الخرطوم ــ صوت الهامش
قال سفراء ورؤساء بعثات دبلوماسية في السودان، السودان جميع المطلوبين لدى المحكمة الجنائية الدولية، الذين أصدرت بحقهم أوامر قبض على الجرائم المتركبة في دارفور، وتقديم الأدلة المطلوبة، يمثل خطوات رئيسة في الكفاح ضد الإفلات عن العقاب المستمر لعقود.
وتطالب المحكمة الجنائية الدولية بتسليم الرئيس السوداني عمر البشير وعدد من معاونيه في تهم تتعلق بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وتهم إبادة جماعية في إقليم دارفور.
وإعتبر سفراء ورؤساء بعثات دبلوماسية بالسودان في (بيان) إجازة مجلس الوزراء السوداني مشروع قانون إنضمام السودان لنظام روما الأساسي المنشأ للمحكمة الجنائية الدولية، إشارة قوية على التزام الحكومة بتعزيز العدالة والمساءلة من خلال تنفيذ الوثيقة الدستورية واتفاقية جوبا.
وأشار البيان الذي إطلعت عليه (صوت الهامش) إلي أن بعد 2019، أحرزت الحكومة تقدماً في الاقتصاد والسلام وبناء مجتمع أكثر انفتاحاً على أساس سيادة القانون، وأن تسليم المشبه بهم الباقيين للمحكمة الجنائية الدولية، يُمثل علامة بارزة أخرى.
كما رحب البيان بزيارة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم أسد خان الأسبوع الماضي السودان، وإعتبر ذلك أحداث دليل على زيادة تعاون الحكومة الإنتقالية مع المحكمة الجنائية في السعي لتحقيق العدالة لضحايا الجرائم التي ارتكبها نظام البشير.