في إعلان السياسة العامة الذي قدمه أمام الجمعية الوطنية، قدم رئيس وزراء بوركينا فاسو خطة عمل حكومية تغطي العديد من القطاعات الأساسية لمستقبل البلاد، مع تدابير ملموسة فيما يتعلق بالاقتصاد والطاقة والبنية التحتية والتكنولوجيا الرقمية والإسكان والتعليم والرياضة والبيئة والتماسك الاجتماعي.
في الجزء الثاني من إعلان السياسة العامة الذي كشف عنه يوم الجمعة أمام الجمعية التشريعية الانتقالية، قدم جان إيمانويل ويدراوغو برنامجًا واسعًا ومنظمًا يهدف إلى تعزيز تنمية بوركينا فاسو في المجالات الرئيسية.
وتعتزم الحكومة الترويج لشعار “صنع في بوركينا فاسو” وحماية السوق الوطنية. وفي قطاع التعدين، الضروري للاقتصاد، استحوذت الدولة على منجمي وايان وبونغو في عام 2024. سيتم رسم خرائط لمواقع التعدين الحرفي وسيتم تكثيف مكافحة الاحتيال.
ولمعالجة العجز في الطاقة، تخطط الحكومة لبناء محطات للطاقة الحرارية والكهربائية والشمسية، فضلا عن إطلاق برنامج للطاقة النووية.
وفيما يتعلق بالبنية التحتية، سيتم تطوير 1000 كيلومتر من الطرق الريفية بحلول عام 2025، ومن المخطط إعادة تأهيل خط السكة الحديد كايا-واجا-نيانجولوكو.
ستقوم الحكومة بإنشاء امتداد لشبكات النطاق العريض في 1000 منطقة محلية واستعادة الخدمات في المناطق المتضررة من انعدام الأمن. ومن المخطط أيضًا ربط 130 مبنى عامًا جديدًا.
وسيتم إطلاق برنامج طموح لبناء 50 ألف منزل بحلول عام 2029 في 61 منطقة محلية. ومن المشروعات الكبرى مجمع انتقالي متكامل ومدينة نهضوية مكونة من 300 وحدة سكنية بمدينة باسينكو.
وفي مواجهة عدد السكان الذي تضاعف ثلاث مرات خلال 40 عاما، تركز الحكومة على تدريب “منشئي الثروة”.
وفي مجال الصحة، سيتم تحويل مراكز التعزيز الصحي والاجتماعي في المدن الرئيسية إلى مراكز طبية.
سيتم إعادة تنظيم التدريس بخريطة جامعية تتكيف مع الإمكانات الاقتصادية الإقليمية.
وسيتم بناء ملعب حديث يتسع لـ 15 ألف مقعد في بوبو ديولاسو، وسيتم تنظيم ألعاب تحالف دول الساحل.
سيتم تخصيص صندوق Faso-Kunawili، الذي يوفر تمويلًا سنويًا بقيمة 25 مليار فرنك أفريقي، لتشغيل الشباب.
وستواصل الحكومة العملية 4A (دعم الغابات والحصول على المياه والصرف الصحي) وستطلق “المعركة من أجل المياه” لتلبية احتياجات السكان.
وأكد رئيس الوزراء من جديد الرغبة في تنويع الشراكات الدولية “في ظل الاحترام المتبادل”، وشدد على التزام بوركينا فاسو تجاه تحالف دول الساحل. وعلى المستوى الوطني، سيتم إنشاء مجلس وطني للمجتمعات لتعزيز التماسك الاجتماعي.
وتدرس الحكومة إجراء إصلاحات قانونية كبرى، بما في ذلك مراجعة قانون الأحوال الشخصية والأسرة، وقانون الإجراءات الجنائية، فضلاً عن اعتماد قانون بشأن الزعامة التقليدية. ومن المخطط أيضًا إعادة التوزيع الإقليمي لتحسين الجدوى الاقتصادية للمناطق.
واختتم جان إيمانويل ويدراوغو كلمته بالدعوة إلى “الاندفاع الوطني” لبوركينا فاسو لتنفيذ هذه المشاريع الطموحة، مشددا على أن البلاد “ليست لديها مشكلة موارد، بل مشكلة استخدام هذه الموارد وتوزيع ثمار النمو. ”