الخرطوم _صوت الهامش
قال المدير التنفيذي لمنظمة هيومن رايتس ووتش، كينيث روث،إن على الحكومة الإنتقالية في السودان أن تدعو على وجه السرعة مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية إلى السودان لمناقشة شروط التعاون وكيفية المضي قدماً في الملاحقات القضائية.
وكانت الحكومة الإنتقالية في السودان أعلنت “الثلاثاء” عن إتفاق بينها والجبهة الثورية السودانية مسار دارفور، على مثول الرئيس المخلوع عمر البشير ومعاونيه للمحكمة الجنائية الدولية،لمواجهة تهم متعلقه بالابادة الجماعية والتطهير العرقي، وجرائم ضد الإنسانية.
وأكد لدى مخاطبته ندوة حول العدالة الإنتقالية نظمتها جامعة الخرطوم “الأربعاء” أن نقل السودانيين الخمسة بموجب أوامر الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية إلى المحكمة سيكون خطوة كبيرة نحو المساءلة بعد سنوات من العوائق .
والبشير هارب من “المحكمة الجنائية الدولية” منذ 2009 ، وأصدرت المحكمة ضده مذكرتي توقيف في 2009 و2010 ووجهت إليه تهم الإبادة الجماعية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.
وقالت المنظمة أن كبار المسؤولين في الحكومة الانتقالية في السودان أكدوا التزامهم بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية ، لجهة إنه يشير إلى التزامهم بتحقيق العدالة لجميع ضحايا الانتهاكات في جميع أنحاء السودان.
وقال كينيث”انتظر الضحايا وعائلاتهم أكثر من 15 عامًا للعدالة عن الفظائع التي ارتكبت على نطاق واسع في دارفور”،وزاد بقوله “الآن قد يرون أخيرًا الرئيس السابق البشير وغيره من المشتبه بهم في المحكمة الجنائية الدولية”.
مبيناً أن تصريحات القادة السودانيين، حول تعاونهم مع المحكمة الجنائية الدولية،يعني أن الرئيس المخلوع عمر البشير سيواجه العدالة في النهاية على جرائم دولية خطيرة في دارفور.
تعليق واحد
تعليق:ألسودان