أديس ابابا:تحليل سياسي :حسين سعد
اول ما يلاحظه المراقب للجولة الماضية من المفاوضات التي انطلقت بالعاصمة الاثيوبية أديس ابابا يوم الثلاثاء الموافق التاسع من الشهر الحالي والخاصة بوقف العدائيات والعمل الانساني بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية شمال في مسار المنطقتيين وحركتي العدل والمساواة وتحرير السودان في مسار دارفور،هو وجود تباين كبير في مسار المحادثات بين كافة الاطراف وهذه الفرضية التي تشير الي ان العملية برمتها كانت بحاجة الي هندسة سياسية صحيحة ،من المعلوم ان وقف الحرب هي قضية مهمة ولها اولوية واسبقية لكن قبل الاجابة علي سؤال (اسكات لعلعلة الرصاص والذخيرة )و(لماذا حمل الناس البندقية)نري ان الاسباب كانت سياسية واقتصادية في المقام الاول وهي ذات مظالم متراكمة ناتجة من سوء الاقتسام العادل للثروة والسلطة ونستطيع ان نقول انه اذا قدر الي هذه المفاوضات في تحقيق نتيجة ايجابية في التوقيع علي اتفاق للعدائيات فأن الحرب ستنفجر مرة اخري، وذلك لان الوصول الي وقف للعدائيات بدون الحل السياسي وهو الاسبقية هنا قبل الترتيبات الامنية،فهذه الخطوة لن تحل المشكلة والشاهد في حديثنا هو تجربة جنوب السودان لذلك كان علي الوساطة البدء بالملف السياسي لحسم قضايا سياسية تخاطب الاسباب الجذرية لحمل السلاح وتطمئن حملة السلاح بان مطالبهم المشروعة والخاصة بالاقتسام العادل للثروة والسلطة محل اتفاق وتمثل وثيقة ملزمة لكل الاطراف بما في ذلك المجتمع الدولي والاقليمي والعالمي والمحلي.
جنوب افريقيا:
ونري ان الخطوة الاولي والمهمة هي ان يصل التفاوض الي مبادي وان لايذهب الي التفاصيل الخاصة بالترتيبات الامنية لانه وكما يردد(الشيطان في التفاصيل)وفي تجربة دولة جنوب افريقيا تم الاتفاق اولا علي (34) مادة دستورية عالجت الموضوعات السياسية بنصوص دستورية ملزمة،واعتبرت مبادي فوق الدستورية وانها غير قابلة للتعديل مع الالتزام ان اي دستور قادم يجب ان يتضمن علي (34) مادة وحال انتقاص ذلك الدستور لمادة واحدة يجب ان تحكم المحكمة الدستورية بعدم شرعيته،وفي تقديري هذا كان يجب ان يكون المدخل السياسي السليم لحلحلت القضايا لانه منطق يطمئن جميع الاطراف وهذا الاتجاه طمئن في جنوب افريقيا (السود والبيض) بان حقوقهم في الدولة مرعية، ونري ان ذلك الاتجاه كان يمكن ان يفتح الباب لمعالجة بعض القضايا وفق اسسس متفق عليها،لان التوقيع علي وقف العدائيات بدون الوصول الي الحل السياسي لن يحل الازمة ،والجميع في بلادنا بحاجة الي حل يحقق مصالح الشعب السوداني.
.صراع حاد:
وبالنظر الي الاوضاع في الارض في دارفور فاننا نجد ان الاقليم المنكوب منذ نحو (13) عاما يعاني من مشاكل اخري منها الصراع بين مكونات متنافسة علي موارد طبيعية متناقصة (ارض ومياه) وهذه المنافسة حادة جدا كما ان هناك مشكلة اخري بسبب انهيار البنيات التحتية فضلا عن الصراع القبلي الطاحن والدموي، هذه الوضعية في دارفور تشابه الي حد ما الاوضاع في جنوب السودان والذي انفجرته فيه حرب عنيفة عقب انفصاله من الدولة الام، وبنظرة سريعة نجد ان هذه المشكلة في المنطقتيين (جنوب كردفان والنيل الازرق) ليست بهذه الحدة ، لذلك كان واضحا ومن خلال مراقبتي لعملية سير المفاوضات ان الحكومة تتدعي بالقول ان الحركات المسلحة ضعيفة وان الاوضاع الامنية تحت السيطرة وان دارفور انحسرت فيها المواجهات العسكرية بينما يقول قيادات الحركات المسلحة ان الحكومة تقصفهم بالطيران، وان الاوضاع الانسانية مأزومة.
عودة الحرب:
ما نستيطع قوله هو ان الحكومة اذا اسست رؤيتها التفاوضية علي ضعف الحركات المسلحة كما تتدعي فانها تفرض اتفاق سلام لن يعالج المشكلة وستعود الحرب سريعا وبشكل اعنف ولنا في دولة جنوب السودان شاهد ماثل لانه وعقب انفصال جنوب السودان وقبيل حل الصراعات والازمات الداخلية بين قيادات الدولة الوليدة انفجرت الاوضاع بشكل كارثي ، ونري انه اذا تم ذلك في دارفور فان الاوضاع ستنفجر ايضا،سنتناول في تحليلنا هذا رؤي الاطراف المختلفة في (المساران)وماذا قالت الوساطة لجهة تقريب وجهات النظر ونستعرض مقترحات كل طرف التي دفع بها واين كانت المشكلة، لكننا قبل ان نسترسل في حلقاتنا هذه سنحاول تفكيك خارطة الطريق نفسها التي وقعتها قوي نداء السودان الاثنين قبل الماضي وماذا نصت تلك الخارطة ولماذا وقعت قيادات نداء السودان بعد مرور نحو خمسة اشهر علي توقيع الحكومة، ونتناول ايضا الجداول الزمنية التي اقترحتها الوساطة للعملية السلمية برمتها،كما نقوم بقراء هادئة لتلك الجدولة الزمنية للاجابة علي سؤال هل تصل تلك الجدولة الي نهاياتها بحسب تلك المواقيت ام انها ستتعثر عقب انهيار المحادثات وتعليقها الي اجل غير مسمي واخيرا نتابع افادات بعض القيادات السياسية حول التوقيع علي خارطة الطريق وهل انها –اي- خارطة الطريق تعتبر خطوة اولية في طريق السلام ام انها انهارت في اول تحدي لها عقب انفضاض المفاوضات ومغادرة القيادات لغرف فندق ريديسون بلو ،كما نستعرض افادات المبدعين من الشعراء والاعلاميين حول ذات العملية التي إستونفت محادثاتها التي يرعاها الاتحاد الافريقي الالية الافريقية برئاسة الرئيس ثامبو امبيكي ،وحضور لافت للبعثات الدبلوماسية ودول الترويكا لجهة حل الازمة السودانية
التوقيع:
. وكانت قوي نداء السودان قد استبقت استئناف المفاوضات بالتوقيع علي خارطة الطريق وذلك ليل الاثنين قبل الماضي من داخل فندق ريديسون بلو،وداخل ردهات وغرف التفاوض بدات الاجواء الدولية هذه المرة اكثر إهتماما لجهة ايجاد حل للصراع في السودان الذي أخذت آثاره الأمنية والسياسية والاقتصادية متصاعدة بشكل ملحوظ حيث تزايدت اعداد القتلي والنازحين والمشردين، بينما تهاوت العملة السودانية امام العملات الاجنبية وتجاوزت قيمة الدولار (16) جنيها،اما جنون السوق المنفلت فقد تزايدت قيمة اسعاره التي حرقت الفقراء والغلابة.واقع الحريات في السودان ايضا كان محل قلق محلي واقليمي وعالمي حيث ازدادت خلال الفترة الاخيرة مصادرة الصحف وايقافها والتي شملت حتي الصحف الرياضية فضلا عن البلاغات الكيدية بحق رؤساء تحرير السودان في وقت مازالت فيه عرقلة حرية التعبير تشكل تحدي كبير امام الاحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني مفاوضات أديس ابابا التي قادها امبيكي والتي مددها ليومان متتاليان كمحاولة لانقاذ العملية السلمية من الوحل والغرق الا انها –اي- المفاوضات الخاصة بالعملية السلمية الواحدة ذات المساران (دارفور والمنطقتيين) اذا سرعان ماتم تعليقها الا اجل غير مسمي ،
الفشل :
. وفشلت جهود الوساطة في إقناع الطراف لجهة الوصول الي اتفاق لوقف العدائيات والعمل الانساني التي حددها قرار مجلس السلم والامن التابع للاتحاد الافريقي (539)في اجتماعه في اغسطس من العام الماضي بشأن نشاطات الالية الافريقية رفيعة المستوي حول السودان وجنوب السودان،ويشمل القرار الافريقي (30) نقطة تتناول الاوضاع في السودان ودولة جنوب السودان الي جانب الاوضاع الخاصة بالنزاع في السودان ويعود تاريخ انشاء الالية الافريقية في يوليو 2008م ورحب القرار بالمشاركة المستمرة لدولة قطر ودعمها في البحث عن السلام في دارفور لا سيما مساهمتها المالية الكبيرة لتنفيذ وثيقة الدوحة للسلام في دارفور واستراتيجية تنمية دارفور علاوة على تخفيف معاناة أهل دارفور بما في ذلك النازحين؛ و يشير الى أن تقرير لجنة الاتحاد الافريقي حول دارفور، الذي اعتمدته في اجتماعها رقم 207 في أبوجا، بنيجيريا في 29 اكتوبر 2009 الذي يشكل تحليله أساساً لسياسة الاتحاد الأفريقي حول السودان، ويخلص الى أن الأزمة السودانية في دارفور لا يمكن حلها إلا بطريقة شاملة في إطار عملية وطنية شاملة تخاطب تحديات السودان بما في ذلك تحدي إرساء الديمقراطية؛ القرار ايضا اكد دعمه مجدداً للحوار الوطني الذي أعلنه الرئيس السوداني عمر حسن البشير في يناير 2014 ويؤكد على المبدأ الذي اعتمدته الأحزاب السودانية بأن الحوار الوطني يجب أن يكون عملية سودانية شاملة تهدف الى معالجة وحل التحديات طويلة الأمد التي واجهتها الأمة السودانية استنادا الى أجندة السلام والوحدة الوطنية والاقتصاد والحقوق والحريات الأساسية والهوية الوطنية ومراجعة الدستور والحكم والعلاقات الدولية. ويشير المجلس الى أن أهداف الحوار الوطني تتسق مع المبادئ التي وردت في تقرير لجنة افريقيا حول دارفور؛ كما ذكِّر القرار الأحزاب السودانية بالتزامها في إيجاد بيئة مواتية لتنظيم الحوار بما في ذلك اعتماد إجراءات لبناء الثقة حسبما ورد في البيان الختامي (الفقرتان 14، (15 ,اللتان تؤكدان مجدداً إجماع الأحزاب السودانية على الخطوات المطلوبة لإجراء حوار جاد داخل السودان. يذكِّر المجلس أيضاً الأطراف السودانية بالتزام الاتحاد الأفريقي على الاستفادة من المساعدة المالية والاقتصادية المقدمة من المجتمع الدولي لتحقيق الاستقرار الاقتصاد في السودان كجزء من حزمة الدعم المرتبطة بعملية الحوار الوطني؛ أن الحوار الوطني خطط له بأن يكون ممارسة شاملة للجميع والذي من شأنه أن يحظى بثقة كل الشعب السوداني. يؤكد المجلس مجدداً على ضرورة الإعداد الكافي والشامل لعملية الحوار على النحو الوارد في اتفاق 5 سبتمبر 2014 حول الحوار الوطني والعملية الدستورية التي وقَّعها أصحاب المصلحة السودانيين وأقرها المجلس؛ كما يثني على الجهود الدؤوبة التي تبذلها الآلية الافريقية رفيعة المستوي في السعي لتسهيل التوصل الى حل سلمي للصراع في المنطقتين بين حكومة السودان والحركة الشعبية لتحريرالسودان (قطاع الشمال) وهو مظهر من مظاهر الأزمة السودانية، وفي هذا الصدد، يشير حسبما ورد في مسودة الاتفاق الإطاري في ديسمبر 2014 الى أن المفاوضات قد أثمرت بالفعل عن توافق كبير قادر على تشكيل أساس لتسوية هذا النزاع؛ كما يثني القرار مجدداً على جهود الآلية الافريقية رفيعة المستوي والممثل الخاص المشترك لتسهيل المفاوضات بين الحكومة السودانية والحركات المسلحة في دارفور في إطار نهج لعملية واحدة ذات مسارين، المتفق عليه لإنهاء جميع الصراعات العنيفة في السودان؛ يشير بخيبة أمل وقلق عميق الى أنه على الرغم من قرارات المجلس وتشجيعه والجهود غير المسبوقة التي ظلت تبذلها الآلية الافريقية رفيعة المستوي على مدي 6 سنوات فضلا عن الدعم الذي يقدمه المجتمع الدولي، إلا أن التحديات الأساسية للأمة السودانية ظلت دون حل وإن تقدماً غير كافٍ قد تم إحرازه في تنفيذ خارطة طريق الحوار الوطني وفي الجهود المبذولة لإنهاء الصراعات طويلة الأمد في السودان؛ كما يثني على الجهود الدؤوبة التي تبذلها الآلية الافريقية رفيعة المستوي في السعي لتسهيل التوصل الى حل سلمي للصراع في المنطقتين بين حكومة السودان والحركة الشعبية لتحريرالسودان (قطاع الشمال) وهو مظهر من مظاهر الأزمة السودانية، وفي هذا الصدد، يشير حسبما ورد في مسودة الاتفاق الإطاري في ديسمبر 2014 الى أن المفاوضات قد أثمرت بالفعل عن توافق كبير قادر على تشكيل أساس لتسوية هذا النزاع؛
مواقف الاطراف :
الحكومة جاءت المفاوضات من وفد كبير حيث سمت مساعد رئيس الجمهورية المهندس ابراهيم محمود كبير لمفاوضيها في محادثات مسار المنطقتيين بينما سمت الدكتو رامين حسن عمر رئيس وفدها في المسار الثاني دارفور، اما الحركة الشعبية فقد سمت امينها العام ياسر عرمان رئيسا لوفدها المفاوض وسمت حركة العدل والمساواة احمد تقد رئيسا لوفدها بينما سمت حركة تحرير السودان علي ترايو رئيسيا لوفدها ،الملاحظة الجديرة بالاعتبار هي ان وفد الحكومة جاء الي المفاوضات مضطرا بفعل الضغوط التي مورست عليه ، والشاهد هو اللقاء الذي تم بين ابراهيم محمود والحكومة الاثيبوبة بجانب الخط الساخن بين الخرطوم واديس ابابا لانقاذ المفاوضات قبيل انهيارها،اما الوسيط الافريقي امبيكي فقد حكي لمفاوضي المنطقتيين تجربة بلده التي انهت نظام الابارتيد والانتصار في معارك العنصرية،ومنذ اليوم الاول للمحادثات (من قولة تيت)انفجرت مشكلة كادت ان تعصف بالمفاوضات بسبب رفض الوفد الحكومي للوثيقة الاطارية كأساس للتفاوض وكانت الاطراف والوساطة قد عكفت علي العمل عليها لمدة ثلاث سنوات وتمسكت الحركة الشعبية بالوثيقة بوصفها مرجعية رئيسية كأساس للتفاوض وشددت علي ضرورة الاتفاق لوقف العدائيات والعمل الانساني يشمل دارفور والمنطقتين ولانقاذ الموقف عقب رفض الحكومة للوثيقة الاطارية شكلت الوساطة لجنة تضم ممثل من كل طرف حيث مثل الحكومة رئيس هيئة الاركان الفريق اول عماد عدوي بينما مثل الحركة الشعبية رئيس هيئة اركان الجيش الشعبي اللواء جقود مكوار،القضية المهمة والتي وردت في تصريحات الامين العام للحركة ياسر عرمان كانت مهمة حيث قال انهم مع الجيش الواحد والمهني والذي يعبر عن وحد البلاد وتنوعها وتعددها واوضح بقوله لن نسلم الجيش الشعبي قبل الحل السياسي هذه القضية في تقديري مهمة جدا، اما القضية الاخري التي طرحها عرمان بقوله انهم مع الوحدة، حديث عرمان تؤكده تصريحات ابراهيم محمود بقوله الحركة الشعبية مع الجيش الواحد غير اننا نري ان هذه القضية كما اوضحنا انفا انها تستبق الوصول الي الحل السياسي والانساني، غياب الثقة كان واضحا بين الاطراف وألقي الكثير من الشكوك بشان نجاح المحادثات ويتبادل الطرفان الاتهامات بشان شراء الوقت في المفاوضات الحكومة من جهتها تحاول تفريق وتمزيق وحدة المعارضة لقصم ظهرها قبيل فرض حل سياسي ذو طابع ثنائي،اما فصائل الحركات المسلحة فقد كانت تدرك طبيعة تلك التعقيدات ولتلافي ذلك الوضع عقد كل من جبريل ومناوي وعرمان اجتماعا تنسيقيا لهم بشأن توحيد المسارات لجهة الوصول الي اتفاق مشترك متزامن، لكن الامر الذي كان يخيف بعض قوي المعارضة هو بعض التسريبات التي كانت تقول ان هناك تقدم في احد المسارات وان الوصول الي التوقيع ماهي الا مسألة وقت فقط، هذا الشعور بددته تطمينات قيادات الحركات المسلحة بقولهم انهم لن يذهبوا الي التوقيع منفردين وانما هم مع التوقيع المشترك في المساران،وأبلغت الحركة الشعبية شمال وحركتي العدل والمساواة وحركة تحرير السودان الوسيط الافريقي ثامبو امبيكي اتفاقها علي توقيع مشترك متزامن متزامن مع الحكومة ،وعقد كل من جبريل ابراهيم ومناوي وعرمان اجتماعا تنيسيقا مشتركا لهم امس بشأن مسار التفاوض في المسارين،واوضح بيان صادر من حركة تحرير السودان أنه تم خلال الاجتماع الاتفاق على التوقيع في فترة متزامنة، إذا تنازل النظام عن القضايا الجوهرية التي تم طرحها في مسار دارفور والمنطقتين. ودعا الوسيط للضغط على الحكومة لتقدم جزءاً من التنازلات،وشدّدت الحركات على أنها ستبلغ الوسيط بأن التوقيع لا يمكن أن يكون منفرداً، حتى لا تستغل الحكومة هذه الفرصة على حساب مواطني منطقة من المناطق الأخرى.
ثمن باهظ:
وفي ذات الوقت كانت قيادات قوي نداء السودان تري بان الحل للقضية السودانية لن يتم الا وفق حل شامل وسلام عادل وتحول ديمقراطي يحقق الحد الأدنى من مطالب الشعب السوداني الذي دفع ثمنًا باهظًا في سبيل نيل حقه في الحياة الحرة والكريمة. وشددت القيادات انه من دون ذلك فإن الازمة سوف تستمر وتزداد تكاليفها المادية والسياسية والبشرية لاسيما مع حديث جبريل حول وجود قصف في دارفور وحالات نزوح جديدة. وفي سياق ذو صلة كانت الوساطة الافريقية والمجتمع الدولي والحكومة الاثيوبية مهتمة بالتوصل إلى حلٍ سياسي للصراع في السودان، لكنّ الحل الذي تريده الحكومة يتضمن الاحتفاظ لها بتريقع نظامها وبقائه دون تفكيك. اما قوي نداء السودان وبحسب تصريحاتها بقولها انها نجحت في فك العزلة الدولية التي وضعها في النظام في اقدامه علي التوقيع علي خارطة الطريق في مارس الماضي لجهة تضييق الخناق علي المعارضة ووصفها بعدم الجدية وفقدانها للبعد الخارجي والدبلوماسي.
اوضاع مريحة:
ويقول مراقبون ان المعارضة باتت في اوضاع مريحة عقب توقيعها علي خارطة الطريق وانها اعادت كفة موازين القوة ويشير المراقبون الي ان جدولة الحكومة لقضية الترتيبات الامنية ووضعها لنحو (105) لاستكمال عملية الترتيبات الامنية قبيل استكمال الحل السياسي والعمل الانساني عقد المفاوضات ولانقاذها مددت الوساطة المحادثات ليوم ثم يوم اخر و(مازال الحال كما هو) فما كان من الوساطة منتصف ليل الاحد الماضي سوي تعليق المفاوضات الي اجل غير مسمي، هذه انقاط الخلافية التي نستعرضها غدا فأننا نري انه حتي واذا تم تجاوزها حال استئناف المحادثات مرة اخري فانا نري بان التوصل الي وقف للعدائيات قبيل الحل السياسي والانساني سيكون (جند) صعب لتفاصيل ومفاوضات شاقة في ظل تباين كل طرف للقضية ، واقعيا نري بان الشهور الحالية تصعب من استمرار الحرب بسبب فصل الخريف.
عموما:
اخيرا ان نري استئناف المفاوضات في ظل استمرار ذات الطريقة لن يحقق نتائج وستنفض الجولة (16) كما انفضت الماضية دون تقدم يذكر وذلك بالنظر للتحديات التي اشرنا لها ، والتي من ابرزها غياب الثقة وتبادل الاتهامات بينهما ، واتهام كل طرف للاخر بعدم الجدية لكننا نري بوضوح ومن خلال الجداول المقترحة من قبل الحكومة للحوار الوطني الذي حدد العاشر من اكتوبر المقبل لانعقاد جمعيته العمومية فأننا نري ان الحكومة متجه لكلفتة الحوار وفرض سياسية الامر الواقع وفي ذات الوقت علي المعارضة توحيدها صفوفها أكثر وتماسكها وهذا يشكل العامل الأبرز.(يتبع)