الخرطوم/ صوت الهامش
رحبت حركة تحرير السودان قيادة ” مني أركو مناوي ” بتمديد فترة مهام البعثة المشتركة للأمم المتحدة والأتحاد الافريقي ” يوناميد ” في دارفور .
وأصدر مجلس الأمن الدولي القرار 2296 لتمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة في دارفور (يوناميد) حتى الثلاثين من يونيو عام 2017. وورد في القرار أن البعثة تتألف من 15845 من الأفراد العسكريين وألف وخمسمئة وثلاثة وثمانين من أفراد الشرطة.
وقالت الحركة في بيان لها تلقته ( صوت الهامش ) إنها ظلت تؤكد وتسوق باستمرار وتحذر فيما يتعلق بترديٍ الأوضاع الأمنية في دارفور، ومن أن حكومة البشير لن تكف أيدي مليشياتها عن مهاجمة المواطنيين الأبرياء في دارفور وستظل الأوضاع هكذا مالم يتم تجريد مليشيات البشير من أسلحلتها وتقديم الذين ظلوا يمارسون القتل والنهب إلى منصات المحاكم وإلقاء القبض على الرؤس المدبرة والراعية لحملات الإبادة الجماعية والتطهير العرقي في دارفور وتقديمهم إلى العدالة.
وأوضحت إن ما يُعزِّز صدور هذا القرار في هذا الوقت سلوك مليشيات نظام البشير نفسها إذ لازالت تُهاجم القرى وتنهب الأسواق وتسلب أموال المواطنيين وتحرق ما تبقى من قرى .
وقالت في هذا العام وحده قد تعرض سكان العديد من القري في منطقة جبل مرة إلى القتل وسلب الأموال وحرق المنازل مما أدى إلى نزوح ما يقرب من ال 500 ألف مواطن من هذه القرى، ثم الهجوم الممنهج الذي شنته قوات الجنجويد في قرى شمال دارفور قبل عدة أيام وقتل وإختطاف المواطنيين ونهب الأسواق وسلب ممتلكاتهم ولذا لم يطرأ أي تحسين في الأوضاع الأمنية على الأرض حتى يتم سحب قوات اليوناميد.
وأضافت أن مدن ولايات دارفور الكبيرة والتي يفترض أن تكون أكثر أمناً لقرب مؤسسات الدولة ، ولكن حتى في هذه المدن ظلت مليشيات النظام تنهب وتقتل المواطنيين وتقيد البلاغات ضد مجهول.
وبدوره قال علي ترايو مسؤول العلاقات الخارجية بحركة تحرير السودان ” مناوي ” في تصريح اطلعت عليه ( صوت الهامش ) ان قرار الإبقاء الذي اتخذ علي عكس ما سعي اليه نظام الابادة الجماعية من طرد للبعثة عبر تهريج و سزاجة و اثارة غبار سياسي التي قصد منها تنفيذ خطتها المسمي بعملية “استراتيجية الخروج” لغرض”الانفراد” بالضحايا و مواصلة الابادة في ظلام غياب المجتمع الدولي وهو تسجيل لاعتراف عملي لحقيقة سوء الأوضاع الإنسانية في دار فور.
وأضاف ترايو ان الحركة تنتهز هذه السانحة لتجدد دعوتها للمجتمع الدولي علي فرض “حظر الطيران” في دارفور و في جبال النوبة و النيل الازرق خاصة في وجه التصعيد المكثف المستمر للحكومة من عمليات القصف الجوي للمواطنين.
وطالبت الحركة في بيانها المنظمة الدولية ومجلس الأمن الموقر بتفعيل القرارات التي صدرت بشأن دارفور ، خاصة تلك التي تتعلق بمحاكمة المجرمين الذين ارتبكوا تلك الفظائع ومساعدة المحكمة الجنائية في لاهاي في القبض على المتهمين بإرتكاب جرائم التطهير العرقي والإبادة الجماعية.