تقرير: الصراع على الهوية و النزاعات القبلية تعصف بالسودان وجنوب السودان

نيويورك :صوت الهامش

لا تزال رحى الحرب مستمرة في الدوران بـمنطقة جبال النوبة وولاية النيل الأزرق، ويشير الدبلوماسيون الآن إلى تلك الحرب بـ”المنطقتين” في السودان.
وأشار تقرير نشره موقع (استراتيجي بيج) إلى أن القتال في ولاية النيل الأزرق يحظى ببعض التغطية حيث الهاربون من جحيمه إلى جنوب السودان يروون ما شاهدوا؛ كما أن أعضاء من (الحركة الشعبية لتحرير السودان-شمال) يفيدون ببعض المعلومات حول عمليات الحكومة والمعارضة في ولاية النيل الأزرق.
وعلى مدار الأشهر الثلاثة الماضية، نجحت الحكومة السودانية بشكل كبير في عزل منطقة جبال النوبة؛ ولا يستطيع الصحافيون الأجانب دخول المنطقة، كما حدّت الحكومة من دخول الهواتف الخلوية للمنطقة بحيث لا يستطيع المقيمون فيها الإفادة بمعلومات على أساس ثابت
وعندما يحاول أي شخص (محلي أو أجنبي) أن يملأ الفراغ، فإن الحكومة تتهمه بالتعاون مع المتمردين؛ وفي غضون ذلك توقفت محادثات السلام مُجددًا بين (الحركة الشعبية لتحرير السودان-شمال) والحكومة بعد أن رفضت الأخيرة طلبات الحركة بتأمين مسارات لمرور مؤن غذائية وغيرها من المساعدات للمنطقتين (جبال النوبة والنيل الأزرق).
وكانت (الحركة الشعبية لتحرير السودن-شمال) في مطلع شهر مايو المنصرم، طالبت الولايات المتحدة بربط أي تقليص في العقوبات على حكومة السودان بقضية الإغاثة الضرورية وانعدام القانون واعتداءات الحكومة في المنطقتين (جبال النوبة والنيل الأزرق)؛ كما تشهد (الحركة الشعبية لتحرير السودان-شمال) صعوبات سياسية داخلية حيث يوّجه قادة كبار بالحركة اتهامات لأحد الفصائل بمحاولة تدبير انقلاب داخلي.
في 300 مايو المنصرم، شددت الحكومة السودانية الحظر على واردات زراعية ومنتجات حيوانية قادمة من مصر وعبرها، وفي وقت سابق من الشهر ذاته اتهم السودان مصر بتقديم الدعم لجماعات متمردة مناهضة للنظام.
وفي 29 مايو، تولى اللفتنانت جنرال فرانك ماشيو كامانزي، قيادة عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في جنوب السودان؛ عمل كامانزي رئيسا لأركان الجيش الرواندي في الفترة من 2012 إلى 2015 وقائدا للعملية المختلطة للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في دارفور؛ وقد اعتمدت الأمم المتحدة نحو 17 ألف من عناصر حفظ السلام في جنوب السودان؛ وتتزايد صعوبة أن تجد أممًا ترغب في توفير قوات لهذه المهمة.

وفي 28 مايو، نال طبيب أمريكي يخدم في منطقة جبال النوبة السودانية جائزة دولية كبرى تكريما لجهوده الاستثنائية في عمليات الإغاثة؛ وقد نال الطبيب توم كاتينا جائزة “أورورا” في عاصمة أرمينيا “يريفان”، وتشمل الجائزة 100 ألف دولار لـكاتينا ومنحة قيمتها مليون دولار لمنظمات يحددها كاتينا.
وفي 25 مايو، سحبت اليابان عمالها المشتركين في عمليات حفظ السلام في جنوب السودان؛ وشاركت اليابان على مدار السنوات الخمس الماضية بنحو 350 عسكريا في جنوب السودان؛ وفي مارس الماضي قالت الحكومة اليابانية إنها قد تسحب جنودها لأسباب بعضها داخلية والبعض الآخر يتعلق بالفساد والفوضى في جنوب السودان والمستشريَين على نحو يتعذر إصلاحه.
وفي 23 مايو، اتهم السودان مصر بدعم متمردين معارضين للحكومة في إقليم دارفور؛ وزعم السودان أن قواته الأمنية استولت مؤخرا على مصفحات مصرية كانت بأيدي مسلحين متمردين يقاتلون في دارفور الجنوبي؛ فيما أنكرت مصر من جانبها تلك الاتهامات.
وفي 22 مايو، أعلن جنوب السودان وقفًا أحادي الجانب لإطلاق النيران مع المتمردين؛ كما تعهد النظام بإطلاق سراح سجناء سياسيين؛ فيما لم تُظهر الحكومة أية إشارة للتوصل لاتفاق سياسي مع المتمردين (تحديدا الحركة الشعبية لتحرير السودان في المعارضة).
وفي 21 مايو، قالت الأمم المتحدة والعديد من منظمات الإغاثة الدولية إن نحو مليون نسمة في جنوب السودان يقفون على حافة المجاعة؛ وقبل ذلك بثلاثة أشهر كانت المجاعة معلنة في عدة مناطق بجنوب السودان؛ وطالبت الأمم المتحدة بتوفير 4ر1 مليار دولار إضافية للمساعدة في إغاثة اللاجئين في جنوب السودان، بعض تلك الأموال قد يخصص لشراء الطعام والماء.
وفي 18 مايو، الأمم المتحدة لا يُسعفها الحظ في نشْر 44 آلاف من جنود حفظ السلام (كـقوة حماية إقليمية) في جنوب السودان؛ وقد اعتمد مجلس الأمن زيادة عدد القوات قبل ثمانية أشهر لكن حكومة جنوب السودان تجعل الأمر صعبا أمام دخول القوات الأجنبية وزيادة قوات الأمم المتحدة لحفظ السلام من 13 إلى 17 ألفا.
وفي 17 مايو، انتقد مراقبون، ما يُسمّى بـ “الحوار الوطني” واصفين العملية بـالمسرحية الهزلية؛ ومن المفترض أن يقدم الحوار الوطني الذي بدأ عام 2014، مكانا للأحزاب المعارضة والجماعات المتمردة وأن يوجد أساسًا لحل سياسي سلمي لصراعات السودان الداخلية المتعددة.
وفي 16 مايو، جنوب السودان يستمر في عمل تعديلات موسعة في الجيش؛ ويشمل التغيير الرئيسي تقسيم الجيش إلى ثلاثة هيئات منفصلة: سلاح مشاة (جيش) و سلاح جو ووحدة بحرية.
وفي 14 مايو، بدأت قوة عسكرية إثيوبية-سودانية مشتركة عمليات تمشيط استهدفت تجارة المخدرات والاسترقاق وسرقة الحيوانات على طول الحدود الإثيوبية السودانية.

وفي 12 مايو، قال رئيس جنوب السودان إن الرئيس السابق لأركان الجيش الجنرال بول مالونج يرفض أوامر بالعودة إلى العاصمة جوبا.

وفي 9 مايو أقال الرئيس، مالونج الذي غادر من فوره جوبا متجها صوب مسقط رأسه في ولاية بحر الغزال (الشمال الغربي لجنوب السودان)… واقترح الرئيس أن جهات خارجية كانت تدعم مالونج؛ وبعد ذلك قام الرئيس بترقية قائد وحدة حرسه الرئاسي ماريال سينونغ لرتبة لفتنانت جنرال… وتقول الأمم المتحدة إن سينونغ كان متهما بالتورط في العديد من المذابح ضد جماعة النوير العرقية؛ وتُعرف وحدة الحرس الرئاسي باسم “كتيبة النمر”.
وفي 10 مايو، عيّنتْ جنوب السودان الجنرال جيمس أجونجو رئيسا جديدا لأركان الجيش، غداة إقالة الجنرال بول مالونج في 9 مايو دونما إبداء أسباب رغم أن مالونج ظل لفترة طويلة يدعم الرئيس وفي عام 2005 ساهم في تدشين وحدة الحرس الرئاسي لجنوب السودان.
وفي 9 مايو، التقى وزير الدفاع السوداني نظيره التركي في اسطنبول، ويرغب السودان في الحصول على مساعدة لتطوير قاعدته الصناعية الدفاعية.
وأعلن جنوب السودان أنه يخطط لاتخاذ إجراء عدائي ضد قوات متمردة في كاجو-كيجي وأجزاء أخرى من ولاية إيماتونج.
وفي 7 مايو، تمكن فريق (فرنسي-تشادي-سوداني) من تحرير مواطن فرنسي من أيدي مختطفيه واعتقال هؤلاء المختطفين الذي كانوا يختبئون في إقليم دارفور السوداني؛ وكان الفرنسي الذي يعمل في شركة تعدين، قد تعرض للاختطاف في تشاد في شهر مارس الماضي وطالب المختطفون بدفع فدية؛ وقالت الحكومة السودانية إنها نسّقت عملية الإنقاذ مع المخابرات الفرنسية والتشادية؛ وتنشر فرنسا قوة قوامها ألف جندي في التشاد.
وفي 6 مايو، انتقد الجنرال الجنوب سوداني، توماس سيريللو سواكا، العنف المتعمد الذي تقوم به حكومته ضد مدنيين وبعد ذلك استقال من منصبه كـنائب لرئيس أركان الجيش؛ واتهم سيريللو حكومة البلاد بالتحايل لتزويد ميليشيات قبيلة الـ”دينكا” بالأسلحة وهو ما أنكرته الحكومة؛ وأعلن سيريللو الذي ينتمي لقبيلة “باري” مؤخرا إدراجه مئات الألاف من المقاتلين على قائمة لمعارضة الحكومة التي تقودها عرقية الـ “دينكا”؛ وقال سيريللو إن جنوب السودان لكي ينعم بالسلام يحتاج إلى الإطاحة بحكم الـ “دينكا” الراهن.
وفي 5 مايو، شهدت العلاقات السودانية-المصرية تدهورا؛ حيث حظر السودان مؤخرا استيراد العديد من المنتجات المصرية، بما في ذلك الأسماك والفواكه والخضروات؛ ومن جانبها ردّت مصر على قرار الحظر برفع “رسوم الإقامة” على السودانيين المقيمين في مصر؛ والآن تهدد السودان بتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل إذا ما أقبلت مصر على ترحيل المواطنين السودانيين.

وفي 25 أبريل رحّلتْ مصر اثنين من الصحافيين السودانيين لدى وصولهما للقاهرة بدعوى أنهما كانا على “القائمة السوداء”.. إحدى المشكلات الحقيقية تتمثل في وجود قوات أمنية مصرية في منطقة حلايب وشلاتين المتنازع عليها؛ وتقول مصر إن الحكومة السودانية تختلق أزمة لأغراض سياسية.

وفي 4 مايو، قال مسئولون في قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في جنوب السودان، إن جماعة مجهولة هاجمت قاعدة لقوات حفظ السلام في مدينة “لير” (ولاية الوحدة، أو في التقسيم الجديد “ولاية غرب أعالي النيل”) … وقال قادة في المعارضة إن قواتهم لم تهاجم “لير” الواقعة في منطقة تخضع لسيطرة قبيلة الـ”نوير” العرقية.
وفي بيان منفصل، اتهم مسئولون تابعون للأمم المتحدة في جنوب السودان، قوات تابعة للحكومة بشن هجوم بالقرب من منطقة “أبوروك” (ولاية أعالي النيل) ما تسبب في نزوح ما يقرب من 40 إلى 50 ألفا هربا من العنف.
وفي 2 مايو، أعلن قضاة في جنوب السودان عن إضراب في جميع أنحاء البلاد احتجاجا على تردي أوضاع العمل.
وفي 1 مايو، وصل إلى جوبا 35 من القوات البريطانية لتزويد قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة بدعم هندسي وطبي؛ وثمة 200 جندي بريطاني بالفعل يخدمون في قوة حفظ السلام بجنوب السودان.