الخُرطوم _ صوت الهامش
أعلنت وزارة الطاقة والنفط مؤخراً عن زيادات جديدة في أسعار الوقود،بنسبة تفوف ال”20″%،ليرتفع بذلك جالون البنزين لنحو 675 جنيهاً،هذه الزيادات الجديدة في أسعار المحروقات تأتي ضمن إلتزام السُودان بمقترحات البنك الدولي،وذلك ضمن خطوات السودان لمعالجة الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد السوداني.
وتزامنت زيادة أسعار الوقود،تحريك سعر الدولار الجمركي ليصل نحو 28 جنيهاً بدلاً عن 20 جنيهاً،هذه وفقا لمراقبون يتخوفون من أن تنعكس سلباً على أسعار السلع لا سيما السلع المستوردة التي ستتحرك أسعارها وتصل لأرقام قياسية.
وكانت الحكومة الانتقالية في السودان أعلنت في فبراير الماضي،عن توحيد أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني، وفقاً لقاعدة “سعر الصرف المرن المدار”، وذلك ضمن حزمة إجراءات اقتصادية، لمعالجة الأزمة الهيكلية التي تواجه الاقتصاد السوداني. وفور الإعلان،حددت بنوك تجارية سعر الصرف مقابل الدولار الأميركي بنحو 375 جنيهاً للدولار الواحد.
يتساءل البعض حول جدوى القرارات الاقتصادية والزيادات في أسعار الوقود وتحريك سعر الدولار الجمركي،وعلاقتها بمُعالجة أزمات الاقتصاد السوداني .
كثيرون أجمعوا على أن تلك السياسات التي تم إقرارها أدت إلى إرتفاع جنوني في أسعار السلع الضرورية التي يحتاج إليها المواطن السُوداني،مع عجزه عن الحصول على قوت يومه في ظل الارتفاع اليومي في أسعار السلع وندرتها في بعض الأحيان.
ويقول الخبير الاقتصادي والاستاذ الجامعي فيصل عوض حسن بأنه ” ظل ينَبِّه باستمرار إلى عَبَث وتجاوُزات حُكَّام السُّودان على الصعيد الاقتصادي، وفي ما يتعلَّق بالاجراءات الاقتصادية الأخيرة ومدى مُساهمتها في حل الضائقة المعيشية في الوقت القريب، والزيادات المضطردة في أسعار الوقود والدولار الجمركي “.
وأكد بأنَّ الأزمة الاقتصاديَّة ستزداد تعقيداً وحِدَّة، وستتواصل زيادات الأسعار ومُعدَّلات التضخُّم لآن حُكَّام السُّودان لم يهتمُّوا بمُعالجة الأسباب الحقيقيَّة المُفضية أو المُتسبِّبة في هذه الأزمات، وعلى رأسها غياب الإنتاج القابل للتصدير والمُنافسة في السوق الدولية، فضلاً عن (تزايد) النفقات العامَّة .
وأردف “ليس فقط على ما يسمَّى القطاع الأمني، ولكن الجانب الأكثر ابتلاعاً للموارد المحدودة أصلاً هو (تضخُّم الجهاز الإداري للدولة). فضلاً عن استشراء الفساد الذي يقوده عدد من المُتنفذين، وعدم حسم طباعة العملة المحلية التي فقدت قيمتها وقوَّتها تماماً”.
وأشار فيصل في تعليق ل”صوت الهامش” “أنه للأسف الشديد،ما زلنا نحيا ذات (التضليل) الإسلاموي ولكن بنحوٍ أكثر تدميراً وأسرع إيقاعاً، والمُحصلة أنَّ أمورنا ستزداد سوءاً، ولا نأمل إطلاقاً في انخفاض مُعدَّلات التضخم أو حتَّى ثباتها على ما هي عليه الآن، وإنَّما ستزداد ارتفاعاً”.
وأوضح أنه لا يوجد من يُشير لتراجُع الأسعار مع غياب التصدير القابل للمُنافسة عالمياً، وضعف عائدات القليل منه، مُقابل ارتفاع قيمة/حجم الواردات وتوقعات ارتفاعها أكثر!.
أما عن آثار زيادة أسعار المحروقات ، أجاب فيصل بقوله بأنها سيترتَّب عليها زيادات خياليَّة في كل شيء، ولن تفي الزيادة الهُلامية في الرواتب بتغطية هذه الفروقات، حتَّى ولو كانت الزيادة على الراتب (الإجمالي) وليس (الأساسي).
ويقول صندوق النقد الدولي، إن الاقتصاد السوداني يواجه تحديات اجتماعية واقتصادية يصفها بالمروعة .
ورغم سقوط النظام البائد، بثورة شعبية إلا أن الاقتصاد السوداني يعاني من تدهور ، وفشلت الحكومة وضع حد للإنحدار المتواصل للعملة الوطنية، ويعاني السودان منذ سنوات ، من أزمة إقتصادية طاحنة، بجانب ارتفاع التضخم .