الخرطوم ــ صوت الهامش
دافع رئيس الوزراء السوداني، عبدالله حمدوك، عن الإتفاق الذي وقعه مع رئيس الحركة الشعبية عبدالعزيز آدم الحلو، في مدينة أدس ابابا، وشدد على ضرورة عدم السماح باستغلال الدين في السياسة في السودان.
مبيناً أن الإتفاق الذي وقعه مع الحلو، في سبتمر الماضي، يصب ضمن مسؤوليات رئيس الوزراء، ولأجل مصلحة السودان.
وأضاف أن الإتفاق أسس لخارطة طريق، وعالج القضايا الرئيسة التي أوقفت المفاوضات بين الحكومة الإنتقالية والحركة الشعبية، في إكتوبر الماضي.
ونفى حمدوك، لدى حديثه لـ (تلفزيون للسودان) رصدته (صوت الهامش) نية الحكومة الإنتقالية، إخراج الدين من الحياة الاجتماعية في السودان، وأردف بقوله : ”إن الدين سيظل مؤثر كبير جداً في حياة الناس“، وأن الحوار بشأن علاقة الدين بالدولة، هو استصحاب تجربة السودان.
وأشار إلى أن أميز، ما تم التوصل إليه في إتفاق أدس ابابا، هو ”روشة الحوار غير المباشر“ مع الحركة الشعبية، وذلك لمعاجلة علاقة الدين بالدولة.
وأبدى حمدوك عن استغرابه، إزاء تصريحات عضو المجلس السيادي شمس الدين كباشي، الذي وصف إتفاق حمودك والحلو بأنه ”عطاء من لا يملك لمن لا يستحق“.
وتساءل حمدوك بقوله: من الذي يملك ليعطي، ومن الذي يملك، لا يعطي الذي لا يستحق؟ وأضاف أن ثورة 2018 هي التي جاءت برئيس الوزراء الإنتقالي، وأن الوثيقة الدستورية هي التي تنظم عمله، وكما أنها حصرت ملف السلام للجهاز التنفيذي في الحكومة الإنتقالية.
وتابع قائلاً: إن أي شخص يعتقد أنه يوزع الاستحقاقات على السودانيين، يعتبر تصور قاصر، وأكد استعداده للحوار وطرح كل القضايا، دون تحديد خطوط حمراء، والاستماع لجميع الاراء بصدر رحب لأجل مصالح البلاد.
وأكد على أهمية التوصل إلى إتفاق سلام مع حركتي تحرير السُودان فصيل عبدالواحد محمد النور، والحركة الشعبية قطاع الشمال، وأردف قائلاً: ”لو شخص واحد ما وقع السلام سيكون هناك خلل“.