الخرطوم : صوت الهامش
قالت المجموعة السودانية للديمقراطية أن إقليم شرق السودان ظل منذ الاستقلال اسيراً للتهميش التنموي الذي تعاني منه كافة الأطراف السودانية.
واوضحت المجموعة في تقرير لها بعنوان( الإقليم المنسي: القضايا الاستراتيجية للتغيير والاستقرار في شرق السودان) تلقته (صوت الهامش) ان الكثير من القضايا التي أدت لاشتعال الصراع في شرق السودان ما تزال ماثلة وكامنة، وقابلة للانفجار في اي لحظة ما لم يتم طرقها وتقديم المعالجات الحقيقة والشاملة لتحقيق الاستقرار في شرق السودان.
وأشارت ان التقرير صدر عن محاور نقاش وتوصيات ” ورشة عمل القوى المدنية حول القضايا الاستراتيجية للتغيير والاستقرار في شرق السودان الكبير”، والذي يعكس الموضوعات والمحاور التي تم تناولها من قبل المشاركين في اللقاء التي نظمتها في نهاية شهر اكتوبر 2016.
وكان إعلان نيروبي لقضايا التغيير بشرق السودان أكد ان قضايا السلطة والعلاقة بالمركز ضمن إتفاق سلام الشرق، قد إنتهت إلى محاصصات سياسية في المناصب دون تحقيق لأهداف التنمية والأمن والمشاركة السياسية، ودون التعامل من الأزمات المتفاقمة الآن.
ولفت التقرير ان إقليم شرق السودان ظل يعاني من عدم الاستقرار والتهديدات الامنية، وويلات الفقر والمجاعات المتتالية، واستيطان الأمراض، ونهب الثروات والموارد، والإقصاء من المشاركة السياسية، والمعاناة المعيشية والتمييز التنموي، وغيرها من سياسات التمييز التي وصمت تاريخ الدولة السودانية الحديثة .
واعتبرت المجموعة ان التقرير يهدف إليّ اعادة فتح النقاش حول قضايا شرق السودان ، وللانتباه إليها، ومن ثم توسيع وتوظيف الجهود الوطنية لمنع الأقليم من العودة لمربع الحرب.
وأضاف التقرير ان الجبهة الإسلامية بعد انقلابها واستيلاءها على السلطة في يونيو 1989 ، عمقت من التمييز التنموي والاجتماعي في شرق السودان، مما أزم الأوضاع الأمنية والسياسية والاقتصادية بالإقليم على مدى سنين حكم حزب المؤتمر الوطني البالغة نحو ثلاثة عقود من الزمان.
وقالت انه بالرغم من السلام النسبي الذي حققته اتفاقية سلام الشرق منذ نهاية العام 2006، بوقفها للحرب والنزاع المسلح، الا ان الكثير من القضايا التي أدت لاشتعال ذلك الصراع في المقام الأول ما تزال ماثلة وكامنة، وقابلة للانفجار في اي لحظة ما لم يتم طرقها وتقديم المعالجات الحقيقة والشاملة لتحقيق الاستقرار في شرق السودان.
هذا وأكدت المجموعة ان التقرير هو مساهمة مع الآخرين بإغلاق منافذ الحروب الأهلية والمظالم الإقليمية، والوصول الي حل شامل ودائم لازمات السودان المركبة، يخاطب جذور أزمات التمييز التنموي في السودان.