الخرطوم _صوت الهامش
أطلقت الأجهزة الأمنية بولاية وسط دارفور، حملة إعتقالات واسعة طالت نازحي مخيمات وسط دارفور، على خلفية حراكهم الجماهيري الرافض لقرارات الحاكم العسكري للولاية.
وأدانت المنسقية العامة لمعسكرات النازحين واللاجئين الإعتقالات التعسفية واستهداف حكومة الولاية بصورة غير مبررة للنازحين والمدنيين العزل في ظل الحكومة الانتقالية التي تدعي بأنها حكومة الثورة.
وطالب بيان صادر عن المنسقية طالعته “صوت الهامش” سلطات ولاية وسط وغرب دارفور والخرطوم بإطلاق سراح النازحين فوراً دون قيد أو شرط، وحثت الحكومة الانتقالية،على تسليم المجرمين الذين إرتكبوا جرائم الإبادة الجماعية وجرائم التطهير العرقي وجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب في حق النازحين واللاجئين إلى المحكمة الجنائية الدولية، بدلا عن اعتقال الضحايا.
وطالبت المنظمات الإقليمية والدولية المعنية بحقوق الإنسان للضغط على الحكومة الانتقالية لاطلاق سراح النازحين المعتقلين.
وفي الأثناء أدانت حركة جيش تحرير السودان قيادة عبدالواحد محمد نور الإعتقالات التي طالت النازحين، وأكدت في بيان طالعته “صوت الهامش” أن الحملات القمعية والإعتقالات التي تلاحق الأبرياء وتغض الطرف عن حرائم المل المسلحة هي ردة عن أهداف الثورة.
ولفتت أن تغيير الولاة العسكريين بولاة مدنيين يختارهم الشعب وليس صفوة المركز ضرورة قصوى.