الخرطوم _صوت الهامش
أعلنت الحكومة الإنتقالية في السودان،عن أن مشروع موازنة العام 2020، اقترح رفع الدعم عن الوقود بصورة تدريجية، مع الإلتزام برفع المرتبات، وتقديم دعم مالي مباشر، للفئات الضعيفة،وشمولها على مجانية العلاج والتعليم.
وكشف الناطق الرسمي بإسم مجلس الوزراء، فيصل محمد صالح، في تصريحات صحفية أعقبت إجتماع مجلس الوزراء “الأحد” عن تشكيل لجنة مصغرة لدراسه مقترح رفع الدعم عن المحروقات التي تشمل البنزين والجازولين.
خطوة رفع الدعم عن الوقود إن تم المصادقة عليها من قبل مجلسي السيادة والوزراء في اجتماعهم المشترك، وفقا لخبراء فإنها تفضي إلى إرتفاع جنوني في أسعار المحروقات، الأمر الذي سيؤثر على قطاعات النقل لا سيما إرتفاع تعريفة المواصلات الداخلية، والسفريات الولائية .
وإنتقد ناشطون توجه الحكومة الإنتقالية في السير على طريقة نظام الحزب البائد، الذي عمد مرارا على رفع الدعم عن السلع، بما فيها الخبز، فضلاً عن تحرير الجنيه السوداني، تطبيقا لروشتة البنك الدولي، وبدأ ناشطون في تدشين حملة إسفيرية تهدف إلى المطالبة بإقالة وزير المالية، بسبب سياساته التي سيطبقها في مشروع موازنة 2020 .
و تفجرت إحتجاجات شعبية، إنطلقت خواتيم العام الماضي، بسبب تردي الوضع الإقتصادى، وغلاء المعيشة، بجانب إنهيار الجنيه السوداني مقابل العملات الأجنبية، لاسيما الدولار الأمريكي، وأدت تلك الإحتجاجات في الإطاحة بالرئيس المخلوع عمر البشير،عقب إعلان الجيش، تسلمه نظام الحكم والاطاحة بالرئيس المخلوع عمر البشير بعد ثلاثين عاماً قضاها في سدة الحكم.
وبعد سقوط البشير، وتشكيل حكومة إنتقالية لإدارة شؤون البلاد، الا أن الأوضاع الاقتصادية أخذه في الإنحدار، بجانب تواصل إنهيار الجنيه السوداني مقابل العملات الأجنبية الأخري، وإنخفص سعر الجنيه مقابل الدولار الأمريكي، لمستويات متدنية، وبلغ سعر الدولار الواحد في السوق الموازي لنحو “89” جنيه اليوم الإثنين.
ورغم الانتقادات التي وجهت لوزير مالية الفترة الإنتقالية إبراهيم أحمد البدوي الا أنه بشر المواطن السوداني ببشريات مهمة يتم الإعلان عنها بعد إعلان موازنة 2020م .
وقال إن موازنة 2020 تهدف إلى الانتقال باقتصاد البلاد من المخاطر والتحديات الماثلة، مؤكدا توحيد الكلمة والاتفاق على برنامج اقتصادي يحول السودان لبلد آخر، كاشفا عن مجهودات المجتمع الدولي للحصول على القروض.
ولفت لدى مخاطبته احتفال وزارته بالثورة الشعبية أن المشروع الاقتصادي يأتي بعد ملف السلام، مشيراً إلى أن اهم استحقاقات الثورة تحققت من اهداف الالفية بالنصيب الأكبر للمرأة في الوزارة، داعياً الى العمل الجاد من أجل دعم الاقتصاد، وكشف عن تنوير يقدمه لمجلس الحرية والتغيير بموازنة 2020م في حوار مهم حول الموازنة.
وكانت المديرة القطرية لأثيوبيا وإريتريا والسودان وجنوب السودان بالبنك الدولي، كيري ترك، أكدت في مؤتمر بالخرطوم اكتوبر الماضي ، صعوبة تقديم المؤسسات المالية الدولية أي دعم للسودان حاليا.
وأشارت لضرورة سداد الحكومة للمتأخرات للمؤسسات المالية، وللدائنين السياديين .
وأضافت أن مبلغ المتأخرات للدائنين السياديين على السودان يتراوح ما بين 15-16 مليار دولار مشيرة إلى أن خفض الدين والاستفادة من مبادرة هيبك للدول المثقلة بالديون، تتطلب عددا من الترتيبات على رأسها تصفية المتأخرات والذي قد يأخذ وقتا طويلا.
ولفتت كيري إلى أنه يتطلب ضرورة تبني الدولة لوثيقة خفض الفقر والتزام الحكومة بوضع استراتيجية تركز على الفقر، وتضع منهجا على المدى المتوسط، يتطلب المزيد من الجهود والتشاور مع القطاعات المختلفة.