جنيف _ صوت الهامش
كشفت شبكة نظم الإنذار المبكر بالمجاعة (فيوس) أن حالة من التدهور والسوء قد ضربت الاقتصاد الكلي للسودان، مع توقعات بأن تزداد تدهوراً خلال فترة الحصاد المقبل.
وأفادت الشبكة الرائدة في مجال الإنذار المبكر والتحليل بشأن إنعدام الأمن الغذائي الحاد، بأن هذا التدهور سيؤدي إلى إستمرار ارتفاع أسعار المواد الغذائية وغير الغذائية.
ووفقًا للشبكة فمن المتوقع أن تنخفض اﻵﺛﺎر اﻟﺳﻟﺑﯾﺔ ﻻرﺗﻔﺎع أﺳﻌﺎر اﻷﻏذﯾﺔ إﻟﯽ ﺣد ﻣﺎ ﺑﺳﺑب ارﺗﻔﺎع أﺳﻌﺎر اﻟﺛروة اﻟﺣﯾواﻧﯾﺔ واﻟﻌﻣل ﺑﺄﺟر ﻋﻟﯽ اﻟرﻏم ﻣن أن اﻟﻘوة اﻟﺷراﺋﯾﺔ ﺳوف ﺗظل أﻗل ﻣن اﻟﻣﺗوﺳط.
وقالت الشبكة في تقرير مطولًا لها أطلعت عليه (صوت الهامش) ، أنه من المتوقع أن يكون موسم الزراعة المقبل هزيلًا في السودان، وتحديدًا في أجزاء من البحر الأحمر ، وكسلا ، والقضارف ، والنيل الأزرق ، وغرب كردفان ، وشمال كردفان ، وجنوب كردفان ، ودارفور الكبرى.
كما أﺑﺮزت الشبكة عميق قلقها حيال اﻟﻨﺎزﺣﻴﻦ من اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟﺴﻴﻄﺮة اﻟﺤﺮكة اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻟﺘﺤﺮﻳﺮ اﻟﺴﻮدان – ﻗﻄﺎع اﻟﺸﻤﺎل ﻓﻲ ﺟﻨﻮب كردﻓﺎن واﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺘﻲ تسيطر ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﺤﺮكة في ﺟﺒﻞ ﻣﺮة ، واﻟﺬﻳﻦ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻣﻦ اﻟﻤﻤﻜﻦ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻴﻬﻢ ﻣﻦ أجل ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ وﺗﺴﻠﻴﻢ اﻟﻤﻮاد اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ.
ومن المتوقع أن يكون الأشخاص النازحين داخليًا في هذه المناطق في حالة طوارئ (المرحلة الرابعة من التصنيف الدولي للبراءات) خلال بداية شهر أغسطس من موسم الجفاف.
كما نوه التقرير عن أن موسم الأمطار القادم بين شهري يونيو وسبتمبر من هذا العام، من المتوقع أن يكون أعلى من المتوسط، ما قد يتسبب في فيضانات وزيادة انتشار الأمراض المنقولة بالماء .
وأشار إلي أن النقص المستمر في العملة الصعبة أدي وانخفاض قيمة الجنيه السوداني إلى انخفاضٍ كبيرٍ في قدرة كل من القطاع الخاص والحكومي لاستيراد المواد الغذائية وغير الغذائية الأساسية.
وشهد شهر فبراير الماضي، ارتفاعاً في أسعار القمح ونقص في الوقود بشكل حاد في جميع أنحاء البلاد، استناداً إلى معلومات رسمية رئيسية، كما ارتفعت أسعار المواد الغذائية وغير الغذائية بأكثر من 60% منذ أكتوبر 2018.
وتضاعفت تكلفة النقل تقريبا، كما بلغت تكلفة العمالة الزراعية حوالي ضعفي أو ثلاثة أضعاف تكلفة العام الماضي، حيث يطالب العمال بأجور أعلى لمواكبة التكاليف المتزايدة.
ويفيد التقرير بأن ظروف الاقتصاد الكلي المتدهورة وارتفاع أسعار المواد الغذائية تعتبر عوامل أساسية أدت إلى تغذية الاحتجاجات منذ ديسمبر 2018 في الخرطوم ومدن أخرى، وهو ما تسبب في تحديات اقتصادية إضافية، حيث تقوم الحكومة الآن بتكريس موارد إضافية لأغراض الأمن.
وأكدت شبكة نظم الإنذار المبكر بالمجاعة على أن أسعار التجزئة للقمح المنتج محليًا بشكل موسمي شهدت ارتفعًا في جميع الأسواق في السودان، يصل إلى ما يزيد عن 150% مقارنة بأسعار عام 2017 وبمتوسط 210% فوق متوسطات السنوات الخمس الماضية .
ولم تستثنى أسعار الثروة الحيوانية من الارتفاع، حيث شهدت ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 10-20% في معظم الأسواق بين ديسمبرو يناير الماضيين.
وفي السياق ذاته، قدم برنامج الأغذية العالمي في ديسمبر 2018، مساعدات غذائية لحوالي 3.5 مليون مستفيد في السودان، من خلال أساليب مختلفة بما في ذلك توزيع الغذاء العام.
وشكل النازحون من دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق ، بالإضافة إلى لاجئي جنوب السودان والمقيمين في مناطق الجفاف والمناطق المتأثرة بالصراع في كسلا والبحر الأحمر والقضارف وشمال دارفور وشمال كردفان، النسبة الأكبر من المستفيدين الذين تم الوصول إليهم .
وفي ختام التقرير، رجحت الشبكة استمرار الاضطرابات الاجتماعية في السودان، مع احتمالية أن تؤدي هذه الاحتجاجات إلى تحديات سياسية واقتصادية إضافية، حيث ستنفق الحكومة الموارد للسيطرة على الأمن ، والحد من الموارد المتاحة لاستيراد المواد الأساسية.