيين.
إندلعت المواجهات والإقتتال في يوليو 2014م وتجددت في نوفمبر من نفس العام، وراح ضحيتها عشرات القتلي والجرحي من الطرفين، فتم عقد مؤتمرين للصلح ورأب الصدع بين الطرفين وحل المشكلة، هما مؤتمر النهود ومؤتمر الضعين، إلا أن كلا المؤتمرين فشلا فشلاً ذريعاً في حل المشكلة ووقف نزيف الدم بين أبناء العمومة، ويعود سبب الفشل إلى عدة أسباب، أولها أن مؤتمر النهود بدأ مسيساً من جهة الحكومه وقد تم إعداده مسبقاً وبمخرجات جاهزة وحتي المشاركين لم يكونوا من أصحاب القضيه الحقيقيين، أسماء وردت من رئاسة الجمهوريه جاهزة وهو أمرٌ غير مقبول لأنه ببساطة جعل مرتمر الصلح يفقد مصداقيته وبالتالي إحترامه من قبل المتحاربين، وثانياً فشل الإدارة الأهلية وبؤسها وتردي حالها ساهم في إبقائها هي نفسها خارج اطار المشاركة الفاعلة والمشورة الحقيقية، ثالثاً إستبعاد بعض بطون المسيريه من المشاركة في وضع حلول المشكلة التي قدمها مؤتمر النهود.. الحكومة ميزت بين الزيود وبين أولاعمران..وضعت الزيود في مكان لا تتوفر فيه ادنى سبل العيش الكريم وفي المقابل وضعت أولاد عمران في مكانٍ جيدٍ من الناحيه المعيشية، بالرغم من أن الزيود وافقوا بكل ما جاء به المؤتمر فقط طالبوا بالتنمية وتمثل طلبهم في حفر عشرة حفائر وتشيد مدارس وتشيد قري سكنية وأن يكون هناك جيش يفصل بين الجميع، إلا أن الحكومه لم تف بأيٍ شرطٍ من هذه الشروط، وشباب الزيود وأولاد عمران دورهم كان ضعيف جداً خلال الأزمة وقد غلب علي ردود فعلهم الإنتماء القبلي الضيق، وهذا كان من أهم الأسباب في ضراوة الصراع بين الطرفين، رابعاً فإن مؤتمر الضعين قد أمن فقط علي ما جاء في مؤتمر النهود والإلتزام الكامل بتنفيذ المقررات علي الأحداث التي تلت المؤتمر، وأن يلتزم الطرفان بمعالجه أمر القتلي والجرحي وفق العادات والتقاليد والأعراف وأن يعفوا كل طرف عن الآخر عفوا كاملاً..حدد المؤتمر ديه الفرد٣٠ ألف جنيه على أن تُدفع الديات علي أربع اقساط ..البند المهم والظالم تم إستبعاد كل الخسارات من الطرفيين حيث لا تُدفع بحجة عدم فتح بلاغات في أقسام الشرطه..صف الطرفين لمده عشرسنوات..السجن لمده سنه والغرامه ٥٠ الف جنيه لكل هداي أو حكامه أو شاعر أو كاتب أو روابط تُثير الفتنة أو تنشر بيانات للإثاره…يكون صف أولاد عمران من الشمال للجنوب من وعبر التبون و أبو بطيخ و المقدمة و نعمتين وأبو كدمة وتقل وبحر العرب، ومرحال الزيود من أم جاك والفوله وشق القناه وملاح بليله وأبو اللكري وكيلك، المناطق المحرمه على الطرفين..بابنوسه وكواك وعجاج فل والجيفيلات..الملفت للنظر وهو تعامل جديد في دنيا الأعراف رفض أمير أولاد عمران الأمير إسماعيل حامدين التوقيع بعد أن صعد إلى المنصة وامسك بالوثيقه بحجة قويه هي عدم قدرة الحكومة على توفير الحمايه للرعاة بعد خط عشرة ووجود اليونسيفا عائق وعدم قدرة الحكومة على فتح المرحال حتى بحر العرب كما هو مذكور نصاً.. وصعود والي غرب كردفان أبو القاسم بركه وأمر الأمير بالتوقيع وأنه علي مسئوليته تنظيم رحله الرعاة وحمايتهم إلي بحر العرب وتوفير آبار المياه والدوانكي ويُعتبر بركه مساعداً في أزمة المنطقة والقبائل، لتزداد الأمور تعقيداً بعد أن قررت الولايه عبر المجلس التشريعي تمرير القرارات لإجازتها كقانون
الحلول تتمثل في:
1 – مشاركه أهل الشأن في حل هذه المشكله من الطرفين..بالجلوس والوصول لحلول مرضيه للأطراف المتصارعة.
2 – إصلاح الإدارة الأهليه وإرجاعها إلي سيرتها الأولي وإستعادة هيبتها المفقودة.
3 – تحديد المسارت.
4- والتوزيع العادل لفرص خدمات التنميه المتقدمه من بعض الشركات العاملة في المنطقة لصالح للمناطق المعنيه.
5 – تعين مراقبين من الإدارة الأهلية من الطرفين للمتابعه وإحتواء المتفلتين.
6 – جمع السلاح أو تحديد تمليك قطعة واحدة لصاحب الماشيه بعد التعرف علي شروط الامتلاك والموافقه عليها.
7 – تمنح الإدارة الأهلية الحق في الفصل في القضايا المحليه والإلتزام بتطبيق مقررات لجنة العمد بإعتبارها المحكمة المحلية وإعطائهم مزيد من الصلاحيات وكل مامن شأنه أن يُساهم في حل مشاكل القبائل ومنع الإحتكاكات.
وفي ختام هذه المساهمة في حل مشاكل الأهل أرغب في التأكيد على أن والي الولاية هو السبب في أزمة المنطقه فقد ابتدر عهده المشئوم بحل الإدارة الأهليه وقلص عدد العمد والأمراء من غير أن ينظر إلي جوهر المشكلة، فأزم الأمر وعقد المشكلة في وقت كان من المفترض أن يدعم جهودهم ويكون آلية لكل عمودية ويمنحهم صلاحيات ويدعمهم ويمنحهم وسائل للتحرك لمتابعة أي حدث ويصدر مرسوم للمحليات بدعم الإدارات الأهليه وأن يمنحهم نسبةً في مجلس الوزراء والشوري ليكونوا مواكبين الأحداث.