الخرطوم _ صوت الهامش
قال رئس حركة العدل والمساواة جبريل إبراهيم، إن عملية الترتيبات الأمنية، معقدة، وغير انه عبر عن موافقته على تكوين جيش وطني مهني واحد فى السودان، ومتفرغ لمهامه ومحايد تجاه كل المواطنين، وعدم توجيه السلاح ضد المواطنين.
ونوه جبريل الي ان السودان، يحتاج لجهاز أمن مٌتخصص، يتفرغ لجمع المعلومات لحفظ الامن، وألا يتدخل فى الشؤون السياسية الداخلية، بالإضافة إلى شرطة مُتخصصة لا تنتمي لحزب او جهة .
مشيرا الي ان هذه الأجهزة النظامية يجب ان تكون ”مرآة عاكسة“ لكل المكونات الوطنية، وهي محتاجة لإعادة تشكيل او إعادة هيكلة، وعبر عن سعيهم على ذلك عبر الترتيبات الأمنية، واستيعاب نسبة كبيرة من جيوش الحركات المسلحة فيها.
وشدد على ان أهل دارفور، تضرروا كثيرا من الحرب، وفقدوا الكثير من الأرض والممتلكات ومن الطبيعي ان يكون ”جبر الضرر“ جزء من معالجة إفرازات الحرب، وضرورة تعويض المتضررين وجبر الضرر، والاتفاق على تدبيره عبر جهد مشترك وطني واقليمي ودولي، حتى يشعر الضحايا بالإنصاف.
ونوه الي ان اي تقدم يحرز فى المفاوضات يشجع الأطراف للمضي قدما، مشيرا الي ان لدى الأقاليم مميزاتها منذ مئات السنين، وان القصد من العودة لنظام الحكم الإقليمي، هو إعطاء أهل الأقاليم الفرصة لإدارة شأنهم وإتاحة الفرصة للتنافس لتحقيق اعلى معدلات التنمية.
مؤكدا على انه كونت لجنة مشتركة مع السلطة الانتقالية، وانه بذلت جهدا لإطلاق سراح بعض الاسرى، ولا تزال الجهود مستمرة لإطلاق المزيد، والبحث عن المفقودين، وتابع انهم لا يعرفون أماكنهم، غير ان الدلائل تٌثبت أن النظام البائد أسرهم غير انهم لا يعرفون شيئاً عنهم بعد الاسر.
وجدد التزام الحركة بإعلان جوبا القاضي بتأخير تعيين الولاة وتشكيل المجلس والتشريعي لما بعد تحقيق السلام، وأضاف في حوار مع وكالة السودان للأنباء (سونا) إن تعيين الولاة بطريقة التمكين المٌعاكس سيكون مٌضرا للسودان واستقراره.
وأوضح أن نسبة 20 في المئة التي تمنح لأبناء دارفور في الخدمة المدنية وفق اتفاق جوبا، أقل بكثير من نسبة سكانها، غير ان ذلك إجراء مؤقت الي حين دراسة الخلل فى الخدمة المدنية عموما ومعالجته بصورة شاملة عبر المفوضية القومية للخدمة المدنية.
لافتا الي ان ثمة تعقيدات في المفاوضات، غير ان الارادة السياسية، متوفرة لدى جميع الاطراف لحلحلة الاشكالات التي تعترض سبيل السلام.