الخرطوم – صوت الهامش
أوصي خبراء صندوق النقد الدولي،السُلطات السُودانية بضرورة إجراء إصلاحات جريئة وشاملة تُسهم في إستقرار الاقتصاد السُوداني ويَقوَى نموه .
وتعتمد تلك الإصلاحات وفقاً لرؤية الخُبراء تحرير سعر الصرف، وتعبئة الإيرادات، والإلغاء التدريجي لدعم الوقود،بجانب مكافحة الفساد وتحسين الحوكمة وبيئة الأعمال من أجل الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي وتعزيز النمو الاحتوائي.
وأكدوا أن السلطات الإنتقالية حققت تقدما قويا في وضع حزمة من الإصلاحات الشاملة وشرعت في إقامة حوار جماهيري،وأجرت مناقشات صريحة ومثمرة مع فريق الصندوق حول أهم التحديات في الفترة المقبلة.
وقام فريق من صندوق النقد الدولي يقوده دانييل كاندا بزيارة إلى الخرطوم في الفترة من 4 إلى 17 ديسمبر الجاري لعقد مناقشات في إطار مشاورات المادة الرابعة لعام 2019 مع السودان .
وسبق أن أعلنت الحكومة الإنتقالية عن أن مشروع موازنة العام 2020،تتضمن رفع الدعم عن الوقود بصورة تدريجية،وكشفت عن تشكيل لجنة مُصغرة لدراسة مقترح رفع الدعم عن الوقود.
وقال بيان صادر عن رئيس الوفد دانييل كاندا طالعته “صوت الهامش” أن الإصلاحات الإقتصادية تتعين إجراء زيادة كبيرة في التحويلات الاجتماعية لتخفيف أثر التصحيح على المجموعات الضعيفة .
وأكد كاندا أن الأوضاع الاقتصادية في السودان لا تزال صعبة على خلفية استمرار عجز المالية العامة والتضخم المرتفع وضعف فرص الحصول على التمويل .
وأشار إلي أن التغيير السياسي أتاح للسودان فرصة لتنفيذ الإصلاحات الضرورية التي تعالج الاختلالات الاقتصادية الكلية الكبيرة وتخلق الظروف الملائمة لتحقيق نمو احتوائي مستمر .
وقال بأن الحكومة الجديدة تواجه تحديات جسيمة ممثلة في إنكماش الإقتصاد، والاختلالات الكبيرة في المالية العامة والحسابات الخارجية، وإرتفاع التضخم وإنخفاض قيمة العمل الوطنية،وصعوبة الوضع الإنساني في ظل وجود أعداد كبيرة من النازحين داخليا واللاجئين .
ونوه إلي أن توسيع شبكة الأمان الاجتماعي وتركيز مساعداتها في البداية عاملا أساسيا للمساعدة على تخفيف وطأة الإصلاحات التي قد تكون صعبة على شرائح المجتمع الضعيفة.
وأوضح كاندا أن فرص التمويل الخارجي المحدودة ماتزال تشكل قيدا على الاقتصاد في ظل المتأخرات الكبيرة التي تمنع الحصول على التمويل من المانحين الدوليين، بجانب الحصول على تمويل خارجي كبير من المانحين الثنائيين محاطة بعدم اليقين .
وكشف عن إنكماش النشاط الاقتصادي في عام 2018 بما يقدر بنسبة 2,3%، ومن المتوقع أن ينكمش إجمالي الناتج المحلي بنسبة 2,5% في عام 2019. وزيادة التضخم إلى 60% في نوفمبر 2019، وإنخفاض سعر الصرف الموازي، والتدهور في وضع المالية العامة بسبب دعم الوقود المتزايد وضَعْف تعبئة الإيرادات، وارتفاع عجز المالية العامة من 7,9% في 2018 إلى 9,3% من إجمالي الناتج المحلي في 2019.
وأضاف أن السودان في حالة مديونية حرجة وهو مؤهل لتخفيف الديون في ظل المبادرة المعنية بالبلدان الفقيرة المثقلة بالديون .
ولفت أن وجود السودان في قائمة الدول الراعية للإرهاب،يعيق التقدم نحو تخفيف ديونه وبالإضافة إلى ذلك، فإن ضخامة الدين الخارجي والمتأخرات يعوقان الحصول على تمويل خارجي ويفرضان عبئا ثقيلا على التنمية.