تقرير: حكومة الخرطوم عادت إلى سيرتها الأولى في قمع الحريات بعد رفع العقوبات الأمريكية

لندن : صوت الهامش

نشر موقع (ميدل إيست آي) تقريرا أكد فيه أن حكومة الخرطوم اتخذت القرار الأمريكي الخاص برفع العقوبات كـضوء أخضر لقمع النشطاء الحقوقيين والصحفيين في السودان.

ورصد التقرير، الذي اطلعت عليه (صوت الهامش)، قول مراقبين إن الحكومة السودانية، التي كانت قد خففت من حملتها ضد النشطاء المعارضين والصحفيين خلال الفترة التي سبقت رفع العقوبات في أكتوبر الماضي، قد عادت الآن إلى سيرتها الأولى.

ونوه التقرير عن أن تلك الفترة التي سبقت رفع العقوبات، شهدت إلى جانب تخفيف حملات القمع داخليا، تحفّظَا غير معهود من جانب الحكومة السودانية في هجماتها اللفظية ضد الغرب ولا سيما الولايات المتحدة.

أما الآن، بعد أن رفعت أمريكا العقوبات، فقد عادت الحكومة السودانية إلى استخدام قوانين قمعية طالما استنكرتها منظمات حقوقية دولية – وهي تسعى من وراء تلك القوانين إلى تخويف المعارضة والحفاظ على الهيمنة.

ونقل التقرير عن الناشط الحقوقي، البراق النذير، القول إن “قرار واشنطن قد عاد بتأثير سلبي على أوضاع حقوق الإنسان السوداني على الأرض.

ومن بين الأسباب، بحسب محللين ومعارضين، أنه وعلى الرغم من رفع العقوبات إلا أن الولايات المتحدة أبقت السودان على القائمة الرسمية للدول الراعية للإرهاب، كما وضعت المزيد من الشروط من أجل التطبيع الكامل في العلاقات. كما أن الاقتصاد السوداني لم يشهد تحسنا يشار إليه غداة رفع العقوبات.

العودة إلى المربع الأول

نوّه التقرير عن أن العقوبات الأمريكية على السودان كانت في جزء منها لانتهاكات حكومة الخرطوم لحقوق الإنسان، فضلا عن ارتكابها فظائع بحق الدارفوريين.

ونبه إلى أن الولايات المتحدة، غداة رفع العقوبات، اشترطت على السودان لكي تطبع معه علاقاتها بشكل كامل، أن يحسّن أوضاع حقوق الإنسان إلى جانب الامتثال لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن كوريا الشمالية.

أيضا، وفي أثناء زيارته للسودان، دعا نائب وزير الخارجية الأمريكي جون سوليفان إلى توقف الخرطوم عن الحملات القمعية ضد المسيحيين إلى جانب تغيير القوانين الخاصة بالارتداد عن الدين والزنا واللباس الفاضح.

ورأى التقرير، أن هذه الشروط الكثيرة المسبقة المطلوبة لإجراء مزيد من المفاوضات هي التي دفعت حكومة الخرطوم إلى شنّ موجة مرتدة جديدة من القمع ضد النشطاء والحريات الشخصية مستخدمة في حملتها هذه ذات القوانين التي ترغب الولايات المتحدة في إسقاطها.

ونقل التقرير عن المحلل السياسي حسن بركية القول إن “تلك الضغوط دفعت الخرطوم إلى العودة إلى المربع الأول، بعد أن شعرت أنها لم تستفد من تعاونها أو حتى من تنازلاتها.”

إطلاق اليد

ويؤكد الناشط الحقوقي البراق النذير، أن الحملة العدوانية المتزايدة من جانب حكومة الخرطوم لا تقتصر على حرية المرأة فيما يتعلق بلباسها وإنما هي حملة على كل السودانيين .. إن الخرطوم قد اعتبرت رفع العقوبات بمثابة بطاقة خضراء من واشنطن لمواصلة اعتداءاتها ضد الشعب بلا مساءلة من المجتمع الدولي.

ويضيف النذير، قائلا إن “هذه القوانين البالية – التي لا تزال مفروضة على السودانيين في القرن الحادي والعشرين- هي في الحقيقة تستهدف تخويف المعارضين وإبقاء السيطرة على الدولة بأيدي النظام.”

ورأى التقرير أن أحد الأسباب وراء هذه الحملة القمعية هو تمهيد الطريق أمام الرئيس السوداني عمر البشير –المطلوب من المحكمة الجنائية الدولية في اتهامات بارتكاب إبادة جماعية في دارفور- من أجل الترشح للانتخابات المزمعة في 2020 من أجل الفوز بفترة رئاسية أخرى.
مقاومة شعبية

من جانبها، تحاول منظمات المجتمع المدني في السودان جذب الانتباه إلى حملة الحكومة القمعية المتزايدة على الحريات الشخصية، وتسعى هذه المنظمات إلى تحقيق هذا الهدف عبر تدشين عدد من الحملات على وسائل التواصل الاجتماعي.

ولفت التقرير إلى أن قانون النظام العام في السودان، والذي يتولى تنفيذه بوليس الآداب، طالما أثار جدلا واسعًا كما لاقى إدانة عريضة من المعارضة والناشطين السودانيين فضلا عن إدانة من جانب منظمات حقوق الإنسان الدولية لسنوات.

وفي ذلك، يقول البراق النذير، إن “تلك القوانين لا تتعارض فقط والمعايير الدولية، وإنما هي أيضا تتعارض مع الدستور السوداني المؤقت، لا سيما فيما يتعلق ببند الحريات الذي ضمن حرية الاعتقاد إلى جانب الحريات العامة.”

قرار ترامب بشأن القدس

ونبه التقرير إلى أن قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الـ 6 من ديسمبر الجاري بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل قد غذّى الحملة المعادية من جانب حكومة الخرطوم ضد الولايات المتحدة، بحسب المحلل السياسي أحمد صالح؛ ذلك أن البشير أدان القرار الأمريكي بقوة، محذرا من أن الشباب السوداني مستعد للدفاع عن حقوق الفلسطينيين.

وبحسب أحمد صالح، فإن “الخرطوم انتهزت هذه الفرصة تكتيكيا لتحقيق العديد من الأهداف، التي منها إرسال رسالة قوية إلى واشنطن، إضافة إلى استغلال الخطاب الإسلامي الراديكالي القديم سعيا لإعادة توحيد الفصائل الإسلامية في السودان لتقف وراء البشير في انتخابات 2020”.

ورصد التقرير في هذا الصدد قيام الحزب الحاكم في السودان، بالتعاون مع جماعات حليفة، بتنظيم مظاهرات في العاصمة الخرطوم احتجاجا على قرار الرئيس ترامب بشأن القدس.