الخرطوم _صوت الهامش
قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش“الجمعة” إن على الحكومة الانتقالية السودانية تسريع جهودها للتحقيق في الجرائم التي ارتكبتها قوات الأمن الحكومية ضد المتظاهرين منذ ديسمبر 2018 ومحاكمة مرتكبيها.
و في ديسمبر 2018، اندلعت موجة الاحتجاجات التي أثارتها زيادات الأسعار والتي أجبرت الرئيس عمر البشير على التنحي في 11 أبريل 2019.
وحثت “هيومن رايتس ووتش” الحكومة الانتقالية على تكثيف جهودها لضمان العدالة عن قتل المتظاهرين عبر التحقيق في القضايا وتحديد المشتبه فيهم، بمن فيهم أولئك الذين هم على رأس القيادة، سواء لا زالوا في الخدمة أو فُصِلوا منها .
واقترحت بتشكيل هيئة خاصة، مثل لجنة تحقيق أو محكمة خاصة،ودعت المجتمع الدولي، بما في ذلك المانحين،إلى تقديم الدعم التقني والمالي لتحقيق هذه الأهداف.
وأوضحت المنظمة بقولها “أن على السلطات المضي قدما في تعاونها مع المحكمة الجنائية الدولية في تحقيقها في دارفور، والذي يتضمن تنفيذ مذكرات التوقيف المعلقة ضد البشير واثنين آخرين رهن الاحتجاز بسبب دورهم في الإشراف على الجرائم الخطيرة في دارفور”.
وأشارت أنه في فبراير الماضي أعاد رئيس الوزراء ورئيس المجلس السيادي تأكيد التزامهما بالتعاون مع المحكمة،إلا أنهما لم يتخذا بعد أي إجراءات لتنفيذ هذا الالتزام.
وقالت جيهان هنري، مديرة قسم شرق أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: “عشرات المتظاهرين، بمن فيهم مراهقون وأطفال، دفعوا حياتهم ثمنا لإجبار البشير على التنحي، لكن بعد مرور عام، ما زالت أسر القتلى تبحث عن العدالة. على السلطات السودانية أن تُكثف جهودها من أجل إنصاف هؤلاء الضحايا. لا ينبغي إنكار العدالة أو تأخيرها”.
ووفقاً لبيان ل” هيومن رايتس ووتش” أنه رغم وعود الحكومة الانتقالية بضمان العدالة، أحرزت تقدما بطيئا في مواجهة العديد من المشاكل الخطيرة، بما في ذلك انهيار الاقتصاد .
وأشارت إلى أن السلطات السُودانية عيّنت لجنة للتحقيق في حملة القمع في 3 يونيو، المعروف بفض إعتصام القيادة العامة للجيش .
ولفتت أن اللجنة تلقت انتقادات واسعة لبُطء وتيرتها وعدم إمكانية الوصول إليها، خاصة بالنسبة لضحايا العنف القائم على النوع الاجتماعي.
وأكدت أن السُلطات السُودانية لم تُنشِئ هيئة لمعالجة الجرائم ضد المتظاهرين منذ ديسمبر 2018 على وجه التحديد، وزادت بقولها “لكنها تُعالج بطريقة مُخصصة قضايا تشمل انتهاكات مزعومة ضد المحتجين، مشيرا إن المدّعون العامون، الذين يفتقرون إلى الموارد والقدرات التقنية، لا يُحققون بفعالية بل يعتمدون على أُسر الضحايا لجمع الأدلة”.
وقالت هنري”على قادة السودان ألا يدعوا تضحيات المتظاهرين تذهب سدى عليهم تكثيف الجهود في التحقيق مع المسؤولين عن عمليات القتل والجرائم الأخرى ضد المتظاهرين ومحاكمتهم، بمن فيهم المسؤولين على أعلى المستويات”.