إذا إستشرفنا الوضع السياسي مؤخرا” في إقليم دارفور نلاحظ علو حدة الأصوات و الدعوات المنادية لإستقلال الإقليم عن السودان و التي كانت تطفو على السطح ما بين الحين و الآخر و بصورة متقطعة في السابق و الآن بدأت تأخذ منحى” تصاعديا”.
في البدء أريد أن أدلف بشكل مختصر إلى تاريخ إنضمام دارفور للسودان ، تاريخيا” نجد أن دارفور كانت سلطنة مستقلة بذاتها حتى العام 1916م حينما ضمها المستعمر إلى السودان بقوة السلاح ، و هنالك محاولتان سبقتا ضم دارفور الى السودان الأولى كانت في العام 1821م حينما تم تكليف محمد بك الدفتردار بالتمدد غربا” حتى الحدود الشمالية الغربية لدارفور لكن تلك المحاولة باءت بالفشل و تم إيقافها عند كردفان و بالتحديد بعد المعركة التي دارت في منطقة بارا بين جيش الدفتردار من جهة و جيش السلطان محمد الفضل سلطان دارفور حينذاك من جهة و التي إنتهت بإحتلال الأبيض عاصمة كردفان و ضمها للسودان في العام 1821م و بعدها حافظ دارفور على وضعيته من حيث الإستقلال مع تقليص حدودها لتكون مع كردفان و التي كانتا بمثابة سلطنة واحدة قبل معركة بارا ، إما المحاولة الثانية كانت حينما دخل تاجر الرقيق الزبير باشا دارفور في العام 1874م.
وفقا” لهذه الوقائع التاريخية نتوصل لحقيقة مفادها أن سلطنة دارفور كانت تتمتع بإستغلال و حكم ذاتي حتى العام 1916م و ان كل محاولات ضمها للسودان لم تكن نابعة من وجدان و رغبة الدارفوريين أنفسهم للتعايش مع السودانيين في إطار دولة واحدة بل كانت بقوة السلاح و نسبة للتفاوت بين السلاح الناري للمستعمر و السلاح التقليدي لسلطنة دارفور تفوق المستعمر في ضمها للسودان و للحقيقة و التاريخ يعتبر علي دينار هو اول من أستخدم الطيران الحربي ضده في السودان عام 1916م.
سوف أتناول التأثيرات التي يسوف يلعبها النظام و المعارضة بشقيها و المجتمع الدولي و أبناء و مكونات دارفور لتحديد وضع دارفور مستقبلاً سواء” كانت بالبقاء في إطار ما تبقى من أرض السودان او إعلان الطلاق و بناء دولة وليدة :–
_دور نظام الخرطوم :
في الحقيقة نجد ان النظام يعمل من اجل الخيارين تحسباً لاي تغيرات قد تطرأ على الخط الساسي الداخلي و الجيوسياسي ، في الوقت الحالي يريد النظام عدم التفريط في الإقليم لإعتبارات كثيرة منها السياسية و الإقتصادية و السلطوية بل تعمل من أجل تغيير التركيبة الديموغرافية لسكان دارفور لصالح المستوطنين الجدد من العناصر العربية من أجل جعل إعلان دارفور عربية و تغيير إسمها لاحقا”.
و من جهة اخرى تضع خيار فصل إحدى الأقاليم التي تشهد حروبات مستعرة ك خيار إستراتيجي بعيد الأمد متى ما تطلب الواقع ذالك ، و بالتحديد في حالة فهم أبناء الهامش لقضاياهم بصورة حقيقية و إيقانهم بضرورة توحدهم و توحيد جهودهم و من ثم خطوا خطى من شانها تشكل تهديد مباشر لمركزه و سلطته بصورة عملية حينها يلجأ النظام الى خياره المعهود المتمثل في مساومة كل طرف على حدى بغية الوصول إلى سلام منولوجي مع بعض الأطراف و نجد ان النظام و بإتباع هذه الطريقة قد نجح في العديد من المرات في شق صف المعارضة و الوصول الى مبتغاه ، إما في حالة فشله في عقد أي مساومة فإن النظام و بما لا يدع مجال للشك سوف يتجه إلى فصل إحدى الأقاليم لضمان بقاءه في سدة الحكم لاطول فترة ممكنة و تخليص رؤسه من مقصلة المحاكمات و من ثم الإستفراد بحكم و قتل و تنكيل ما بقي من السودانيين.
و هنالك دعائم مادية قوية تؤكد أن النظام يضع خيار إنفصال دارفور كخطة ثانوية إستراتيجية قد يلجأ إليها عند الضرورة و يظهر ذلك من خلال جره لأبناء السودان من دارفور نحو تبني خيار الإنفصال و يظهر ذلك من خلال ممارسته لكل صنوف القتل و بمختلف الأسلحة التي وصلت حد الاسلحة الكيميائية و إرتكابه لإنتهاكات مأفوية بجانب إنتهاجه لسياسة الإستهداف العنصري الممنهج ضد طلاب دارفور و القتل و الإغتصابات الممنهجة ، كل هذه الدلائل و اخرى ربما اخطر منها تعتبر نذر لإنفصال قادم.
سوف أتناول في الجزء الثاني من مقالي دور المجتمع الدولي و المعارضة بشقيها و بنات و ابناء السودان من دارفور ، كما افند خياري الوحدة و الإنفصال و ما يترتب عليهما من سلبيات و إيجابيات و أهم التحديات التي تواجه إنسان دارفور في حالة تبني أي من الخيارين.