نيويورك _صوت الهامش
قال خبر مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، إن غياب سيادة القانون في السودان ساعد مرتكبي الجرائم للإفلات من العقاب .
وأكدا أن عدم وجود مؤسسات لإنفاذ وسيادة القانون، أدى إلى تفاقم الفجوات في حماية المدنيين، وتهيئة بيئة مواتية لمرتكبي الجرائم للإقدام على أفعالهم دوم عقاب، مع توافر الأسلحة والنزاع على الأرضي.
وأشار الخبراء إلى أن قوات الأمن السودانية، نفذت تدابير عقابية ضد المدنيين وإرتكبت أيضاً انتهاكات جسيمة لحقوق الطفل الطفل، منها الاغتصاب والاعداءات الجنسية تسببت في تعطيل تعليم الأطفال.
وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، إنتشرت حالات الاغتصاب والقتل والتخويف والاعتداءات الجسدية، والهجمات على النازحين والنهب والحرق عمداً، وأرجع التقرير، هذه الانتهاكات إلى رجال قبائل الرحل والجيش السوداني والدعم السريع، والشرطة والمليشيات.
وأبان التقرير المؤرخ بـ 13 يناير 2021، موجه إلى رئيس مجلس الأمن الدولي، من فريق الخبراء المعني بالسودان، أن بعض الاحتجاجات السلمية على رداءة الخدمات وإنعدام الأمن وإنعدام العدل تحولت إلى أعمال عنف، أدت إلى مزيد من انتهاكات حقوق الإنسان.
ولفت التقرير الذي حصلت عليه (صوت الهامش) إلى أن ضعف الشرطة، جعل مرتكبي الجرائم، يتصرفون باحساس تام بالافلات من العقاب والاستخفاف بالقانون والنظام.
وأضاف أن غياب العدالة بين الجنسين إلى تفاقم حوادث العنف الجنسي والجنساني، إذ أن النساء والفتيات ظللن معرضات بشدة للهجمات والعنف الجنسي، بما في ذلك أثناء قايمهن بأنشطة لكسب العيش، ولم يتم التحقيق في معظم الحالات كما ينبغي، أن تم التحقيق فيها أصلاً.
وأوضح زيادة إستياء مؤيدي زعيم قبيلة المحاميد ومحلس الصحوى الثوري، موسى هلال، المدرج في قائمة الجزاءات الدولية، بسبب إستمرار احتجازه فيما تحول بعضهم إلى الأشنطة العسكرية في جبل مرة ليبيا.
وذكر أنه في الآونة الأخيرة، قامت الحركات الموقعة على إتفاق السلام في جوبا، بتجنيد أعداد كبيرة في دارفور شملت تجنيد أطفال، تسحباً للترتيبات الأمنية.
وأضاف أنه بالرغم من وضع الحكومة خطة وطنية لحماية المدنيين عقب إنسحاب بعثة يوناميد من دارفور، إلا أن عدم اليقين في قدرة الحكومة وإمكاناتها في تنفيذ الخطة، لا يزال قائم.
وأردف التقرير بقوله : ” ظل العنف الجنسي والجنساني، مستشرياً في دارفور، ولم تتم معالجته“ وزاد انه ”يستمر ارتكاب أعمال العنف الجنسي والجنساني، لا سيما ضد النساء والفتيات اللائي يضطلعن بأنشطة كسب العيش، على يد جناة عدة، بمن فيهم أفراد قوات الناس الأمن ومسلحين من مجتمعات الرحل، وبعض مقالتي حركة تحرير السُودان (عبدالواحد)“.
وقال التقرير، أن استمرار التدفق غير المشروع للأسلحة من دارفور، وإليها، يشكل تهديداً للأمن والاستقرار فيها، وفي شرق تشاد وشمال شرق جمهورية إفريقيا الوسطى وليبيا، مبيناً أن تنفيذ حظر السفر والاصول، ظل يشكل تحدياً نظراً لعدم تعاون حكومة السودان وحكومات المنطقة.
هذا، ووقعت حكومة السودان، وحركات مسلحة، وقوى مدنية، إتفاق سلام في جوبا، تضمن بروتوكولات متعددة تتعلق بتقاسم السلطة والثروة والترتيبات الأمنية، بهدف معالجة الأسباب الجذرية للنزاع في البلاد.
ونوه التقرير إلى أن الاقتتال داخل حركة تحرير السُودان قيادة عبدالواحد نور، أسفر عن سقوط عشرات الضحايا من المدنيين وتشريد عشرات الآلاف من المدنيين، وإرتكاب انتهاكات مخالفة للقاون الدولي الإنساني.
بإلاضافة إلى مهاجمة المدنيين وقتلهم واختطاف آخرين وممارسة العنف الجنسي.
وأفاد التقرير، أن الجيش السوداني الذي يقوده الصادق فوكا، ارتكب عدة انتهاكات مثل الاخطتاف مقابل فدية ومضايقة النازحين والقرويين المشتبه في دعمهم لحركة تحرير السُودان قيادة عبدالواحد محمد نور.
كما أفاد التقرير، أن الحالة العامة للقانون الدولي الإنساني، ظلت متردية، وأرجع ذلك في المقام الأول، إلى النزاعات المحلية المتكررة، وتعرض المدنيين للخطر بشكل كبير، بسبب العنف القبلي، المتسم بين الرعاة والمزارعين وسرقة المواشي والهجمات ضد النازحين والعائدين.
وفيما يتعلق بالانتهاكات والتجاوزات ضد الأطفال، قال فريق الخبراء أنه تلقى تقارير تتعلق باختطاف الأطفال.