نائب الامين العام للحزب الجمهوري عصام الدين خضر للايام
نعاني من التضييق لكننا لن نصمت
الفساد استفحل والحريات غائبة
سياسات الانقاذ ضد الشعب والاغنياء ازدادوا غننا والفقراء فقراء
المشاريع الصناعية والزراعية انهارت
المحاسبة مطلوبة مافي زول كبير علي القانون
للجمهوريين اسلوب نضالي مختلف
الانظمة الشمولية والمتسلطة لاتمنح الناس الحريات
دعا نائب الامين العام للحزب الجمهوري الاستاذ عصام الدين خضر محمد الامين دعا القوي السياسية لتنظيم صفوفها والابتعاد عن المسائل الخلافية والحزبية الضيقة والتضحية من اجل الشعب ومن اجل التغيير وطالب عصام الذي بدات علاقته بالفكر الجمهوري فى 1979م ثم كان واحدامن قادة نشاط الحزب بجامعة جوبا طالب قيادات الاحزاب بتحمل ثمن التغيير قبل القواعد. وعاني خضر من الاعتقال الطويل في الثمانينات حيث ظل محبوساً لقرابة العشرون شهرا،ووصف خضر الحريات بالغائبة وشدد علي ضرورة محاسبة الفاسديين والمتورطين في الفساد الذي قال انه تمدد وانتشر كالنار في الهشيم وتابع(المحاسبة مطلوبة مافي زول كبير علي القانون )واعتبر عصام في حواره مع الايام سياسات الانقاذ بأنها ضد الشعب وانها زادات الاغنياء غننا والفقراء فقراء مؤكدا في ذات الوقت انهيار المشاريع الصناعية والزراعية واشار الي ان الحكومة رفعت يدها تمام عن كل شي،وبشر عصام بعودة قوية للجمهوريين واردف(للجمهوريين اسلوب نضالي مختلف) وقال انهم يتعاطفوا مع كل الذين تعرضوا للقمع ولكن على الناس ان يعلموا ان للجمهوريين قضية مختلفة وان حقوقهم مهضومة ونعاني من التضييق لكننا لن نصمت وزاد(الانظمة الشمولية والمتسلطة لاتمنح الناس الحريات)لكن عصام عاد وقال بأنهم لن ينسوا قضايا الشعب السوداني.
حوار:حسين سعد –حيدر عبد الكريم
تعيش البلاد أوضاع إقتصادية خانقة؟ومؤخراً أصدرت الحكومة قرارات اقتصادية فاقمت الاوضاع حيث وصفها البعض بانها-اي-تلك القرارات زادت الطين بله؟كيف ينظر حزبكم لهذه الاوضاع وماهي رؤيته؟
نعتقد بصورة واضحة ان الازمة الاقتصادية سببها الحكومة وسياساتها والاقتصاد غير موجه لمصلحة المواطن فالسياسات الاقتصادية الحالية والسابقة موجه لمصلحة (قلة) من المواطنين لذلك نري ان قمة أزمة الاقتصاد بدأت مع سياسة التحرير الاقتصادي هوي سياسة واضحة للجميع وساهمت هذه السياسات في زيادة الاغنياء غني والفقراء فقراً واذا لم توجه السياسات وخرجت من الاتجاه الخاطئ الذي يقوم علي سياسة التحرير الربح والخسارة للسلطة،وفى تقديرنا أزمة الاقتصاد السوداني أزمة هيكلية ولم يتم توظيف الاقتصاد لمصلحة،هذا الواقع موجود في كل القطاعات مثلاً فى الزراعة تنبني المشاريع على الربح والخسارة ولاتقوم على المردود الكلي لمصلحة ومعاش الناس والناتج الكلي فى الزراعة حتي العام 1990م كنا نصدر أكثر مليون طن من من الذرة ونصدر مئات الاطنان من المحصولات الاخري وزيوت الطعام والاقطان،مردود هذا الحراك في السابق كان لمصلحة الناس جميعا المنتجيين والمزارعيين والعمال وغيرهم هذا الحراك الاقتصادي انعش حركة البواخر بالمؤاني المحصلة الاخيرة ليس فى نجاح المشروع اوخسارته وانما يقاس انعكاسها على مستوي الدخل القومي ومردوده على معيشة الناس وأفتكر ان هذه المسألة يجب النظر لها بالطريقة الصحيحة واذا لم توجه السياسات وتوظف بشكل سليم وان تكون غايتها مصلحة المواطن لا اعتقد ان يكون هنالك عملية اصلاح هذا (شق) و(الشق) الثاني يتعلق بمن يديرون العملية السياسية وهو مربوط بالانظمة المتسلطة نموذج نظام الانقاذ التي وجهت سياساتها لخدمة مصالح قلة ودعم حزبها واعضائه تكون ما عندك علاقة بالشعب وهذا ينمي علاقات راسمالية طفيلية لانها ليس لها مصلحة لتنمية مشاريع ذات مخاطر اذا كانت على مستوي البنية التحتية او على مستوي المشاريع الصناعية الكبيرة او المشاريع الزراعية وهنا ترفع الحكومة يدها وسياسة التحرير دائماً بكون مصحوبة بسياسة خارجية من صندوق النقد الدولي وهذا كله مبني على رفع الدعم وهو ضد مصلحة الناتج،القضية الاخري التي يجب النظر اليها ايضا هي الفساد الذي تمدد واستفحل في ظل غياب الشفافية والمحاسبة والمراقبة،في العالم نهضت وقامت منظمات عديدة مختصة بمحاربة الفساد والشفافية والتي لابد ان تكون مصحوبة بسيادة حكم القانون (مافي زول كبير) على القانون والمسأئلة واضحة ومهما كان الشعب فقير اوجاهلا او مغيباً لكنه لديه القدرة لمراقبة هذه المجموعات وأدي تراكم الفساد وتخصيص نسبة أكثر من (70%) للقطاع السيادي مقابل اهمال الزراعة والصحة والتعليم وغيرها من القطاعات المهمة، الحكومة رفعت يدها تماما وهذا أدي لخلل كبير جداً وأهدرت موارد ضخمة ونقص فى الامداد وخلل فى التوزيع عموما العمل الاقتصادي اذا لم تكون هنالك نماذج لن تكون هنالك فرصة لتوظيف الموارد.
شهدت الفترة الماضية والحالية تراجع في الحريات كما يقول المراقبون الذين يشيرون الي قمع الاحتجاجات السلمية الخاصة بالغلاء والاسعار وغيرها؟الي جانب التعديات علي حرية التعبير وحرية الصحافة التي تعاني من المصادرة بعد الطبع؟كيف تري واقع الحريات؟
الحرية موضوع أساسي وهى تبدا بالتعبير عن الراي وفى مقولة شهيرة للأستاذ فى رده على الدكتور حسن الترابي عندما تحدث عن مشكلة حل الحزب الشيوعي السوداني حيث اشار الاستاذ الى ان حرية الراي هي بذرة لشجرة الحرية الكبيرة الخاصة بحرية التنظيم وحرية التعبير وحرية الصحافة وغيرها من الحريات ،والانظمة الشمولية والمتسلطة لاتنمح الناس الحريات الا الحرية التي تخدم مصالحهها،والتى لا تتعارض معها انتزاع الحريات مسئولية جماعية على كل فرد انتزاع حريته وان لا يسكت عن العمل الخاطئ والمطالبة بالحقوق وهذا لا يأتي الا بالتضحيات خصوصاً فى بلد مثل السودان لان مستوي الامية مرتفعة جداً والمكاسب الموجودة تحتاج لدور كبير ولابد ان يكون لهم استعداد للتضحية لانتزاع الحقوق والحقوق دائماً تنتزع واى شخص ينبغي ان يقف فى مجال الحقوق ولا يسكت عنها فى اى مكان وهذا هي البداية ونحن فى الحزب الجمهوري نواجه مضايقات عديدة غير موجودة لاي حزب اخر حتى لدي الحركات المسلحة والسلطة استمعت لغالبية الاحزاب وحاورت بعض الحركات المسلحة والقوي التقليدية ماعدا الجمهوريين لكننا وبالرغم من كل تلك التعديات لكن لدينا حراك ولقاءات مع جميع القوي السياسية وكانت هنالك مبادرات من الحزب الشيوعي والمؤتمر السوداني وحزب الامة،همنا اليوم فى المقام الاول موجه نحو الحصول على الحق الاساسي الخاص بالطعن القانوني الذي دفعنا به للمحكمة الدستورية بشأن الحزب وموظفين دورنا لانتزاع هذا الحق لن نتنازل عنه فى كل المسارات السياسية والحراك فى كل المجلات وعقب استكمال مراحل التقاضي الداخلي في المسار القانوني سنخرج الي مسارات اخري خارج السودان على المستوي العالمي لان قضية الحقوق ليس لها حدود واصبحت الحقوق عالمية والسودان موقعة على معاهدة حقوق الانسان ونحن نتضامن ونتعاطف مع كل الذين تعرضوا للقمع ولكن على الناس ان يعلموا ان لدينا مشكلة تعتبر قضية مختلفة من كافة المشاكل ولن ننسي قضايا شعبنا ولكن لكي نكون مؤهلين يجب ان ننتزع حقنا اولا من ثم نقدر ننتزع حق الاخرين.
حدثنا عن الطعن القانوني الذي تقدمتم به والي اي المحطات وصل؟
دفعنا بطعن قانوني للمحكمة العليا بأعتبار ان القضبية قضية حقوق ومجلس الاحزاب عندما قدمنا أوراقنا ووافق مبدائياً كان مبني على الضوابط الاساسية التى يجب ان يبني عليها اى حزب سياسي ولكن فوجئنا انه مارس اشياء لاعلاقة لها لنشاطه كجهة تنفيذية ووضع مجموعة من اللوائح والاشياء دون مستوي القانون وخطوات لاعلاقة لها حتى بقانون العمل الحزب الذي وضعهت السلطة بما فيه موضوع الطعون ، السلطة تكالبت علي حزبنا واستخدمت بعض المجموعات السلفية والجهادية والاشخاص الذين لهم اعداء تاريخي مع الحزب الجمهوري والمجموعات ذات الصبغة الدينية لاطلاق فتاوي دينية ،قضيتنا التي رفعناها يتراسها المحامي نبيل اديب الذي بذل مجهودات كبيرة في ذلك وهذه القضية استغرقت في المحكمة الدستورية قرابة العامان عشان تبرر ان هذا القضية ليس من اختصاصها وكان بالامكان قول ذلك فى اسبوع واضطرننا بالرجوع الى المحكمة الادارية ومن ثم الى المحكمة العليا حيث مازالت هذه القضية امام المحكمة العليا لعدة شهور طعناً فى قرار المحكمة من اجل حقوق دستورية ولم نجد الرد حتي اليوم ونري ان التاخير في الحل فى حد ذاته جزء من الظلم فى تنفيذ العدالة وسنمنحها الفرصة كاملة وعندنا فرص اخري داخل السودان للتقاضي وحال استكمالها سنلجاء لفص التقاضي الاخري،وفي ظل هذا الانتهاك تمارس علينا الاجهزة الامنية قمع وتعديات عديدة منها اغلاق دورنا وعدم السماح لنا بفتح اي دوروالشاهد في ذلك ماحدث لمركز الاستاذ محمود الذي ليس له علاقة بالحزب كل ذلك فى اطار هلع السلطة الحاكمة من الاستاذ محمود قبل ان يكون من الجمهوريين واضح ان هذا الموضوع (موروث وفوبيا) لم ينتهي ولكن نؤكد اننا مواطنيين سودانيين والمواطنة هي اساس الحقوق والواجبات ولنا حق دستوري ولن نتنازل عن حرية الراي والتنظيم مهما كلف الامر وسنواصل فى المسارات القانونية والسياسية مع كل القوي فى الداخل ثم نتجه الى المستوي العالمي لانها قضية حقوق ونشكر كل الاحزاب التى تتضامن وتتعاون معنا لاسيما الامة والشيوعي والمؤتمر السوداني والبعث وكل المجموعات التى تفتح لنا دورها لممارسة نشاطنا وداير كل الناس تقف معنا بأعتبارها قضية حقوق.
البعض يقول ان الحزب الجمهوري بعيد عن قضايا الناس ؟
الحزب الجمهوري له خصوصية تختلف هن كل الاحزاب فى بلد مثل السودان الغالبية العظمي فيه يعملون بالعاطفة الدينية عوبر التاريخ مارسات السلطة المستبدة عسف وتشويش واستعداء علي الجمهوريين ابتداء من بعض ائمة المساجد الذين لهم تأثير كبير جدا على الراي العام والانظمةالشمولية،هذه المحاولة المرفوضة والمدانة بدات قبل اغتيال وتصفية الاستاذ فى 1985م حيث كان للاستاذ محمود تأثير كبير فى حركة الجمهوريين وكنا نعاني من ضعف فى الحراك من 1985الى منتصف التسعينيات لكن مجموعة من الجمهوريين بدات بالحراك فى 1997م وكان هنالك قطاع من الجمهوريين لهم راي فى التنظيم وهو موضوع رؤية فكرية تخصهم،مضينا في عملنا وكما قلت اعلاه بالرغم من الحصار المضروب علينا وما يواججه الجمهوريين لم تواجه اي جماعة نحن الحزب الوحيد الذي يواجه مشكلة فى التسجيل ولكن عندنا حراك كبير وانشطة نعمل عليها فى ظل ظروف صعبة.
هناك اتهام مفاده ان الحزب الجمهوري قلة فاعليته وحراكه عقب اغتيال الاستاذ محمود؟
فترة الاستاذ كان لها ملامحها الخاصة بأعتباره صاحب المشروع بعض الناس كانوا متاثريين بكارزيمته المرحلة التى كان فيها الاستاذ اشبه بالمراحل التربوية وفيها حراك له ركيزة واحدة هو الاستاذ محمود الذي كان أشبه بمرحلة المرشد والتلاميذ وكانوا يسموننا بتلاميذ الاستاذ وغيابه كان له تأثير كبير البعض كان متحفظ على العمل التنظيمي وهذا احتاج لفترة لكسر الحاجز لكي تطلع هذه المجموعة بالداخل والخارج،الحراك الحالي يشكل مرحلة جديدة ،وهذه المرحلة ستكون مختلفة من المراحل الماضية وتحتاج لاليات جديدة ومجموعة من الاشياء تحتاج لتوفيق الاوضاع وترتيب الحال لتجاوز الضيق والصعوبات (عملنا ماشي رغم القيود المفروضة علينا ) وتؤكد ان الجمهوريين مواجهين صعوبات على الناس مراعاتها نحن وظفنا حياتنا لموضوعين اساسين هما التشويه المقصود على الاسلام ونحن مؤهلين لقيادة مشروع يقضي على المشروع القديم لذلك السلطة الحاكمة مدركة ان مشروعها الاسلام السياسي من ناحية فكرية لم يصمد في مواجهة الجمهوريين.
للجمهوريين أدوات للنضال والتوعية خاصة بهم وهم من ابتدروها؟اليوم لماذا غاب هذا الدور المبادر ؟ولماذا لم يبادر الجمهوريين بوضع أدوات جديدة للتغيير تواكب المرحلة الحالية؟
في التوعية الجماهيرية نتحدث عن اشياء مختلفة واتفق معك بان المنابر الحرة هي موضوع اساسي فى التوعية وبدونها لن يكون هناك تغيير،لدينا كما قلت مشاركة وحراك صحيح انه غير مكتمل وذلك بسبب الحصار المفروض علينا ومصادرة حقنا في فتح دار خاصة بنا ،وفي ظل هذا الحصار المفروض الا اننا لدينا ادواتنا لمواجهة هذه العراقيل على مستوي القواعد لدينا انشطة فى الجامعات وانشطة فى مستوي المنتديات الداخلية والكتابات على مستوي المنشورات في الاعلام الجديد والصحافة الورقية وعندنا اشياء مرتبطة بالعمل التنظيمي لا نريد قولها بالتفاصيل عندنا أليات نطورها بإستمرار،ونحن الان نرحب بكل شخص مؤمن بفكر الاستاذ الذي قدم مشروع كوكبي وكان حريص على تقديم النموزج بالتالي حرصنا على تقديم النموزج ونعتبر اى عمل يجب ان يكون نموزج وتتحمل مسئوليته لنا اسلوب نضالي مختلف ولنا الكثير من الوسائل والادوات نعمل عليها. نحن اصحاب مشروع فكري ومتكامل سياسيا واقتصاديا واجتماعيا للتغيير المنشود لانه لايمكن قيادة الناس بالكلام دون عمل ولا يمكن الحديث عن المساواة بين الرجال والنساء فى ظل التعدد والهيمنة الذكورية والعمل بدون تنظيم لن يقود للتغيير. الواقع الحالي يشير وبوضوح تام الي انسداد الافق السياسي كما ان المجتمع الدولي صارت مصالحه مع النظام اكبر من العمل علي تحقيق التحول الديمقراطي واتاحة الحريات ونحن نري بان التعويل علي المجتمع الدولي أخر التغيير كثيرا وعطله،اخيرا علي القوي السياسية تنظيم صفوفها والابتعاد عن المسائل الخلافية والحزبية الضيقة والتضحية من اجل الشعب ومن اجل التغيير ولابد من ان تتحمل القيادات ثمن التغيير قبل القواعد.