زعيم حركة مُسلحة في مُقابلة مع “صوت الهامش”:ما جرى في الجنينة إبادة جماعية وتّطهير عرقي

الخرطوم _ صوت الهامش

قال زعيم حركة العدل والمساواة السُودانية “الجديدة” منصور أرباب،أن كل الجرائم،التي شهدتها مدينة “الجنينة” حاضرة ولاية غرب دارفور،تقع تحت جرائم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي، حسب تعريفات نظام روما لمحكمة  الجنايات الدولية.

وأشار أن قتل وحرق وتشريد وإستهداف العاملين في الحقل الطبي وعربات الإسعاف،جرائم تُعرًَف في القانون الإنساني الدولي على أنها جرائم حرب،وجرائم ضد الانسانية،وجرائم الإبادة الجماعية.

وشهدت مدينة “الجنينة” حاضرة ولاية غرب دارفور،”السبت” الماضي،أعمال عُنف وإقتتال قبلي،أودى بحياة نحو 135 شخص،وإصابة نحو 155 أخرون،وفقاً لإحصائيات صادرة من لجنة أطباء غرب دارفور .

وتسببت أعمال العنف لفرار الاف المواطنين وإحتمائهم بالمؤسسات الحكومية،ويعيش الفارين من الأحداث في ظروف إنسانية بالغة الصعوبة والتعقيد في ظل النقص الحاد في المعونات الغذائية.

وقال أرباب في مقابلة مع “صوت الهامش” أن تكرار الأحداث المؤسفة والبشعة تتكرر لأنها اُريد لها ان تتكرر وهي مخطط لها مسبقاً ويتم الإشراف عليها من جهات لا تريد استقراراً للبلاد، لأن وجودها مربوط بعدم الاستقرار.

وأضاف”كل هذه الاحداث مخطط لها ان تكون من وقت لآخر لذلك تتكرر وببشاعة تفوق الخيال”.

وكانت الأمم المتحدة،طالبت الحكومة الإنتقالية في السودان،بضرورة مساءلة المتورطين في أعمال العنف بمدينة “الجنينة” حاضرة ولاية غرب،وحثت السلطات بضمان حماية المدنيين دون تمييز .

وشددت على ضرورة بدء إجراء تحقيقات مستقلة ومحايدة وشاملة في أعمال العنف تلك بدون تأخير، ووضع تدابير فعالة للمساءلة لتمهيد الطريق للمصالحة الحقيقية والسلام الدائم.

وكشف رئيس حركة العدل والمساواة السودانية الجديدة منصور أرباب بأنهم أبلغوا العالم عبر مؤسساته الدولية المعروفة،من بينها مجلس الأمن والسلم الأفريقي التابع للاتحاد الأفريقي،بجانب مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة للاطلاع بدرهما في صون وحفظ الأمن والسلم الدوليين.

وتابع قائلًا  “ولكن بالتأكيد كان صوت بشاعة الجرائم التي ارتكبت،وآلام ومعاناة الضحايا هو الاقوى،ونؤكد أن هذه الجرائم لن تمر هكذا دون محاسبة”.

وفي سؤال حول الاتهامات الموجه لبعض الحركات،بما فيها حركة العدل والمساواة الجديدة بالتورط في أحداث عنف “الجنينة” أجاب منصور بقوله”كل من يدعي عليه أن يأتي بالدليل،ونحن عندما نتهم اي جهة بالضلوع والمشاركة في الأحداث البشعة،أوامتناع حكومة الفترة الانتقالية من القيام بواجباتها الدستورية المتمثلة في حماية المدنيين ومحاسبة المجرمين،بالطبع نملك الأدلة الدامغة لما نقوله”.

وأردف امتناع الحكومة السودانية حتى مجرد الإدانة لهذه الجرائم تعتبر جريمة، فضلا عن امتناعها من تقديم الحماية للضحايا في كل الايام التي دارت فيها الحرب العبثية،وهي حرب إبادة جماعية وتطهير عرقي في نسختها الثانية والتي أسس لها اتفاق سلام جوبا الكارثي ” .

وزاد بقوله”هناك شواهد ميدانية تؤكد بما لا يدع مجالا للشك مشاركة بعض العناصر المكونة للحكومة الانتقالية”.

وحركة  العدل والمساواة السُودانية،التي يتزعمها المُهندس منصور أرباب،واحدة من الحركات التي رفضت التفاوض مع الحكومة الإنتقالية،وعارضت الحركة إتفاق سلام “جوبا” ووصفته بالإتفاق الكارثي.