احمد البشير
مملكة هولندا، لاهاي، الموافق ٢٦ اغسطس ٢٠١٩
ضوالبيت صالح يحيى
بعد سقوط نظامه الدكتاتوري الان يتم محاكمة البشير فقط على جريمة سرقة المال العام والذي منحه إياه بعض دول محور الشر، السعودية والإمارات مقابل الخدمات التي ظل يقدمها. البشير برئ من تهم سرقة المال العام وسيثبت براءته.
· البشير متهم فقط بحيازة نقد أجنبي، والبرهان رئيس المجلس وحميدتي نائب رئيس مجلس السيادة متهمين بقتل أكثر من ٣٠٠ ألف مواطن دارفوري ونزوح الملايين مستمتعون بالحصانة التي منحوها لأنفسهم للهروب من العدالة كما كان يفعل البشير خلال أكثر من ١٥ عام.
· يوم ٢٤ اغسطس ٢٠١٩، أعلن تنظيم القضاة الوطنيون داخل السلطة القضائية ان قضاة الانقاذ يحيكون المؤامرات لتبرئة عمر البشير ومجموعته الفاسدة ولعدم محاكمة قتلة الشهداء. وانه بالفعل صدر كشف تنقلات للقضاة الوطنيين وتم تعيين ثلاث دفعات من قضاة الاخوان المسلمين كمساعدين قضائيين كما تم ترقية ٤٦ قاضى للمحكمة العليا للحيلولة دون تغيير تركيبة السلطة القضائية من زمن النظام البائد.
يحب ان يتم محاكمة البشير على جرائم الابادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب التي ارتكبها في دارفور جبال النوبة والنيل الأزرق وقتل المتظاهرين اثناء الانتفاضة. هنالك حاجة ملحة إلى المساءلة عن الانتهاكات الجسيمة والفظائع في هذه المناطق فورا.
· يوم ٢٦ اغسطس ٢٠١٩، تم الاستماع لثلاثة شهود: وكيل نيابة أمن الدولة وضابط في الاستخبارات العسكرية، وموظف بنك. المدعي في القضية هو وكيل اول نيابة معتصم عبدالله محمود حاج نصر، خلال الاعوام الماضية عمل في جميع ولايات دارفور، والان يشغل منصب مساعد المدعي العام للمحكمة المحكمة الجنائية الخاصة بجرائم دارفور في الفاشر، والتى فشلت في اجراء أي محاكمات نزيهة منذ ان أصدر جلال الدين محمد عثمان رئيس القضاء أمراً بتأسيسه في يناير 2012.
· تم تحديد يوم ٣١ اغسطس لمواصلة الاستماع الى شاهدين في قضية البشير قبل تقديم محامي الدفاع مرافعته للدفاع عن البشير. هذا وقد وطلبت أسرة الرئيس المخلوع السماح لأسرته بزيارته في السجن.
· سلمت إدارة معسكرات النازحين واللاجئين، والمنسقية العامة للنازحين واللاجئين، بمسكر كلمه للنازحين بولاية جنوب دارفور، مذكرة الي بعثة الاتحاد الافريقي والأمم المتحدة (اليوناميد) وطالبت بالضغط على الحكومة السودانية، ومنظمة (أوشا) للسماح بدخول المنظمات المعنية بحقوق الانسان والإغاثة، إلى معسكرات النازحين بإقليم دارفور، لتقديم العون الإنساني، والخدمات الأساسية من بينها (الماء والغذاء والصحة والتعليم). واوضح البيان ان النازحين ظلوا يعشون أوضاعا إنسانية كارثية طوال السنوات الماضية، حيث ارتكبت حكومة الرئيس المخلوع عمر البشير في حقهم عمليات قتل وتشريد واغتصاب وتجويع وكل الجرائم ضد الإنسانية.
وطالبت المذكرة، تلك المنظمات، والبعثات الدولية، باستمرار الزيارات الميدانية؛ لتقصي الحقائق، والوقوف على الأصواع الإنسانية، لاتخاذ المعلومات الكافية، وارسالها الي الجهات المعنية دون الاعتماد عل التقارير النظرية.
منذ عام ٢٠٠٢، قتل أكثر من ٣٠٠ ألف مواطن وتم تشريد أكثر من أربع مليون نازح فقط في دارفور.
· يوم ١٥ اغسطس ٢٠١٩، هدد قائد ثاني مليشيا الدعم السريع اللواء خلاء عبد الرحيم دقلو باستخدام القوة ضد كل من يعترض على مشروعه الاستيطاني الذي ترعاه ميلشياته في مناطق واسعة من دارفور. وشرعت مليشيا الدعم السريع فعلياً في تنفيذ مشروع استيطاني موسع في مناطق واسعة من إقليم دارفور، وبدأت في تنفيذ تغيير التركيبية السكانية لعدد من المناطق من بينهم منطقة (زرق) الواقعة في الصحراء في ولاية شمال دارفور.
· كشف محمد حسن التعايشي عضو مجلس السيادة في ندوة لجان بري بعنوان “نحو التحول الديمقراطي للسلطة المدنية” يوم الجمعة أن البشير وإخوانه وزوجاته حصلوا على 11% من أراضي الخرطوم بحري، وأن رئاسة الجمهورية كان لديها ٢٠٠ مؤسسة تتبع لها ميزانيتها تعادل ميزانية تسيير الجهاز التنفيذي للدولة.
· قال أمجد فريد، عضو تجمع المهنيين السودانيين ان البشير يحاكم فقط بتهمة غسيل الأموال وتقاضي أموال من دول بشكل غير رسمي، لكننا لا نعتقد أن هذه هي الجريمة الوحيدة التي ارتكبها”.
· يوم ١٧ اغسطس ٢١٠٩، أعلنت حورية إبراهيم رئيسة لجنة حقوق الإنسان الوطنية ان اللجنة قابلت المعتقلين من أعضاء النظام البائد من ضمنهم المتهمين المطلوبين لدى المحكمة الجنائية الدولية: عمر البشير عبد الرحيم محمد حسين واحمد محمد هارون. لا امد يعرف مصير المتهم الرابع علي محمد عبد الرحمن كوشيب.
· قال رئيس الحكومة الانتقالية عبد الفتاح البرهان ان امر محاكمة البشير متروك الى الحكومة الجديدة لاتخاذ القرار فيه.
· قال نائب رئيس الحكومة الانتقالية وقائد مليشيات الدعم السريع الفريق خلاء محمد حمدان دقلو موسى حميدتي، أن امر محاكمة البشير متروك للحكومة الانتقالية. ونفى حميدتي مُشاركة قواته في فَضّ الاعتصام وقتل المُعتصمين؛ لكونها عندما ظهرت في الفيديوهات لم تكن تَحمل سلاحاً، وقال: “إنّ ما حَدَثَ مُؤامرة تمّ تدبيرها لاستهداف الدعم السريع؛ لإخراجها من المشهد وإحداث الوقيعة بينها والشعب”.
وأقرّ حميدتي بنجاح ذلك المَسعى، وقال: “فعلاً نجحوا في إحداث شَرخٍ بين القوات والشارع”، وأضَافَ بأنّ كل ذلك يقف خلفه من قاموا بتدبير الانقلاب، وتابع: “نحن رفضنا قتل المُتظاهرين عندما أمرنا الرئيس السابق بذلك فكيف نقتلهم الآن؟
· قال رئيس حزب الأمة القومي الصادق المهدي، ان محاكمة البشير بدأت خطاء واكد انه سيتم اضافة التهم الي البشير.
قال رئيس حزب المؤتمر الشعبي د. علي الحاج محمد انه يجب انضمام السودان الى والتوقع على نظام روما المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية لتفادي حدوث الجرائم ضد الإنسانية في المستقبل ودعا الى تسليم البشير الى الجنائية.
· قال الأمين العام للحركة الشعبية لتحرير السودان قطاع الشمال، ياسر سعيد عرمان، انه يجب بناء نظام قضائي سوداني عادل ويجب الوصول لعدالة انتقالية والبشير مطلوب لمحكمة الجنايات الدولية ويجب تسليمه لها، فأنا ضد سياسة الإفلات من العقاب.
· قالت المديرة المساعدة في قسم أفريقيا بمنظمة هيومن رايتس ووتش، جيهان هنري: (بينما يشرع قادة السودان في إصلاحات ضرورية طال انتظارها، عليهم ضمان العدالة للوفاء بوعد الانتقال إلى دولة قائمة على حقوق الإنسان وسيادة القانون؛ ولضمان التقدم، عليهم تحديد الأهداف والمعايير، بما فيها المساءلة عن الانتهاكات الجسيمة، كما طالب المتظاهرون) … الوثيقة الدستورية التي اتفق عليها المجلس العسكري، وقوى إعلان الحرية والتغيير، لا تحدد أي أهداف مرحلية، ولا عواقب؛ لعدم إجراء إصلاحات محددة أو عدم ضمان العدالة والمساءلة وانه لا ينصّ الاتفاق على أن التحقيق في الهجمات التي وقعت في الثالث من يونيو يجب أن يؤدي إلى مقاضاة جنائية للمسؤولين…
وطالبت أعضاء مجلس السيادة، بتشكيل لجنة تحقيق جديدة، تتمتع بسلطة التحقيق الشامل في الجرائم التي ارتكبت في حق السودانيين، مع القدرة على حفظ الأدلة، وتقديم تقرير علني يحدد الأشخاص الأكثر مسؤولية عن الجرائم، ويوصي بطرق لمحاسبتهم، وأن يطلبوا مشاركة خارجية من جميع الهيئات الدولية المختصة، بما فيها مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ومجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
وشددت المنظمة على إعطاء الأولوية لالتزام السودان بالقانون الدولي لحقوق الإنسان، بما فيه التصديق على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) واتفاقية مناهضة التعذيب.
· قالت مديرة مكتب شرق أفريقيا والقرن الأفريقي والبحيرات العظمى، في منظمة العفو الدولية، السيدة. جوان نيانيوكي، واضافت ان ضحايا الجرائم البشعة بدارفور، لا يزالون ينتظرون تحقيق العدالة، وتلقي التعويضات، يجب على السلطات السودانية تسليم البشير إلى المحكمة الجنائية الدولية للرد على تهم الإبادة الجماعية، وجرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية). وطالبت من الحكومة الانتقالية التي تتمخض عن الاتفاق بين قوى اعلان الحرية والتغيير والمجلس العسكري، بـ(التصدِّق) الفوري على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، الذي قع السودان عليه في عام (2000م)، وأن تتعاون مع المحكمة في هذا الشأن بصورة كاملة.
· ان التهم الصادر من المحكمة الجنائية الدولية ضد عمر البشير والجرائم المدعى بها (لائحة غير حصرية) منذ ٤ مارس ٢٠٠٩ يتضمن عشر تهم جنائية:
أمرا القبض استنادا إلى مسؤوليته الجنائية الفردية بموجب المادة 32(2) من نظام روما الاساسي، باعتباره مرتكبا غير مباشر أو شريكا غير مباشر في:
· خمس تهم متعلقة بجرائم ضد الإنسانية: القتل – المادة 7(0)(أ)؛ الإبادة – المادة 7(0)(ب) (وهي ليست جرم الإبادة الجماعية المنصوص عليها في المادة 1؛ النقل القسري – المادة 7(0)(د)؛ التعذيب – المادة 7(0)(و) والاغتصاب – المادة 7(0)(ز)؛
· تهمتين متعلقتين بجرائم حرب: تعمد توجيه هجمات ضد سكان مدنيين بصفتهم هذه أو ضد أفراد مدنيين لا يشاركون مباشرة في الأعمال الحربية- المادة 8(3))(0)؛ والنهب – المادة 8(3)(ه)(2).
· ثلاث تهم تتعلق بجرم الإبادة الجماعية: القتل ـ المادة 1 (أ)، إلحاق ضرر جسدي أو عقلي جسيم المادة 1 (ب) ، وإخضاع الجماعات المستهدفة عمداً لأحوال معيشية يُقصد بها إهلاكها الفعلي المادة1(ج).
يجب على الحكومة الانتقالية البدء في محاكمة وتسليم عمر البشير وكل المتهمين بارتكاب جرائم الابادة حسب التهم الموجهة لهم من قبل المحكمة الجنائية الدولية التي استندت في تحقيقاتها على أقوال شهود عيان وضحايا العنف وتقارير لجان التحقيق الوطنية والدولية.
غير ذلك يبقى السودان خارج المنظومة الدولية التي يطمح حمدوك والشعب السوداني ان يكون جزء منه.