الخرطوم – صوت الهامش
أعلنت جهات قانونية وسياسية ومهنية في السودان، رفضهم قبول مشروع قانون، تعتزم الحكومة الانتقالية سنه، لتقييد التظاهر.
وقال التحالف الديمقراطي للمحاميين في بيان، انه من حق أنصار النظام البائد، في التظاهر، شأنهم شأن بقية الشعب، واعتبر سن قانون يحد من التظاهرات، رغبةً في تحجيم دور الشارع والثوار، ومنعهم من الضغط على الحكومة الانتقالية لتحقيق أهداف الثورة.
وأضاف انه، بدلاً عن انشغال الحكومة الانتقالية بموضوع التظاهرات، يجب عليها القيام بواجباتها الأساسية المنصوص في الوثيقة الدستورية، الممثلة في تفكيك أذرع الإسلاميين من أجهزة الدولة ومؤسساتها، والسعي لتحسين الوضع الاقتصادي والمعيشي، وإعادة المال المنهوب للخزينة العامة، وتشجيع الإنتاج والاستثمارات للمشاريع الاستراتيجية بضمانات كافية.
ومن جهته، عبر تجمع المهنيين السودانيين، في بيان طالعته (صوت الهامش) عن رفضه القاطع لأي محاولة من أي جهة للردة حق التعبير والتنظيم والتجمهر.
وأوضح التجمع إن التمسك بالحقوق، وتسيير المواكب والتظاهرات والاعتصامات والوقفات والندوات وغيرها من الأدوات تمثل حائط يصد أي انحراف عن مسار الثورة.
مضيفا أن التصدي لمحاولات النظام البائد لانقضاض على الثورة يكون عبر استكمال قرارات حل المؤتمر الوطني وواجهاته والمضي في تفكيك مؤسسات النظام البائد ومواجهة تحركاتهم، أي محاولة لإعادة انتاج القوانين الشمولية التي تنتقص الحقوق وتحدها انحراف عن مسار الثورة.
من ناحية أخرى، أعلن حزب الامة بقيادة مبارك المهدي، رفضه اتجاه الحكومة الانتقالية في السودان، اتخاذ قرارات تقييد الحق في التظاهر.
وقال رئيس القطاع السياسي بالحزب، أن تقيد هذا الحق أو أي حق آخر بأي تشريع فرعي يعني نكوص عن أحكام الوثيقة الدستورية ورده للعهد الشمولي الذي لا يعبأ بالحقوق والحريات الأساسية
وكان رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، الفريق أول عبد الفتاح البرهان أفصح عن رغبتهم في سن قانون يحد من التظاهر السلمي، بحجة حماية الثورة من تظاهرات وتحركات أنصار النظام البائد.
وأعلن حزب المؤتمر السوداني، رفضه، لأي إجراءات تتخذها الحكومة الانتقالية في السودان من شأنها تقييد الحريات الأساسية ، مشيرا إن مشروع تقييد التظاهر الذي تعتزم الحكومة الانتقالية، سنه لم يعرض عليه في أي من مراحله.
و أسقطت تظاهرات شعبية، إندلعت خواتيم العام الماضي، الرئيس المخلوع عمر البشير، بعد إحتجاجات على تردي الوضع الاقتصادي، وإنتشار الفساد، والمحسوبية، بجانب تدهور الوضع المعيشي.