اثر تباينات في آراء القوي التحررية السودانية من طرف و الحكومة الانتقالية من طرف اخري، هناك معلومات لا تعطي مجالا للشك بان هناك محاولات جادة لشن هجوم مستهدف و اعادة إشعال حرب على نطاق واسع قد يكون الاولى تحت الحكم الانتقالي الحالي.
و يبدو ان تنسيق عملية الهجوم المتوقع تم بين المجلس السيادي و مجلس الوزراء و قوى الحرية و التغيير.
فان اَي اعتداء لأي بقعة من ارض الوطن او اَي محاولة شن هجوم لأي فصيل من فصائل الحركات التحررية السودانية يعتبر انتهاكا صريحا. و هذا مرفوض جملة و تفصيلا.
حركة /جيش تحرير السودان المتحدة تدين اَي هجوم من اَي طرف كان من الحكومة الانتقالية او قوي المعارضة في الوقت الراهن. و نرفض اَي تحرك عسكري كورقة ضغط لما تجري من محاولات العملية التفاوضية التي من المفترض ان تؤدي الي حل شامل للقضايا الجوهرية في مقدمتهما قضايا الحرب و السلام.
فأي تحرك عسكري سيؤدي الي أضرار وخيمة للمواطن و الارض و الوطن و بالتالي تغوض العملية التفاوضية.
حركة /جيش تحرير السودان المتحدة و كل القوي التحررية غير رافضة للسلام بل دعاة للسلام الشامل العادل.
فإذا كان هناك إرادة قوية عند الحكومة الانتقالية لإيجاد حل شامل لقضايا الحرب و السلام كأولويات اجندتها خلال الستة اشهر الاولى من عمرها لماذا لا تسرع و بعجالة في وقف سلسلة المجازر و الاغتصابات التي ارتكبت ضد المدنيين العزل في دارفور كما حصلت خلا شهري سبتمبر و اكتوبر من هذا العام؟
فهناك معلومات شبه مؤكدة من المواطنين بان الحكومة الانتقالية على وشك شن هجوم واسع النطاق على منطقة جبل مرة.
فوجود الحركات التحررية في ارض السودان و عدم التعدي لأي طرف، هذا لا يعطي اَي حق للحكومة الانتقالية لكي تقوم بمحاولة شن هجوم للمنطقة.
فأي هجوم كوسيلة ضغط لاجبار اَي طرف للانصياع الي تجاه المحاولة التفاوضية مرفوض جملة و تفصيلا. و هذا قد تؤدي الي اعادة القوى التحررية و في مقدمتهم حركة /جيش تحرير السودان المتحدة في نظرهم في مواقفها في العملية التفاوضية برمتها.
السكرتارية الإعلامية
حركة/جيش تحرير السودان المتحدة
07/10/2019
[email protected]