على طريقة قانون الغاب الأزلي، إن لم تكن ذئباً، أكلتك الذئاب، يتعامل القادة الأفارقة مع الشعوب التي تقع تحت سيطرة حكمهم القمعي دون تفويض دستوري يمنحهم شرعية الكرسي الرئاسي المغتصب، واعتقادهم الثابت والراسخ بأن الشعوب الأفريقية ما هي إلا ذئابا كاسرة في ثياب بشر، ستقوم بتقويض حكمهم، ومن ثم تمزيقهم والتهامهم في أول سانحة ثورية ضدهم، إذا لم يبادروا بواسطة زبانيتهم وجلاديهم وفق أسلوب ممنهج، ومتفق عليه فيما بينهم بكلياته وجزئياته وتفاصيله بسلخ جلد هذه الشعوب المسالمة، وتمزيق لحمها وكسر عظمها لإلتهامها.
وهذا ما يُفسر السايكولوجية السايكوباتية لهؤلاء الزعماء بأمرهم، وذلك باشتراكهم وتواطؤهم في انتهاج طريق العنف الدموي، والإسراف المفرط والمغالاة في ارتكاب جرائم القتل والإغتيالات، والإعتقالات التعسفية والسجن من خلال محاكمات صورية، والإقصاء للآخرين، والتمكين للأقربين والتغريب والتهميش للمعارضين، وممارسة فنون التعذيب بمدارسه المختلفة التي تتجاوز وتتخطى كل سقوف الرحمة والإنسانية المتعارف عليها دوليا، حسب مواثيق حقوق الإنسان في جيلها الأول، وهو حق كل نفس آدمية كرمها الله، وجعلها خليفته على أرضه، لإعمار الحياة فيها، والتمتع بمباهجها والإنتفاع بمسراتها.
ويفسر تاليا لماذا يدعي هؤلاء القادة والزعماء الأفارقة المظلومية والبكائية، ويمثلون دور الضحية المهيضة الجناح من جهة، ويخاصمون في ميثاق سري من وراء ظهر الشعوب المبتلية بهم كل الأجسام القضائية والعدلية، وطنية كانت أم دولية، ويتآمرون عليها ليل نهار لتدجينها وتطويعها من الجهة الأخرى؟، وذلك بإنكارهم لدورها الحصري في قيامها بتطبيق قواعد العدالة والإنصاف، ومحاولة ترويضها داخليا، وانتهاك مواثيقها ونظمها الأساسية لتقويضها خارجيا، كما يحدث الآن في محاولاتهم المستميتة والمتواصلة لهدم دور المحكمة الجنائية الدولية ووصمها بالإنحياز العنصري ضد القادة الأفارقة وتفريدهم وانتقائهم، وخصهم بصحائف الإتهام والتجريم والمحاكمة دون سائر رؤساء وزعماء القارات الأخرى.
والطغاة الأفارقة بعلم أو بدونه يقدمون طعنة نجلاء لبرلماناتهم الصورية حين يهاجمون المحكمة الجنائية الدولية ويصفونها بكل رذيلة مستقبحة، ويتناسون أو يتجاهلون في ذات الوقت، بأن التصديق الذي يلي التوقيع على نظام روما الأساسي، والإنضمام إلى ميثاق عضوية هذه المحكمة لا يتم إلا بأغلبية أصوات أعضاء هذه البرلمانات الكرتونية، مما يؤكد زيف ديموقراطيتهم وإنتخاباتهم التي ينافسون فيها أنفسهم ليتوسلوا بها شرعيتهم المفقودة.
فقرار كل طاغية مستبد ورغبته فوق رغبة وإرادة الجميع، حين تكون قرارات القضاء لصالحه يصمت ويتعاون، كما فعل طاغية أوغندا، يوري موسيفيني في مناسبات سابقة، فيما يتعلق بقضية جيش الرب، وذلك حين أصدرت المحكمة الجنائية الدولية أول مذكراتها باعتقال القس جوزيف كوني، وثلاثة آخرين من قادة جيش الرب للمقاومة في شمال يوغندا. وعندما تعارضت المحكمة مع مصالحه الذاتية رماها بكل قبح فيه ثم انسل.
وتؤكد المحاولات المقصودة لتكريس ظاهرة الإفلات من العقاب التي تتم بمباركة الدول الكبرى بأن تلك المحاولات اللاإنسانية قد أسست لإرتكاب مجازر وفظائع وحمامات دم ما كان لها أن تحدث لو أن المساءلة والمحاسبة كانتا هما الهدف المباشر من وراء إنشاء وتأسيس المحكمة الجنائية الدولية، لمحاكمة الطغاة والمستبدين في حال ارتكابهم جرائم تنتهك قوانينها، ولأمكن حفظ كثير من الأرواح، ولما سالت دماء أطفال السودان بهذه الطريقة البشعة والمؤلمة أمام أنظارنا وأنظار العالم أجمع.
وعلينا الإعتراف بأن العدالة كقيمة إنسانية أساسية تسعى إلى تحقيقها الأمم المتمدنة لتمكن الشعوب والأفراد الذين كانوا ضحايا للإنتهاكات من فك الإرتباط بالماضي المظلم، والتطلع إلى المستقبل المشرق، وإلى أن يحدث ذلك لابد من محاكمة الأفراد المتورطين في إنتهاكات حقوق الإنسان مهما كانت مناصبهم فلا حصانة لمن لا يحترم حدود حصانته.
كما ولابد من الإعتراف بأن التفاوت بين الدول في الساحة العالمية من الناحية الاقتصادية والعسكرية والعلمية يجب أن لا ينتهي بنا إلي تكريس سمو المراكز القانونية لتلك الدول، والمثال الحي للتمييز الصارخ في المراكز القانونية بين الدول، هو دعم الولايات المتحدة الأمريكية المتكلف للمحكمة الجنائية الدولية، ومطالبتها الخجولة باعتقال المتورطين بإنتهاكات حقوق الإنسان لمحاكمتهم، وفي نفس الوقت ترفض المصادقه على ميثاقها والإنضمام إليها، بل وتصر في تناقض أخلاقي صارخ يهدم كل دعاويها في الدفاع عن حقوق الإنسان على إستثناء جنودها وقادتها، وعدم محاكمتهم أمامها في حال ارتكابهم إنتهاكات جسيمة ضد حقوق الإنسان!.
ولتعلم كل الدول ذات الأطماع والمصالح، بأن الحل لمآسي هذه القارة المعطاءة يكمن في إسقاط كل الأنظمة الديكتاتورية القائمة فيها، وإقامة نظم الديموقراطية الرشيدة التي تصحح نفسها بنفسها، وتملك أدوات تطورها الذاتية، لتحاكم كل المخطئين من أبناءها المنحرفين بواسطة قضائها النزيه الحر والمستقل، وحينها ستستغنى هذه القارة المكتئبة عن خدمات المحاكم الدولية، وسوف تساهم في قضايا أكثر أهمية كقضايا البيئة، وجرائم الإتجار بالبشر، والجرائم المنظمة العابرة للدول والقارات، وغيرها من الهموم الدولية المشتركة التي تجعل من كوكب الأرض أكثر أمننا.
الصادق حمدين
[email protected]