الخرطوم ــ صوت الهامش
قال تقرير قدمه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس ، لمجلس الأمن الدولي، إن السلطات العسكرية الحاكمة في السودان، ألغت عدة إجرءات تتعلق بتدابير المساءلة التي إتخذتها حكومة ”حمدوك“، إذ إن قوات الأمن استولت على مباني لجنة التفكيك المستقلة، رفع تجميد 646 حساباً مصرفياً للأفراد و373 حساباً مصرفياً للشركات جمدتها لجنة التفكيك في إطار عملها التحقيقي.
مؤكداً استمرار انسداد الحالة السياسية في السودان، في أعقاب إستقالة رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك.
بجانب ازدياد شدة حجم العنف ومقتل وإصابة مئات الاشخاص نتجية المواجهات التي جرت خلال الفترة المشمولة بالتقرير.
ذكر التقرير أن السلطة العسكرية، احرزت تقدما متواضعاً في تفعيل الهياكل الأمنية المتقف عليها في دارفور بموجب إتفاق جوبا، وأن الاشتباكات القبلية والنزاع المسلح والاعمال الإجرامية ظلت تمثل تحدياً كبيرًا للسلطات.
طوال التفرة المشمولة بالتقرير، أكدت البعثة استمرار الاحتجاجات الشعبية المناهضة للانقلاب العسكري، تقودها لجان المقاومة، في كافة أنحاء البلاد.
بالتزامن مع المشاورات السياسية التي تجري برعاية الأمم المتحدة، قال التقرير، الذي حصلت عليه ”صوت الهامش“ أن قوى سياسية سودانية، قدمت مبادرات لإيجاد حل للأزمة السياسية المستفحلة في البلاد.
فيما ظلت السلطات العسكرية تستخدم الغازات المسيلة للدموع وخراطيم المياه والرصاص الحي، لتفريق المحتجين.
كما أشار التقرير، إلى جهود لجان المقاومة، الرامية للتوصل إلى موقف مشترك، للمضي قدماً بالبلاد، منوهاً إلى ”ميثاق سلطة الشعب“ الذي أعلنته لجان المقاومة في 27 فبراير المنصرم.
لافتاً إلى حدوث توترات بين القوات الحكومية، الحركة الشعبية قطاع الشمال في جنوب كردفان، بسبب اختطاف أعضاء من هذه الحركة غير الموقعة على إتفاق مع الحكومة.