الخرطوم – صوت الهامش
كشف نائب مدير الشركة السودانية للموادر المعدنية، مبارك اردول الذي تم إعفائه من منصبه ، ان ثمة شبهة فساد في الشركة السودانية للموارد المعدنية، واتهم المدير بمحاولة التستر عليها، موضحا ان موظفين اخذوا مبالغ مالية تقدر بـ ”مليارات“ الجنيهات من حساب الشركة.
وأضاف أن الصراع في شكله الاخر الذي أدى الي إعفائه كنائب لمدير الشركة، يتمحور حول اجتماع كان عقد للجنة تفكيك النظام السابق في الشركة والتي يرأسها احمد ربيع وفريق من ديوان المراجعة الداخلية وديوان شئون الخدمة.
وتابع ان اللجنة ظلت تعمل في مسارين الأول بحث ملفات الموظفين، والثاني بحث ملفات شركات التعدين التابعة لرموز النظام البائد، وما فيها من تجاوزات مالية وإدارية واعفاءات جمركية والتجاوزات في منح الرخص ومربعات التعدين.
وأوضح اردول في صفحته الشخصية بـ ”الفيسبوك“ ان مكتب نائب المدير، سخر طيلة الايام الماضية تحت إمرة اللجنة لمساعدتها للقيام بدورها الكامل، لقناعة منا بأن بداية العمل الصحيح والسليم في قطاع المعادن يبدأ بتفكيك المنظومة القديمة كلها أفراد ومؤسسات وشركات.
واما المدير بحسب فقد ظل يلاحق لجنة التفكيك ويعرقل عملها بوضوح من خلال تساءله عن تقريرها النهائي مرة وعن تفوضيها مرة أخرى، أردف ان اللجنة كشفت ان هنالك عهد مالية بمليارات الجنيهات اخذها موظفين من حساب الشركة وهي أموال الشعب على حد تعبيره.
واضاف قائلا: ان نائب مدير الشركة السودانية للموارد المعدنية، دعم الخطوات التي اقترحها الربيع رئيس اللجنة لاسترداد هذه الأموال، عبر الملاحقة القانونية، الا ان الامر وجد معارضة وخلق بلبلة عنده والمجموعة الملتفة حوله.
مشيرا الي ان ثمة تجاوزات في التعيين والدرجات التي منحت وكيفية التوظيف التي كانت من قطاع الطلاب والدفاع الشعبي وقيادات من المؤتمر الوطني كشهادة كانت كافية وظف بها عدد من الموظفين في الشركة ويعملون حتى الان.
وأبان ان في الاجتماع وبعده وحتى الآن يقف المدير ضد اللجنة بل عمم على المكاتب يوم الخميس قرارا بعدم التعامل مع لجنة التفكيك او مدها باي تقرير وملف تطلبه عن الفساد او التجاوزات مالية كانت أم إدارية.