محمد الفاتح حراز
صرح السيد والي ولاية كسلا في صحف الخميس الموافق 23/6/2016 بأن الاف الموظفين كانوا يصرفون علاوة رضاعة الخاصة بالامهات !! وهو خبر في غاية الغرابة من جهة كونه ورد علي لسان المسؤول الأول بالولاية!! وهي تهمة تطال كل الحكومات السابقة من الولاة والوزراء بحكم تفشي الفساد المؤسسي بصورة وبائية علي أمتداد المجتمع الكسلاوي المحتضن في غفلة منه لالاف من الرجال المرضعين علي حد منطوق التصريح!!
وهي شهادة حية علي فساد الحكومات السابقة وكل من عمل بها وخاصة الجهة المهنية منها وهي وزارة المالية الولائية القائمة علي المال العام والتي كان علي رأسها وزير المالية الأسبق الأستاذ علي العوض الوالي الحالي للولاية الشمالية والتي بعد هذا التصريح قد تضطر مؤسساتها علي أجراء فحوصات عااااجلة لضمان عدم تسرب عدوي فايروس (الرضاعة!!) اليها
وكذلك الأستاذ محمد أحمد علي وزير الرعاية الاجتماعية الأسبق ونائب الحزب الحاكم بكسلا والذي نسأله عن مدي رصد أتيام المسح الأجتماعي بوزارته للالاف من المرضعين من رجالات كسلا !! وما هي طبيعة الظروف الأجتماعية والفسيولوجية التي أضطرتهم للجوء الي مثل هذا النوع من العلاوة النسائية!!؟؟ ولماذا تسترت الحكومات السابقة علي ظاهرة التحول النوعي للعلاوات!!؟ والتي تعتبر سمعتها الأخلاقية والأجتماعية أقبح بكثير من مردودها الاقتصادي المحدود!!
وكما نسأل الاستاذ محمد أحمد علي : هل بلغ السيد الوالي عن أسباب سكوت حكوماتهم السابقة عن هذه الفضيحة المؤسسية!!؟ أليس في ذلك تهمة صريحة قادحة في حق الحزب الحاكم بالولاية!!؟ والذي يشغل فيه الان الاستاذ محمد أحمد نائب للرئيس وعليه لماذا لم يلعب دور المستشار السياسي الذي يعمل علي تجويد تصريحات السيد الوالي علما بان الشر يعم !!؟
وبعد هذا التصريح الكارثة فأن كل موظفي كسلا في مرمي تهمة السبة المهنية والاجتماعية حتي يثبت العكس!! لان الأعداد المرضعة من الرجال مهولة جدا !! والحمد لله أن السيد الوالي لم يكتشف حالات تسلل علاواتي أخري مثل علاوة الحمل والولادة الموجبتين للرضاعة بطبيعة الحال !! وهذه الاسئلة المندهشة منوطة أيضا بالباش مهندس أبراهيم محمود حامد مساعد رئيس الجمهورية ونائب رئيس الحزب الحاكم والأهم منه كان واليا علي فترتين لكسلا والأطرف والأخطر من ذلك كله كان أيضا (موظفا بالولاية!!) منذ تخرجه بحسبه سليل الولاية بالأصالة وليس (بالرضاعة!!) فلماذا ياتري تستر حينها علي هذه الطامة المؤسسية الكبري رغم كل الفرص المتاحة له من السلطات !!؟ فلماذا لم يشأ ان يفطم كل هذه الالاف من بزة الفساد الصارخ !!؟ وهل يعقل أن مختلف حكومات كسلا تجنبت كشف المستور خوفا علي حرمة الأخوة بالرضاعة !!؟؟ وهل علاوة الرضاعة موسمية بحكم طبيعة المسمي أم دائمة !!؟ وحتي لو أفترصنا جدلا مصداقية التصريح هل المجاهرة به علنا وفجأة تحسب في سياق الحكمة والحنكة السياسية وخاصة وأن تصريح بهذا العيار سوف يستغل من قبل معارضي النظام!!؟ الذين يحتفلون بشهادة شاهد من ولاة النظام !! فهل الوالي مع النظام أم المعارضة!!؟؟ فهل يجوز أستحلال هذه العلاوة علي الرجال من باب من أضطر غير باغ ولا عاد!!؟
وبغض النظر عن مصداقية التصريح : فعلي أي مدي يناقض ويصادم هذا التصريح بشريات الأستثمار السعودي لمليون فدان بكسلا في مشروع سيتيت بتكلفة عشرة مليار دولار !!؟ أليس ذلك يقدح في مؤسسية الولاية المتأهبة لرفد الاستثمار الأجنبي بالاف من الخبرات غير ملوثة بفايروس (الرضاعة!!) حيث كان تقتضي الحكمة السياسية أن لا يشهد عليها شاهد من قمة الهرم الولائي علي الأقل خلال هذا الظرف الحرج !!
حين يسكتون أهل الحق عن الباطل… يظنون أهل الباطل أنهم على حق…
