الخرطوم – صوت الهامش
قال الأستاذ بجامعة بحري، ومنسق موضوع السلام وقضايا حقوق وملكية الأراضي في البرنامج الإسعافي والسياسات البديلة، الدكتور جمعة كندة كومي، إن قضية تحقيق السلام الدائم بالسودان، هي مفتاح لتحقيق الحرية والسلام والعدالة .
ولفت إنها ظلت عصية المنال منذ الاستقلال، وان جميع اتفاقات السابقة “أديس أبابا عام 1972، واتفاقية السلام الشامل وأبوجا، والدوحة وشرق السودان وغيرها”، لم تحقق السلام الدائم في السودان.
ولتفادي الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية في السودان، يرى كندة انه لابد من اقتناع المؤسسة السياسية بطبيعية السودان الـ “متعدد القوميات” والذي لا ينسجم معه أي فكر سياسي مبني على الحكم المركزي المهيمن على “السلطة والاقتصاد والثقافة والدين”.
مشددا على ضرورة التحلي بإرادة سياسية، ودفع ثمن الوحدة الوطنية، والسلام المستدام، وتقديم أطروحات بديلة مقنعة بدلا من محاولة التمترس حول “الخطوط الحمراء” لأجل تحقيق استقرار سياسي واجتماعي، وتفادي تجارب الاتفاقات السابقة.
وحذر كندة خلال تقديمه ورقة بعنوان “إعادة بناء المؤسسية وتحديد منهجية واستراتيجية لعملية السلام” بمركز الأيام، حذر من اتفاقيات تؤدي لتقسيم سلطة، او توقع نتيجة لضغوط دولية او تتم بين “الصفوة” وغير شفافة، ودون مشاركة فعلية لأصحاب المصلحة، وعدم ربط السلام السياسي بالسلام الاجتماعي، وتابع انه غالبا ما تكون هناك بنودا غامضة أو سرية او مصطلحات غامضة في الوثيقة.
وقال إن الفشل في تحقيق سلام دائم، نتيجة لعدم ربط الديمقراطية والسلام والتنمية، وعدم مخاطبة جذور الأزمة، وعدم إدارة التنوع الثقافي والعرقي والديني، وغياب التنمية المتوازنة إقليميا واجتماعيا في السودان.
وحول مطلوبات التحول الكلي، أوصى كندة بإعادة النظر في منهج واستراتيجية التفاوض وبإعادة مفاوضات السلام والتركيز المباشر مع قوي النضال المسلحة، بالاعتماد على الموضوعات والقضايا والأسباب الرئيسة للنزاع، بدلا من نمط “المسارات الإقليمية” المتقاطعة والمربكة سياسيا واجتماعيا.
موضحا ان منهج المسارات ينتج اتفاقات إطاريه غير متناغمة ومتنافسة، وتؤسس لنزاعات جديدة، مطالبا الحكومة إعادة بناء وترتيب المؤسسة التفاوضية، بمشاركة فعلية لقيادات السياسية ذات وزن من قوى الحرية والتغيير، باعتبارها الحاضنة السياسية لها، لضمان الالتزام السياسي في تنفيذ اتفاقية السلام بعد الانتخابات.
وطالب كندا الشباب والشابات ولجان المقاومة، والمنظمات الاجتماعية والمدنية، ببناء السلام الاجتماعي والمصالحة بصورة واسعة، موازية للمفاوضات السلام السياسي، وذلك بعد ان اتضح إن منهج المسارات الحالية بالمفاوضات تنتج أثارا سالبة مباشرة على السلام والتعايش الاجتماعي بالسودان.
كما طالب الحكومة الانتقالية، والحرية والتغيير، بإعادة بناء المؤسسية لعملية السلام، والتوافق عاجلا، حول منهجية واستراتيجية إطارية موحدة، لكيفية الدخول والسير في بقية الجولات.