الخرطوم – صوت الهامش
شدد رئيس الوزراء السوداني، عبدالله حمدوك، على ضرورة إستكمال مشوار السلام بالحوار مع الحركة الشعبية لتحرير السودان بقيادة القائد عبد العزيز الحلو، وحركة وجيش تحرير السودان بقيادة القائد عبد الواحد النور، بلا سقوفات إلا المصلحة الوطنية.
ونبه على أن السلام الشامل والعادل والمُستدام لن يتحقق إلا بمواجهة التحديات المُحيطة بالحوار مع كل الرفاق بشجاعةٍ وصرامةٍ وصراحةٍ ووضوح، وإنّ فرصة تحقيق السلام في البلاد تكبر كلما كانت أذهان وعُقُول السودانيين، مفتوحة ومؤمنة بأنه سيحقق للاجئين والنازحين الاستقرار المطلوب للحياة الكريمة.
وأضاف بقوله : ”لا زلنا عند موقفنا المعلن والواضح والثابت والمبدئي وبقناعة تامة، أن السلام يظل أولى أولويات الفترة الانتقالية ومن دونه لن يتحقق استقرار ولا تنمية ولن نتوافق على دستور دائم ولن نصل لانتخابات حرة ونزيهة وشاملة“.
وقال حمدوك في خطاب بمناسبة الذكرى الـ 65 لاستقلال السودان اليوم الجمعة إطلعت عليه (صوت الهامش)، إن الأنظمة الشمولية والديكتاتوريات التي تعاقبت على حكم السودان، إنحرفت بالقوات المسلحة عن دورها الوطني المنشود، وزجّت بها في حروب عبثية وأفقدتها القدرة على الدفاع عن حدود البلاد فتآكل السودان من بعض أطرافه.
تابع قائلاً: ”وعجزت تلك الأنظمة عن حماية شعبها ما فتح الباب أمام تدويل القضايا الوطنية حتى وصلنا لمرحلة دخول قوات أممية بأعداد كبيرة تجاوزت 27 ألف جندي تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي يعطيها حق التدخل العسكري“.
وذكر حمدوك، أن الجيش السوداني، والقوات النظامية الأخرى، هي أكثر استعداداً اليوم لحماية مواطنيها واكتمل الآن تشكيل الآلية الوطنية لحماية المدنيين، تضم قوة مشتركة من مختلف القوات النظامية وأطراف السلام، ورأى أن ذلك سيحقق الأمن والاستقرار لمواطنين.
وأضاف ”استطعنا تجاوز الفصل السابع بمعاونة أصدقائنا وشركائنا في المجتمع الدولي، وذلك بخروج القوات الأممية واستقدام البعثة الفنية (اليونيتامس) ذات المهام المُحددة وفقاً للفصل السادس، الذي يندرج تحته بناء السلام، ودعم الانتقال الديمقراطي، وإعادة توطين النازحين واللاجئين، والمساهمة في تنفيذ اتفاقيات السلام والمساهمة في التنمية، وإعادة الإعمار في كل ربوع السودان“.
وأكد حمدوك، على أن استهداف المواطنين بالقتل خارج القانون أو بالتعذيب أو بالإخفاء القسري أياً كانت دواعي ذلك هو أمر مرفوض جملةً وبصوتٍ واحد من جميع السودانيين.
وأعلن عن أن مجلس الوزراء، أجاز المصادقة على الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، ولم يتبق إلا إجازتهما عبر الاجتماع المشترك لمجلسي السيادة والوزراء حتى يصبحا قيد النفاذ.