الخرطوم _ صوت الهامش
طالبت حركة تحرير السودان قيادة عبد الواحد محمد النور، وحركة العدل والمساوة قيادة جبريل إبراهيم، بإطلاق سراح جميع أسري الحرب في السودان .
وطالب الناطق باسم حركة تحرير السودان قيادة “عبد الواحد” محمد عبد الرحمن الناير، الحكومة السودانية، بإطلاق سراح جميع أسرى حركات الكفاح المسلح فورا، دون قيود او شروط، وأضاف قائلا: (ليس هنالك مبرر إبقاء أسري الحركات المسلحة في السجون بعد سقوط النظام الذي كانوا يحاربونه).
وأضاف الناير خلال حديثه لـ “صوت الهامش” ان “مواصلة سجن أسرانا من قبل حكومة قوى الحرية والتغير، عمل عدواني ولا يساعد في ايجاد نقاط مشتركة وهو رسالة سالبة جدا، وتؤكد ان النظام لم يسقط بعد، وان حكومة قحت تسير على نهج المؤتمر الوطني”.
وأدان الناير بشدة السلوك الذي تمارسه حكومة الخرطوم، وموضحا ان محاكمة الأسري باطلة ومخالفة صريحة لكل القوانين والمواثيق الدولية، وتابع: “نبذل قصارى جهدنا حتى يكون رفاقنا أحرارا من سجون حكومة قحت”.
مبينا ان أربعة من أسري حركة تحرير السودان مسجونين في سجن كوريا بمدينة نيالا، عاصمة ولاية جنوب دارفور، وهم: عبد الله جمعه إدريس خميس، وإبراهيم محمد رحمة محمد، ومحي الدين التجاني محمد إبراهيم، وسانتينو كوكو عبد الله كوكو، بالإضافة الي إثنين من الأسري مسجونان في سجن الهدي بامدرمان، وهما إلياس حسن، وعبد العزيز عيسى.
بالإضافة لـ 5 من نازحي معسكر كلمة بولاية جنوب دارفور معتقلين لدى الحكومة، وهم “عباس عثمان علي إبراهيم، وأبكر إسحاق خليل أرباب، وبدر الدين آدم عبد المولي، وحسين عبد الله يوسف إبراهيم، وإبراهيم يعقوب عبد الجبار أرباب”.
ومن جهته، قال مسؤول شؤون الأسري بحركة العدل والمساوة، إدريس لقمة، لـ “صوت الهامش” ان ثمة مجموعتين من الأسري، فالمجموعة الأولي، مسجونين في “نيالا والفاشر وبورتسودان، الضعين وغيرها” وعددهم أكثر من 150 اسير.
وأضاف لقمة اما المجموعة الثانية من الاسرى، لا يعرف مكان احتجازهم، وهم 500 اسيرا من مختلف الحركات المسلحة، تم اسرهم من معارك الزراع الطويل، وأبو كرشولا وجنوب كردفان والنيل الأزرق ودارفور، بالإضافة لمعركة قوز دنقو التي وقعت بين حركة العدل والمساوة والقوات الحكومية 2015.
وقال لقمة ان الحكومة في عهد الرئيس المعزول عمر البشير، اقرت بإلقاء القبض على هؤلاء الاسرى، مثل الدكتور الواثق الحمدابي، ومؤكدا ان بحوزتهم، وثائق تؤكد اسرهم من قبل الحكومة.
مضيفا ان الإعلان السياسي، الذي أبرمته الحكومة الانتقالية في السودان والجبهة الثورية، حدد بتكوين لجنة لإطلاق سراح الاسرى، وأردف “كان المطلوب من الحكومة التعاون لإطلاق سراح هؤلاء الاسرى، قبل بدء مفاوضات السلام، ورفعنا قائمة أولى بأسمائهم، ووافقت الحكومة على إطلاق سراحهم، وغير انها لم تفعل ذلك”.
وذكر ان الحكومة لم تصدر قرارا سياديا لإطلاق سراح الاسرى، لتعطي بادرة حسنية، بتحقيق السلام.
واتهم لقمة، قوى الحرية والتغيير، وعناصر النظام السابق، بعرقلة عملية إطلاق سراح الاسرى، وحملهم مسؤولية ذلك، وتابع قائلا: ان عدم إطلاق سراح الاسرى، يعطل تحقيق السلام في السودان، وان ذلك يفرغ معاني السلام والثورة ويحول دون تحول السودان نحو نظام ديمقراطي.
وطالب بإطلاق سراح جميع أسري حركات الكفاح المسلح، واعتبر استمرار احتجازهم عمل غير انساني، وأردف: بعد ان سقط نظام القديم، لا تزال هناك مجموعات تعمل وفق نهجه، و “ان قضية أسري خطر احمر ولن نتنازل عنها”.