باريس _ صوت الهامش
أبدى كلًا من المركز الأفريقي للدراسات المتعلقة بالعدالة والسلام والفدرالية الدولية لحقوق الإنسان قلقهما العميق بشأن سلامة 30 امرأة سودانية احتجزن من قبل جهاز الأمن والاستخبارات السوداني، بسجن أم درمان النسائي.
وأفادت التقارير الأخيرة عن أنه لم يسمح لهن حتى الآن بمقابلة محامين أو أفراد أسرهن من قبل إدارة السجن، حيث يعتقد أنهن قد استهدفن بسبب مشاركتهم أو الاشتباه في تورطهم في الاحتجاجات الجارية، التي تطالب بتنحي الرئيس عمر البشير.
ووفقًا لبيانٍ مشتركٍ بين المركز الأفريقي و الفدرالية الدولية واطلعت عليه “صوت الهامش” فإن كلا الجهتين قد جمعتا معلوماتٍ وصفتاها بـ “المزعجة” حول ظروف احتجاز هؤلاء النساء، اللواتي تعرضن جميعهن لعمليات تفتيش قاسية ومهينة، ترقى إلى مستوى أعمال العنف الجنسي.
وألقت القوات الأمنية في السودان القبض على ما لا يقل عن 816 شخصًا واحتجازهم، كما قتل 40 آخرين منذ اندلاع الاحتجاجات في جميع أنحاء السودان في 19 ديسمبر 2018 وفق التقارير الرسمية.
ولم تستثني الحملة القمعية التي يشنها النظام السوداني ضد المحتجين المدنيين المطالبين بتنحي الرئيس البشير أحدًا، حيث شملت حملات الاعتقالات أعضاءً لأحزاب سياسية معارضة، ومدافعين عن حقوق الإنسان وصحفيين ومعلمين وأطباء.
وأشار البيان إلى أن من بين 30 امرأة محتجزة حالياً في “أم درمان” ، قُبض على 18 منهن خلال الاحتجاجات التي جرت في الفترة بين 20 ديسمبر 2018 و 2 فبراير 2019.
وأجبرت النساء أثناء اعتقالهن على التسلق إلى شاحنات صغيرة تابعة للأمن ، وقد عصبت أعينهن حتى لا يتمكن من التعرف على مكان أخذهن.
وقد تم إلقاء القبض على المعتقلين الآخرين خلال نفس الفترة الزمنية في غارات قامت بها قوات الأمن الوطني على مساكنهم الخاصة ومكاتبهم الحزبية، دون مراعاة لسن أو حالة صحية، حيث يبلغ أقدم معتقل أواخر السبعينيات من العمر، بينما أصغرهم عمره 24 عامًا، ويعاني واحد على الأقل من الربو.
وتؤكد المعلومات الواردة أن 30 امرأة معتقلة قد تعرضن لأشكال مختلفة من أعمال التعذيب والمعاملة اللاإنسانية والمهينة، بما في ذلك أعمال العنف الجنسي.
وطالب كلًا من المركز الأفريقي للدراسات المتعلقة بالعدالة والسلام والفدرالية الدولية لحقوق الإنسان من السلطات السودانية ضمان سلامة النساء الثلاثين المحتجزات في سجن أم درمان، وضمان حصولهن على وصول فوري لا لبس فيه لأفراد أسرهن، وحصولهن على الخدمات الطبية اللازمة ومحامين من اختيارهن للدفاع عنهن في محاكمة عادلة.
كما حث البيان في ختامه السلطات السودانية على أهمية اتخاذ إجراءات فورية لوضع حد لهذه الانتهاكات، وإجراء تحقيق فوري في هذه الأعمال ومحاسبة المسؤولين عنها، حيث جاء ذلك على لسان “شيلا نباشوا” -نائبة رئيس الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان- .
واندلعت الاحتجاجات في جميع أنحاء السودان في 19 ديسمبر 2018. في حين ركزت في البداية على التنديد بالزيادات في أسعار السلع الأساسية، بينما تطورت بسرعة إلى الدعوة إلى تنحي الرئيس السوداني عمر البشير، بعد سقوط عشرات القتلى، مما أدى إلى رد عنيف من الأجهزة الأمنية.