الخرطوم ــ صوت الهامش
قال رئيس الوزراء السوداني، عبدالله حمدوك، أن قضايا تحقيق العدالة وانصاف الضحايا، تظل أحد أهم المهام التي تواجهنا والتي نعمل من أجلها لإنتاج نموذج سوداني للعدالة الانتقالية يفتح الأبواب للمستقبل ويعبد الدروب للانتقال.
وأضاف أن مهام إدارة الدولة المحملة بإرث الحكم غير الرشيد والقوانين المُقيّدة للإبداع والحريّات نحو إحداث التغييرات الجذرية التي نادت بها ثورة ديسمبر، ليس بالأمر السهل، بل طريق متعرج بين صعود وهبوط.
واعتبر حمدوك، تعيين الولاة المدنيين، خطوة في طريق إكمال بناء الحكم المدني، وأضاف بقوله: ”نقف مواجهين بتحدي السلام الذي قطعنا فيه خطوات في مرحلته الاولى، التي تكاد أن تكتمل باتفاق الترتيبات الأمنية مع أطراف عملية السلام الذي يجري التباحث عليه في جوبا“.
وتابع حمدوك في تدوينة له في موقع ”الفايسبوك“ ”تتبقى المرحلة الثانية مع حركة تحرير السودان بقيادة الأستاذ عبد الواحد محمد نور، والحركة الشعبية شمال بقيادة الأستاذ عبدالعزيز الحلو“.
كما ذكر بأن الاتفاق السياسي والوثيقة الدستورية، جاءتا بهدف إيقاف نزيف الدم السوداني، وفتح لشعب السوداني والبلاد آفاق لمستقبل أفضل.
وأشار إلى أن جهاز الدولة يحتاج الي اعادة بناء، وأن تركة التمكين تحتاج إلى تفكيك، والخدمة المدنية تحتاج لتحديث وتطوير ليصبح محايد بين المواطنات والمواطنين وخدمي وفاعل.
وأردف قائلا: ”هذه المهمة تحتاج إلى كل الدعم السياسي والشعبي الممكن وأن نعمل بروح الوحدة، وأن يدرك شعبنا أن مصلحتنا واحدة، وهي العمل من اجل إحداث التغيير وإنجاز مهام البناء والتعمير“.