دول “الترويكا” وألمانيا تدعوان الأطراف المعنية بالسلام في دارفور إلى مواصلة العمل من أجل تسوية

وانهارت الأسبوع الماضي مشاورات كانت تستهدف تنشيط العملية التفاوضية بين الحكومة السودانية وحركتي جيش تحرير السودان والعدل والمساواة بالعاصمة برلين دون توصل الأطراف إلى اتفاق.

ونوه بيان مشترك لدول الترويكا وألمانيا ، عن أن ممثلين عن: حكومة السودان، وحركة العدل والمساواة، وحركة/جيش تحرير السودان – التقوا جميعا في برلين يومي 16/17 أبريل الجاري لبحث التوصل لاتفاق تمهيدي لمفاوضات تكون بمثابة قاعدة لاستئناف محادثات السلام في دارفور كجزء من عملية سلام أشمل في السودان.

وطالب البيان البقاء على تواصل مع كبير الوسطاء المشترك من أجل التوصل إلى حل للقضايا الملحة والشروع في محادثات رسمية.

ولفت البيان إلى أن الحدث استضافته مؤسسة بيرغهوف الألمانية؛ وعمل كل من: الممثل الخاص المشترك للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في دارفور، وممثلين عن ألمانيا والولايات المتحدة كـ وسطاء ميّسرين؛ فيما حضر ممثلون عن كل من النرويج والمملكة المتحدة كـ مراقبين.

وقال البيان الذي أطلعت عليه (صوت الهامش) إن الأطراف التقت وبذلت جهدا جادًا للتوصل إلى حل وسط. لكن على الرغم مما أحرزته الأطراف من تقدم، إلا أنهم لم يتوصلوا لاتفاق في اجتماعهم الثاني بـبرلين.

وأكد البيان أن الوسطاء الميّسرين بصدد النظر في خيارات لإحراز مزيد من التقدم بالتعاون مع الأطراف والشركاء والفاعلين الدوليين المعنيين.

واتهمت الحركتان حكومة السودان بالتعنت وعدم إبداء أية مرونة تجاه عملية السلام رغم توفّر النية الصادقة والرغبة الأكيدة لدفع عملية السلام من جانب الحركتين.

وعليه، فقد حملت الحركتان، حكومة الخرطوم مسؤولية انهيار الجولة وما يترتب على ذلك من إطالة أمد معاناة المواطنين وخاصة النازحين واللاجئين.

وقالت الحكومة السودانية إنه رغم أن الوسطاء بذلوا جهوداً كبيرة وجاءوا بأكثر من صياغة لكن كانت الحركات مصرة على أن تفرض بعض الإشتراطات قبل التفاوض .

وأوضح أمين حسن عمر ممثل رئاسة الجمهورية للإتصال الدبلوماسي والتفاوضي لسلام دارفور أن الحركتين أصرتا قبل أي اتفاق معهما على إنشاء آليات للتنفيذ مستقلة ، كما أصروا على إنشاء مفوضيات أو مؤسسات مستقلة بينما هى موجودة بالفعل فى إتفاقية الدوحة مما يعنى الخروج على الإتفاقية .

وتصرّ حكومة الخرطوم على وثيقة الدوحة للسلام في دارفور المبرمة عام 2011 بين الحكومة من جهة وحركة التحرير والعدالة برئاسة التجاني سيسي من جهة أخرى – كأساس لعملية السلام في دارفور.

ومن جهتها ترفض حركتا تحرير السودان والعدل والمساواة وثيقة الدوحة كأساس لعملية السلام نظرًا لانقضاء عمر الوثيقة وآليات تنفيذها.