الخرطوم : صوت الهامش
رصد موقع (إنترناشيونال بزنس تايمز) الإخباري دعاوى بتعرّض طالبي لجوء سودانيين للاعتقال والتعذيب فور عودتهم من بلجيكا، في ظل اتفاق مثير للجدل بين الحكومتين بترحيلهم.
ونبه التقرير، الذي اطلعت عليه (صوت الهامش)، إلى أن بلجيكا تعرضت لانتقاد شديد في سبتمبر عندما سمحت لوفد من مسؤولين سودانيين بالسفر إلى بروكسل وتحديد ما يبدو أنهم مهاجرون غير شرعيين والذين تم تزويدهم بوثائق ترحيل.
ورصد التقرير تحذير جماعات حقوقية من أن المسؤولين السودانيين كانوا بالأساس عملاء أمنيين تابعين للنظام السوداني الديكتاتوري الوحشي، وقد تم إرسالهم إلى بروكسل لاستهداف لاجئين سياسيين حقيقيين.
ونقل التقرير عن باحثين بمعهد التحرير لسياسة الشرق الأوسط، أن ستة سودانيين على الأقل تم اعتقالهم وتعذيبهم منذ عودتهم لوطنهم؛ أحد هؤلاء يُدعى إلياس كمال، قال: “لقد استوقفوني فور وصولي إلى السودان لساعات في مكاتب الاستخبارات، وأرادوا أن يعرفوا لماذا سافرت إلى أوروبا ومَن الذين التقيت بهم وكيف سارت أموري هنالك؟”
وأضاف كمال: “تعرضت للضرب بالهراوات كثيرا، وبعد يومين أطلقوا سراحي، لقد كنت مذعورا عندما ظللت طريح الفراش لثلاثة أيام بعد ذلك.”
ورأى التقرير، أن وزير الهجرة البلجيكي، ثيو فرانكن، يتحمل تبعة النقد فيما يتعلق بهذا التعاون مع نظام عمر البشير، المطلوب من المحكمة الجنائية الدولية على خلفية اتهامه باقتراف عملية إبادة جماعية.
ونوه التقرير عن أن فرانكن هذا هو يميني متطرف كان قد تعرض لضغوط لتقديم استقالته عام 2014 بعد إدانته بالتعاطف مع النازية.
ومن جانبه، يصر فرانكن على أن الترتيب مع السلطات السودانية جاء في إطار كلا القانونين الأوروبي والدولي.
ونوه التقرير عن أن العديد من الذين تم ترحيلهم كانوا ينامون في العراء في أحد منتزهات بروكسل.
واحتج فرانكن بقوله: “إننا نفعل ما تفعله دول أوروبية أخرى كثيرة مع دول أفريقية؛ ليس استثناء أن يتم ذلك مع السودان.”
وأكد التقرير أنه من المفهوم أن الوفد السوداني تم السماح له بمحاورة المرشحين للترحيل دون حضور مراقبين بلجيكيين، أو حتى على الأقل في حضور مراقبين يفهمون اللهجة السودانية.
ويدّعي إلياس كمال، أنه تم تحديده كـمهاجر غير شرعي من جانب الفريق السوداني، (لا لشيء إلا) لأنه معروف بخصومته السياسية مع النظام الحاكم في السودان.
وقال كمال: “لقد جعلوني (الحكومة السودانية) أوقّع على وثائق تفيد بأني لن أقوم بأي فعل سياسي وأنني لن أغادر البلاد … إن حياتي في خطر.”
من جانبه، يقول المسؤول البلجيكي، فرانكن، إنه يحتاج إلى الحصول على تحقيق يكشف عما إذا كانت دعاوى معهد التحرير لسياسة الشرق الأوسط دعاوى صحيحة.
قال فرانكن: “حتى الآن، لم نتلق أي دليل على أن هذا هو ما يحدث، ولا حتى من الأمم المتحدة .. وإذا ما ظهر أنهم فعلا يتعرضون للتعذيب، عندئذ ثمة مشكلة كبرى.”